المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    أبناء صعدة يؤكدون في 35 مسيرة الثبات مع غزة والجهوزية لمواجهة الأعداء    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    تحذير هام من الأرصاد    خلود وخديجة.. عمرة وسلة آسيوية    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير المخلافي : المؤتمر والإصلاح رفضا تغيير الحكومة واتفقا على إحداث تعديلات ومجلس النواب امتداد للنظام السابق
الخبر نشر في الخبر يوم 24 - 05 - 2014

أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية إن مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالدستور هي ملزمة للجنة الدستورية التي تقوم بالصياغة الفنية ولا تستطيع أن تخرج عن الأسس والمبادئ التي حددها مؤتمر الحوار.
وأوضح المخلافي ،في الندوة التي نظمتها المبادرة الشبابية الحزبية بأمانة العاصمة في مقر الحزب الاشتراكي صباح اليوم السبت، أن محور بناء الدولة وكل قواعده ومبادئه وأسسه هي قواعد ومبادئ للدستور والمبادئ جميعها قد تضمنت تحديد الدستورية وتمثل الإطار العام للدستور القادم.
وقال وزير الشئون القانونية إن «أمام الفترة الانتقالية التي نمر فيها مهمتان رئيسيتان الأولى تتمثل بصياغة الدستور والاستفتاء عليه والمهمة الثانية تحقيق المصالحة الوطنية عبر آلية عملية تتمثل بالعدالة الانتقالية».
وأضاف إن «آلية نقل السلطة ويقصد "اتفاق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية" قد أوجدت لمخرجات الحوار الوطني القوة الإلزامية مباشرة ومستمدة من الآلية نفسها اذ نجد ان الفقرة الرابعة من اتفاق نقل السلطة مصدر لشرعية الفترة الانتقالية، اذ يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية والية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية او قانونية قائمة وهذه القواعد "الآلية والمبادرة" لم تجز الطعن بهن ومن ثم فمؤتمر الحوار الوطني هو صاحب الحق في اقتراح الدستور وإنزاله للاستفتاء ويعطي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قوة قانونية تتقدم إضافة قوة أخرى متمثلة بالإرادة الوطنية المدعومة بالإرادة الدولية للتوافق».
وأشار المخلافي إلى أن الشرعية القائمة حالياً بكافة هيئات الدولة بما في ذلك الهيئات التي لا زالت استمرار للنظام القديم وحكومة الوفاق الوطني شرعيتها مستمدة من المبادرة وهي نتاج توافق إرادات وطنية، لافتاً إلى أن مجلس النواب ،الذي لا يزال بمكونه الكلي امتداد للنظام القديم، استمد شرعيته من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وحتى الانتخابات الرئاسية أخذت طابع خاص وهو انتخاب رئيس توافقي لا يجوز منافسته استمد شرعيته من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
ونوه بأن أعمال الهيئات القائمة لا تكون شرعية إلا إذا كان هناك توافق للقوى السياسية سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب وهذا التوافق الذي ورد في المبادرة الخليجية كان توافق لقوى سياسية محدودة متمثلة باللقاء المشرك وشركاؤه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه ، مشيرا إلى أنه توافق أدنى من التوافق الذي حدث في مؤتمر الحوار الوطني، فمؤتمر الحوار الوطني اشتمل الى جانب هذه القوى ممثلين لقوى اخرى سواء كانت سياسية او مجتمعية واخرى سياسية مسلحة وممثلين مجتمع مدني وممثلين عن المرأة والشباب، بمعنى ان التوافق في مخرجات الحوار هو اوسع بكثير من التوافق الذي اتت به شرعية الفترة الانتقالية.
وأضاف : «ومن الناحية السياسية لمخرجات الحوار الوطني قوة أعلى من قوة التوافق التي كانت قبل انعقاده فهناك توافق وإرادات دولية ايضاً فعملية التوافق رافقها ايضاً شراكة مباشرة من المجتمع الدولي تمثلت في مراحل متعددة بدءاً بالمشاركة المباشرة في اعداد الاتفاق الاول "المبادرة الخليجية" وشراكة مباشرة في اعداد الية نقل السلطة وصدور قرار مجلس الامن 2014 في اكتوبر 2011 وقرارات مجلس الامن هي قرارات ملزمة لكل اعضاء الامم المتحدة ثم القرار رقم 2051 لسنة 2012 وبعد نجاح مؤتمر الحوار صدور قرار مجلس الامن رقم 2140 وهذا القرار اعتبر مؤتمر الحوار الوطني خارطة لا يجوز الخروج عليها واتخذ بهذا القرار تدابير لمنع إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن ذلك تدابير عقابية ضد من يعيقون العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار».
وتحدث المخلافي عن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني فيما يتعلق بالضمانات والتي تمثلت بإيجاد هيئة وطنية لا تنتمي الى الماضي تقوم بمهام التشريع والتي اسمتها مبادرة الاشتراكي بالجمعية الوطنية لتحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين باعتبارهما امتداد للنظام القديم وبالتالي سيكونان من الوسائل التي يستخدمها النظام القديم لعدم تمثيل مخرجات الحوار الوطني، وايضا لكي تتسع الشراكة ويتحمل الجميع مسؤولية تنفيذ هذه المخرجات.
وقال المخلافي : «كان مقترح الحزب الاشتراكي اليمني هو تغيير حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة جديدة تستوعب كل الاطراف بحيث يكون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل الحكومة الجديدة مسؤولية كل هذه الاطراف التي دافعت على مخرجات الحوار الوطني ولكن هذا المقترح لم يحض بالموافقة فيما يتعلق باستبدال مجلسي النواب والشورى وإنما تم التوافق على اختيار هيئة لتتابع التنفيذ وليست معنية مباشرة بالتنفيذ وهي الهيئة الوطنية التي سميت بقرار رئيس الجمهورية بالهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار، وهي هيئة لا تحل محل مجلس النواب كمجلس تشريعي، وكان وجود مثل هذه الهيئة سيوفر فرصة حقيقية لان يجري تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مباشرة عبر التشريعات التي تصدر من خلال الجمعية الوطنية».
وأوضح أن الهيئة الوطنية الحالية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني حلت محل مؤتمر الحوار فيما يتعلق باقتراح الدستور فوفقاً لوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أعطى لها الصلاحية بأن تقر المشروع قبل إنزاله للاستفتاء وهذا جزء من الإشكالية، وتبقى الإشكاليات الاخرى المتمثلة بإصدار القوانين التي تتطلبها الفترة الانتقالية قبل الاستفتاء على الدستور.
وأكد أن «قرار تشكيل هذه الهيئة لم يتوافق تماماً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وربما يتطلب في المستقبل اعادة النظر في القرار، او في نهاية المطاف يكون لمخرجات الحوار الوطني أولوية التطبيق على القرار فالمهمة الرئيسية في الرقابة على تنفيذ المخرجات فيما يتعلق بالدستور أو ما يتعلق بإصدار تشريعات سابقة او مصاحبة ستكون وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وفيما يتعلق بالحكومة أشار المخلافي إلى أن الكتلتان الرئيسيتان في الحكومة وهما حزبي "المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح" رفضا تغيير الحكومة وورد توافق على أن يكلف رئيس الجمهورية بإحداث تغيير في الحكومة وفي السلطة المحلية ، موضحا أن هذه القوى نفسها نراهما اليوم تسعى الى تعطيل مخرجات الحوار الوطني وان تحل هي محل التوافق الوطني ومحل ما نصت عليه وثيقة ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتستبق هذا الامر وتعمل تغيير للحكومة.
وأردف إن «هذا الامر سينعكس على أشياء كثيرة فنحن الان لدينا عدد من التشريعات التي اتت لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني جزء من هذه التشريعات مر في مجلس الوزراء ومعاق في مجلس النواب ومن ذلك ما يتعلق بالعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير التي تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل وتنفيذا لهذا قمنا في الحكومة بالموافقة للانضمام الى اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية والموافقة على الانضمام الى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري واقرينا مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وهي الان امام مجلس النواب بالنسبة للاتفاقيتين منذ شهر يوليو 2013 ولم تطرح في جدول الاعمال، مبيناً ان هناك منع مسبق، مع ان صاحب المنع يستطيع ايضاً ان لا يقر الانضمام ولكنه يرفض ابتداءاً ان يتعامل مع هاتين الاتفاقيتين ومر ما يقرب العام وهاتان الاتفاقيتان مركونتان دونما نظر».
وبيَّن أن قانون إسقاط الأحكام بحق القيادات الجنوبية لم يمر في مجلس الوزراء إلا بعد صعوبات جمه وشديدة والان سنحيله الى مجلس النواب ، متوقعا أن يتم إعاقته هناك.
ومضى المخلافي قائلا : «والان امام الحكومة قانونان هما قانون استرداد الاموال وهناك اعاقة شديدة يقف وراءها بدرجة رئيسية النظام القديم ، والعدالة الانتقالية جرى تعطيله قبل ان تصدر مخرجات الحوار الوطني، والان بعد ان صدرت مخرجات الحوار الوطني قمنا بموائمة القانون مع تلك المخرجات واستيعابها في هذا المشروع ومطروح على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ اسبوعين ونأمل ان يتم الوقوف امامه في الاسبوع القادم وانا اتوقع الإعاقة من جديد على الرغم من انه قد اتى هذه المرة بقوة مخرجات الحوار الوطني ويجب ان لا يعاق».
وتابع : «هذا الأمر يظهر أن القانونية وحدها لا تكفي وان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية برمتها بحاجة الى قوة اخرى الى ايجاد تكتل لقوة سياسية كبرى تحمل هذا المشروع. فثمة حاجه الى قوه كبرى تستطيع ان تفرض مخرجات الحوار الوطني وبوجود دعم دولي وإرادة دولية لهذا التغيير وربما هذه المهمة الان مؤجلة وربما يقع على عاتقنا وعلى عاتق الحزب الاشتراكي مهمة المبادرة لإيجاد هذا التكتل الذي يمكن ان يحمل هذا المشروع».
ودعا المخلافي الشباب إلى أن يقوموا بعمل قراءة أخرى لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومقارنتها مع وثائق الحزب الاشتراكي اليمني ومنها البرنامج السياسي والتقرير المقدم للمؤتمر العام السابق للحزب والرؤية التي قدمها الحزب لمؤتمر الحوار الوطني والتي كانت متكاملة خاصة فيما يتعلق بشكل الدولة، وفيما يتعلق بالنظام السياسي وحقوق الانسان والتي سيجدون ان جوهر تلك الرؤى والتصورات قد وجدت طريقها الى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف : «فيما يتعلق بالنظام الانتخابي ستجدون ان برنامجنا السياسي هو اول من وضع اقتراح الاخذ بالنظام الانتخابي النسبي وفيما يتعلق بنظام الحكم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تأخذ مباشرة بالنظام البرلماني ولكن نصت على ان يكون النظام الرئاسي مرحلة انتقالية ثم يتم الانتقال الى النظام البرلماني».
واختتم حديثة بالقول : «نحن متفائلون وآملون اننا سنسير الى الامام وان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي العقد الاجتماعي الجديد الذي يجب ان توجد قوى كافية لكي تحوله الى واقع عملي ابتداء بالدستور وانتهاء بتشريع القوانين وإقامة مؤسسات الدولة الحديثة الدولة الاتحادية الديمقراطية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.