كشف تقرير صادر عن لجنة الرقابة والتفتيش في نقابة موظفي هيئة مكافحة الفساد عن اختلالات فادحة في أداء الهيئة وأداء نقابة موظفيها، داعيا إلى حملة تصحيح عاجلة في الهيئة. وتحدث التقرير عن وجود استياءً واسعاً في أوساط الموظفين من قصور الهيئة الإدارية للنقابة في جدية تحقيق أي مطالب للموظفين. وقال التقرير: «بما أن النقابة أنشئت من أجل الحفاظ على مصالح الموظفين وتحسين أوضاعهم تقتضي الضرورة سرعة تصعيد العمل النقابي لمتابعة مجلس الهيئة لتحقيق المطالب القانونية المشروعة للموظفين وخاصة أننا نتحدث عن الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد ومهمتنا الأساسية محاربة كافة صور وأشكال الفساد سواء كان داخل الهيئة او خارجها». وفيما يتعلق بطبيعة أداء الهيئة دعا تقرير الرقابة والتفتيش إلى «مطالبة مجلس الهيئة بالالتزام باتخاذ إجراءات وفقاً لقوانين الهيئة ولائحتها التنفيذية بشأن المسار المهني العام لتوجه نشاط الهيئة»، مشددا على «ضرورة تصحيح الاختلالات القائمة في التوجه المالي والإداري لمسئولي الهيئة والذي قد يضر بمصلحة الهيئة وموظفيها، إلى جانب وضع معايير أو أسس مناسبة ومنصفة في حالة التوظيف أو التعيين أو الانتداب أو التدريب والتأهيل وليس بحسب القرابة أو المناطقية أو الحزبية». وأكد على أهمية «منح إدارة الرقابة الداخلية كافة صلاحيتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م لان مهمتها ليس اعتماد استمارات الصرف فقط وخاصة دورها في ما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي للموظفين». وطالبت لجنة الر قابة والتفتيش «بتصحيح وضع الشئون المالية والموارد البشرية والتي تسمى إلى الآن ( شئون الموظفين) لان وضعها الراهن (عبارة عن خزنة لصرف ومواجهة النفقات الجارية للهيئة) بينما وضعها الطبيعي إدارات عامة يليها إدارات مختصة لها مهام واختصاصات مختلفة وكوادرها المؤهلة والمقتدرة التي تعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والإدارية المتبعة مثلها مثل الجهات الأخرى». وفيما يخص أوضاع الموظفين دعا تقرير لجنة الرقابة والتفتيش إلى «سرعة الانتهاء من إخراج الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي إلى حيز التطبيق وخاصة أن هذا الموضوع في غاية الأهمية وقد طال الانتظار والوعود أكثر من اللازم». كما دعا إلى «العمل على سرعة متابعة تنفيذ العلاوات السنوية للموظفين، والتفاعل الإيجابي مع تظلمات الموظفين المقدمة للهيئة الإدارية للنقابة والعمل على المتابعة الجادة لإنصافهم، ومطالبة مجلس الهيئة بزيادة الحوافز ومستحقات الموظفين وجميع البدلات الأخرى من ضمنها بدل العلاج السنوي أسوة ببعض الجهات الحكومية الأخرى، والمطالبة بمعالجة وضع الإخوة والأخوات الموظفين والموظفات المهمشين الذين لم توكل اليهم أي أعمال محددة». وكشف التقرير عن اختلالات في أداء الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين، ومن ذلك غياب الوثائق الخاصة بنشاط وحسابات النقابة، وعدم اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة بالموظفين أعضاء الجمعية العمومية منذ أنشاء النقابة قبل عامين. ودعا تقرير لجنة الرقابة ،في هذا الصدد، إلى «سرعة عقد اجتماع موسع مع الأخوة أعضاء الجمعية العمومية وبحضور رئاسة وأعضاء الهيئة لمناقشة كيفية معالجة كافة الاختلالات القائمة ومطالب الموظفين». كما طالبت اللجنة الهيئة الإدارية ب «النظام الأساسي للنقابة بعد التعديلات موقع من اللجنة المشكلة للتعديل وتوقيعات الهيئة الإدارية للنقابة، وصورة من استمارة انتساب موظفي وموظفات الهيئة للنقابة، ونسخة من مهام واختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وبمحاضر الاجتماعات المنعقدة منذ تأسيس النقابة، وكشف يوضح المبالغ المالية المحصلة ومصادرها وإشعارات توريدها إلى حساب النقابة وأوجه نفقاتها خلال الفترة الماضية مع إرفاق كافة الوثائق المتعلقة بها و كشف البنك، وكشف يوضح النشاطات التي قامت بها النقابة سواء بصفة فردية أو بمشاركة منظمات أو جهات أخرى مع تحديد أوجه التكاليف وتفاصيل الموازنة التي خصصت لذلك». وبحسب التقرير فإن «موظفاً كان يشغل منصب أمين عام النقابة حصل على درجة مدير عام، فصار بقاؤه في النقابة غير جائز قانونا حيث يمنع قانون النقابات الجمع بين موقع قيادي في النقابة ومنصب تنفيذي بدرجة مدير إدارة وما فوق، ومع ذلك لم يجر أي تسليم لإخلاء عهدة هذا الموظف من موقعه في النقابة». وفي هذا الصدد دعا التقرير لجنة الرقابة إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شغل منصب أمين عام النقابة وفقاً لقانون النقابات بعد أن يتم إخلاء ما عليه من عهد او متعلقات». لجنة الرقابة المكونة من عارف عبدالحميد الأكحلي، وفائز المسوحي، وعبدالرزاق الحدرمي قالت في تقريرها : «على الإخوة قيادة النقابة امتلاك الإرادة القوية والشجاعة بصدق ونوايا خالصة في تحقيق مطالب الموظفين وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية». كما دعت الهيئة الإدارية إلى «سرعة تصعيد عملها النقابي بحسب ما كفله قانون النقابات وقنواتها المتعددة وليس فقط تحرير مذكرات او رسائل بالمطالبة بل هناك وسائل قوية يمكن الأخذ بها في حالة عدم الاستجابة لتحقيق المطالب، إضراب جزئي، إضراب شامل، اعتصامات، مظاهرات، واستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة لإشراك الرأي العام». وثائق التقرير
