اعتبر حزب حركة النهضة التونسية، (الإسلامي) اليوم الثلاثاء، أن أحكام الإعدام في حق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي هي استعمال للقضاء ل"تصفية" المعارضين السياسيين. وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم، وحصلت الأناضول على نسخة منه "تعتبر الأحكام استعمالا للقضاء في تصفية المعارضين والخصوم السياسيين". وأضاف أن الأحكام صدرت بحق "مناضلين أنصار الشرعيّة (أنصار مرسي) … في تعدّ واضح على حقوق الإنسان واستهتار بالعدالة". وأدانت النهضة ما وصفته ب"المحاكمات الظالمة"، داعية إلى "إلغاء أحكام الإعدام المتعارضة مع كلّ قيم العدل والحريّة". واعتبرت أن "تصعيد القمع لا يخدم مصالح مصر شعبا ودولة، ولا يحقق لها الاستقرار، وأن الحوار الوطني أفضل الطرق لضمان وحدة المصريين ووحدة مصر". وطالبت الحركة، المنظمات الحقوقية الدولية وكل أنصار الحق والحرية، ب"الضغط على السلطات المصرية لإلغاء كل الأحكام الظالمة في حق أنصار الشرعية في مصر". وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) قررت أمس الإثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف وقتل شرطي واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، بحسب مصادر قضائية. وعقب صدور الحكم وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها. فيما قرر النائب العام المصري، هشام بركات، الاثنين، الطعن على الحكم القاضي باعدام 37 شخص والسجن المؤبد ل491 آخرين. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.