قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية " الواقع لا يوجد خلاف بيني وبين مجلس النواب الخلاف مع فريق النظام السابق في مجلس النواب والخلاف حول احلالهم لأنفسهم محل مجلس النواب وإصدار قرارات تشريعية ورقابية وهي معدومة لأسباب قانونية واضحة . مشيرا إلى أن شرعية المجلس الشعبية انتهت في العام 2009م وأن الان تحكمه الشرعية التوافقية التي أتت بعد الثورة الشعبية. واضاف المخلافي في مقابلة تلفزيونية معه على قناة السعيدة الاسبوع الماضي يعيد "الاشتراكي نت" نشرها لأهميتها وتطرقها لعدد من القضايا والمواضيع الحساسة، أضاف أن مجموعة فريق النظام السابق في البرلمان "كتلة المؤتمر" تريد أن تنقلب على شرعية التوافق حالياً كما انقلبت عليها اتفاق 23فبراير والذي مدد للمجلس سنتين اضافيتين حينها. وأوضح الوزير المخلافي خلال حديثه إلى أنه لم يعد هناك أغلبية او اقلية في مجلس النواب ولا شرعية له غير التوافق واتخاذ القرار بالتوافق، وفي حالة عدم التوافق يحال ما اختلف عليه الى رئيس الجمهورية واعطي له صلاحية اتخاذ القرار ونفس الشيء الحومة يعني شرعية الفترة الانتقالية هي شرعية التوافق ومن ثم هذا كان كرما من الثورة وممن دعموا الثورة وحموا الثورة لأنه في الاساس شرعية النظام السابق انتهت. تفاصيل الحوار السعيدة: حياكم الله دكتور محمد د.المخلافي: مرحباً السعيدة: اريدك ان تحكي لنا ما الذي يحصل؟ سمعنا في الاونة الاخيرة واليوم تقريبا او بالامس اصدرتم ديوان عام الوزارة وسامحني في ذلك قالو بالوزارة نحن نطالب بحماية للوزير.. يعني لهذا الحد الخلاف بينكم وبين مجلس النواب.. د.المخلافي: شكراً جزيلا وتحياتي لك ولكل المشاهدين الواقع لا يوجد خلاف بيني وبين مجلس النواب الخلاف مع فريق النظام السابق في مجلس النواب والخلاف حول احلالهم لأنفسهم محل مجلس النواب وإصدار قرارات تشريعية ورقابية وهي معدومة.. معدومة لأسباب قانونية واضحة. مجلس النواب الجميع يعلم بأن شرعيته الشعبية أنتهت في شهر ابريل من عام 2009م وحينها اضطر النظام السابق ان يبرم اتفاق في 23فبراير للتمديد لهذا المجلس لمدة عامين وكان التمديد لمهام اجرائية أولها تهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة وتعديل الدستور واصدار قانون جديد للانتخابات هذه المجموعة وبقيادة يحي الراعي انقلبت على هذا الاتفاق وهو اتفاق اعطى المجلس شرعية توافق بعد انتهاء شرعيته الدستورية وحتى التعديل الذي حدث على الدستور تم التعديل وفقا لهذا الاتفاق لمدة عامين وبعد العامين انتهى التمديد لكن هذه الشرعية انقلبت عليها. هذه المجموعة فريق النظام السابق الذي هو الان يريد ان ينقلب على شرعية التوافق حالياً في اواخر ديسمبر 2010م كان هنالك دعوة للثورة في اليمن كان طبعا ظروفها الموضوعية مهيأة لكن الشرط الذاتي هذه المجموعة هي من دعت اليه، اليوم تريد ان تحدث فراغ بالعودة الى تلك الممارسات. ماهي شرعية مجلس النواب اليوم؟ كما قلت انتهت تلك الشرعية واندلعت ثورة وكانت نتيجة الثورة القبول بالتغيير وبالتالي سقوط شرعية النظام السابق بكل هيئاته وأجهزته التي كان يسيطر عليها . كيف استمر مجلس النواب؟ استمر مجلس النواب وفقا للمبادرة الخليجية او اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق الية نقل السلطة. الية نقل السلطة حددت من هي أطراف العملية السياسية، وحددتها بشكل واضح في المادة الثالثة وطرفا هذه العملية السياسية اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه، المادة الرابعة حددت ان الاجراءات والقواعد التي يتضمنها اتفاق المبادرة واتفاق نقل السلطة تحل محل الدستور والقانون بمعنى عند وجود تعارض بين الدستور وقواعد ايا من الاتفاقين اولوية التطبيق لقواعد الاتفاقين والمادة الثامنة نصت بان استمرار هذا المجلس اساسه التوافق وبالتالي القرارات التشريعية والرقابية لا تتخذ الا بالتوافق وبالتالي اي فريق يقوم بعمل منفرد هو يغتصب سلطة هذا المجلس وبالتالي لا شرعية لما يقوم به وأعماله معدومة في الواقع فريق النظام السابق تصرف بأنه الشرعية انطلاقا من محاولة لاستعادة شرعية النظام السابق، وهنا يطرح سؤال في اللحظة الراهنة وفي الفترة الانتقالية ماهو مصدر الشرعية هل النظام السابق ام شرعية الثورة؟ العملية السياسية تقوم على الوثيقتين المشار اليهما او الاتفاق المشار اليهما وهما تقولا ان الشرعية هي شرعية الثورة ونص بشكل واضح بأن المرحلة الانتقالية مهمتها تحقيق طموح الشعب اليمني بما في ذلك الشباب في التغيير ومن ثم فالشرعية هي شرعية الثورة وشرعية التغيير ومحاولة استعادة شرعية النظام السابق هو امر من شأنه ان يعيد اليمن الى الحلقة الاولى والى اللحظة التي حدثت فيها الثورة. السعيدة: انا لا اخفيك يا دكتور تركتك تعطينا هذه القراءة ولم اقاطعك فيها ولكن دعني في الحقيقة في ثنايا الحديث لانه صدر من الدكتور مجموعة من الكلمات ربما الاخر استفزته قليلا يعني انت تقول مثلا في مجموعة مقابلات المؤتمر الشعبي العام تحت قبة البرلمان يعني ان القضية هو المؤتمر فقط وتحت قبة البرلمان يعني من 2009 كذلك قلت انه انتهت شرعية مجلس النواب ثم مدد له النظام السابق، التمديد لم يكن حقيقة بمفرد النظام السابق كان حقيقة بموافقة اللقاء المشترك د.المخلافي: باتفاق نعم. السعيدة : أقصد انه اكسبت الشرعية. د.المخلافي: شرعية توافقية. السعيدة : شرعية توافقية فلماذا نأتي الان ونقول انه... د.المخلافي مقاطعاً: هذه الشرعية التوافقية انتهت اواخر 2010 . السعيدة سآتي ل 2010 لكن حتى 2009 عندما مددت كونه اتفاق رجل قانوني واتفاق وثيق بمجلس النواب و 2009 مددت لأجل ثلاثة امور تهيئة المناخ العام للتعديلات الدستورية واصلاح قانون الانتخابات، واللجنه العليا للانتخابات، من 2009 الى 2010 هل حققت هذه المهام. د.المخلافي: لا طبعا السعيدة: لم يحصل له شيء د.المخلافي: لم يحصل لانه كما قلت هذه المجموعة نفسها انقلبت على شرعية التوافق وانقلبت على الشرعية التي حصلت عليها بالتوافق، ومن ثم انا اليوم لا اتحدث عن عدم شرعية مجلس النواب، انا اقول ما طبيعة هذه الشرعية؟ السعيدة: هل في ذلك مشكلة في طبيعة مجلس النواب والا في قرارات مجلس النواب؟ د.المخلافي: ولا في قرارات مجلس النواب المشكلة هي وجود فريق لا يزال مرتبط بالنظام السابق يريد ان يحل نفسة محل مجلس النواب. السعيدة: لكن نُقل عن الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية انه قال لا شرعية لمجلس النواب. د. المخلافي: لا.. انا لم اقل هذا هذه محاولة للمغالطة السعيدة فماذا قلت؟ د. المخلافي: انا قلت شرعية مجلس النواب شرعية توافقية ولا شرعية ان يتخذ قرارات باسم مجلس النواب . السعيدة: قال من تصفهم انت بشرعية النظام السابق قالوا ان اعضاء المشترك خرجوا ولا يأتون ولا يحضرون . د.المخلافي: نعم.. هم غادروا لان هذا الفريق مستولي على رئاسة البرلمان ويرتب الامور كما يريد ومنع الشركاء في مجلس النواب ومنع الكتل الاخرى من مناقشة القضايا التي لا يريدها، بدأت اولا في نشوء قانون العدالة الانتقالية الذي اتى به هو وعطل مشروع العدالة الانتقالية ومنع مجلس النواب من مناقشته واحالته كتلة المؤتمر بمفردها، أتى قانون التعليم العالي وقانون الجامعات تصدى له ومنع أعضاء مجلس النواب من المناقشة فاضطروا ان يغادروا لأن القرار ببيد الرئاسة والرئاسة الاساس انتهت.... السعيدة مقاطعاً: دكتور سؤالي هل القضية تسير داخل قبة البرلمان بالاغلبية ام بالتوافق د.المخلافي: بالتوافق السعيدة متابعا: وان قلت لي بالتوافق كيف بالتوافق في ظل الموجود التشكيلة البرلمانية هذه التي ليس فيها... د.المخلافي: هذه هي الشرعية وبالتالي اذا كان استمرار مجلس النواب... السعيدة مقاطعا: لا عبرة بالأغلبية؟ د.المخلافي: لا عبرة بالأغلبية، لم يعد هناك أغلبية او اقلية استمرار مجلس النواب أخذ هذه الشرعية ولا شرعية له غير ذلك هو التوافق واتخاذ القرار بالتوافق، وفي حالة عدم التوافق يعني آلية نقل السلطة اوجدت حل انه في حالة اختلاف الكتل وعدم التوافق الخل هو احالة ما اختلف فيه الى رئيس الجمهورية واعطي له صلاحية اتخاذ القرار هذا ليس مجلس النواب نفس الشيء الحومة يعني شرعية الفترة الانتقالية هي شرعية التوافق ومن ثم هذا كان كرما من الثورة وممن دعموا الثورة وحموا الثورة لأنه في الاساس شرعية النظام السابق انتهت السعيدة: لكن هو حل ارتضته الاطراف ووافقت عليه وخرجت به فلا نستطيع الان ان نتنكر له د.المخلافي : نحن لا نتنكر له وما زلنا متمسكين به لكننا لن نسمح بانهاء العملية السياسية واعادة اليمن الى الصراعات واستعادة شرعية نظام انتهى بثورة. السعيدة: دكتور ماهو الوضع القانوني الان لمجلس النواب. د.المخلافي: مجلس النواب هو غائب وغُيّب من هذا الفريق. السعيدة: لكن قانونيا هو قانوني. د.المخلافي: هو قانوني نعم. السعيدة: لكن دكتور ترى انه غائب د.المخلافي: غُيّب بفعل اغتصاب سلطته من فريق النظام السابق ومن ثم هناك خطر شديد ان تستمر هذه المجموعة تجتمع في مقر مجلس النواب وتصدر قرارات باسم مجلس النواب ويذيعها التلفزيون هذا الخطر الشديد لماذا؟ انا اقول ان هذا التمسك باستعادة شرعية النظام السابق وراه تدبير لعملية انقلابية وانا اقول استمرار هذا العمل وعدم وضع حد له يشكل خطورة على قيادة الدولة الحالية الخطوة الاولى التي ارادوا ان ينسفوا فيها هذا الوضع هو اعاقة الحكومة ثم انهاء وجودها ان سلم لهم بمثل هذه الشرعية وممكن ان يقدموا على خطوات اخرى السعيدة: لكن المماحكات السياسية غير متوقفة وغير مغيبة مازالت قائمة يعني على سبيل المثال عندما يتكلم البعض وان كانت مازالت هي اضاجيج في الاسواق او عفوا في الصحف قضية الجرعات وما الى \لك النظام السابق الذي تصفه انت الان يقول ان الحكومة الموجودة او المشترك او كذا يريدون ان يمررون هذه الجرعات عبر مجلس النواب كيف وهم متغيبون د.المخلافي: لأن الجرعة غير موجودة بالاصل (يضحك) السعيدة: ليس لها اي..... د.المخلافي: انا كعضو في الحكومة لم نقر شيء من هذا القبيل السعيدة: وهم يقولون تسبق قبلها انكم تسربون حقيقة مجموعة من التسريبات حتى نتثقف بها فنرضى بالضربة الاخف د.المخلافي: الحقيقة هذا ما كانوا يفعلوه ويتخيلون انه ممكن ان يحصل من غيرهم على اية حال السعيدة: لكن ماذا حقيقة الحال؟ د.المخلافي: انا كعضو حكومة لم يتم بحضوري أي اقرار جرعة السعيدة: ولا حديث في ذلك؟ د.المخلافي: ولم اسمع ان مجلس الوزراء اتخذ قرار بذلك. السعيدة: طيب دكتور لماذا يعني اقصد هل هذا الكلام اقصده انه ان الحكومة عفوا مجلس النواب يسير بمفرده من طرف واحد هل هذا... د.المخلافي مقاطعاً: ليس مجلس النواب معليش يا استاذ محمد ليس مجلس النواب، فريق النظام السابق في مجلس النواب السعيدة: هل هذا من الان قريب والا من قبل؟ فاصل اعلاني السعيدة: دكتور محمد كنت قج سألتك عن قضية مجلس النواب والاشكالية التي توصلتم فيها يعني لماذا الان؟ وانت تعلم انه قبل شهرين حصل الانفراد انفراد طرف النظام السابق في التفرد بإصدار هذه القوانين والتشريعات وما الى ذلك لانسحاب طرف اخر والقضية هي توافقية لماذا الان انت تكلمت ولماذا الان اثيرت عليك هذه الزوبعة الاعلامية ؟ د.المخلافي: بطبيعة الحال انا اتصرف بحدود مسؤوليتي وبالتالي عندما واجهت المشكلات المترتبة على انفراد فريق النظام السابق باتخاذ القرارات انا تصرفت من خلال أمرين الامر الاول عندما اتت مشاريع قوانين اقرت من قبل هذا الفريق انا ابلغت رئيس الحكومة ومشاريع القرارات هي بطبيعة الحال تأتي من عند الرئيس من مكتب الرئيس السعيدة: من مجلس النواب الى الرئيس ومن ثم تحال اليكم د.المخلافي: ايوه.. ثم تأتي الينا نعم.. وابلغت الرئيس ان هذه القوانين غير مقره من مجلس النواب السعيدة: كيف غير مقرة وهي موقع عليها وبختم مجلس النواب؟ د.المخلافي: لأن من ناقشها واقرها هو كما قلت لك فريق النظام السابق بينما الكتل الاخرى خارج البرلمان. الامر الثاني انه من اجل ان يثبتوا شرعيتهم هناك استماته على ان يعطوا انطباع للعالم ان هناك شرعية ووجهت اكثر من دعوة لحضور مجلس النواب لتقديم مشاريع قوانين فانا اعتذرت لأكثر من مرة وكنت اعتذر بلباقة يعني وقلت لهم انا مستعد للحضور عند اول اجتماع يلتئم فيه مجلس النواب بكل كتله السعيدة: هم رأوا انه تهرب من معالي الوزير د.المخلافي: لا ليس تهرب انما انا لست عضوا في المؤتمر الشعبي حتى انصاع لأوامر كتلة ... السعيدة مقاطعاً: يعني انت رئيت ان الدعوة كانت من المؤتمر وليس من.... د.المخلافي: نعم نعم نعم نعم السعيدة: لكن في سؤال حقيقة في غاية الاهمية احيلت من مجلس النواب الى رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ومن رئيس الجمهورية احيلت اليك، رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية يعني هو يعلم ان القرارات ينبغي ان تكون توافقية كيف مرت على مكتب رئيس الجمهورية اليك ؟ د.المخلافي: طبعا نحن المعنيين قانونا ان نقول ما هو قانوني وما هو غير قانوني يعني نحن المسؤولين في اطار الدولة فيما يتعلق بالقانون حتى نحن يفترض ان نكون المستشار الاول لرئيس الجمهورية حتى لو عرض عليه امر لا يعنينا وله علاقة بالقانون يفترض ان يحال الينا لنقدم الرأي ومن ثم من الطبيعي ان الرئيس يحيله الى الجهة المختصة وهي التي تخبره بأن هذا قانوني او غير قانوني هذا هو المفترض وفي كثير من الحالات اعتقد يحصل. السعيدة: وفي كثير من الحالات انه يخالف في العدالة الانتقالية اضن ان الصورة اختلفت الى حد ما وانا سأعود الى سؤالي هذا سأنكى الجرح قليلا لأعرف كيف تتم الآلية لكن أذن لي ان استقرئ بعض الاتصالات حول هذا الموضوع. دكتورانا الخص كلام الاخوة المتصلين الخصهم في شيء واحد في الاونه الاخيرة قبل ثلاثة اربعة ايام اثيرت هذه القضية قضية انه في مشكلة ما بين وزير لشئون القانونية ومجلس النواب انت ترى ان القرارات التي جاءت ليس لها شرعية لأنها جاءت من طرف واحد وليس من الاطراف التوافقية فيما بينهم سمعنا قبلها حقيقه عن حديث يدور ما بين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والرئيس السابق ان احدهما يهدد بأنه سيحل البرلمان ولآخر يهدد انه سيحل الحكومة هل كله يدور في نفس الدائرة؟ د.المخلافي: انا لا اعتقد ان رئيس الجمهورية يفعل مثل هذا لأنه رجل يتمتع بمسئولية عالية وهو الآن صمام أمان للعملية السياسية التي نحن نمر بها وبالتالي هو يصارع من اجل انهاء خطر النظام السابق على العملية السياسية ويواجه حسب علمي الكثير من ذلك لكن بالنسبة للرئيس السابق هو يريد ان يخربها ويقعد على طلها السعيدة: بس الرئيس الحالي اللي تتكلم عليه هو أمين عام المؤتمر الشعبي العام الذي انت تقول انه طرف واحد د.المخلافي: المؤشرات كلها تقول بأن الانقلاب سيبدأ اولا من المؤتمر الشعبي السعيدة: كيف؟ د.المخلافي: ربما اول انقلاب سيكون على الامين العام السعيدة: يعني انت عندت قراءة انه سيحصل انقلاب عما قريب؟ د.المخلافي: نعم نعم القراءة واضح من هذه المؤشرات السعيدة: سينقلبوا على امينهم العام؟ على رئيس الجمهورية؟ د.المخلافي: اتوقع هذا ثم سيمر الانقلاب عبر انهاء وجود الحكومة حسب تصوراتهم ثم حسب تصوراتهم السعيدة: ماهي المصلحة من هذا؟ د.المخلافي: المصلحة هم يريدوا ان يستعيدوا شرعية النظام السابق واضح ، حتى عند الحديث عن محاكمتي يعني هذا ضمن سيناريو الانقلاب لأنهم لا يستطيعوا ان يحاكمونني لأنهم ليسوا مجلس النواب السعيدة: ليش لا يستطيعوا محاكمتك؟ د.المخلافي: لأنهم ليسوا مجلس النواب السعيدة: انت وزير شئون قانونية والقانون يقول انه .... د.المخلافي: نعم نعم مجلس النواب يستطيع ان يحيل وزير ، مجلس النواب، لكن هذا انا اؤكد لك ليس مجلس النواب هذا فريق النظام السابق الراعي ومن معه ومن استدعوا الثورة هم وبالتالي حتى الحديث عن المحاكمات هذا السيناريو الذي يرسموه من الذي سيحاكم ومن الذي سيعدم السعيدة: وليش اختاروا بالذات الدكتور محمد المخلافي لانهم عندهم بعض الوزراء الذين دائما يدندنون حولهم في الاعلام انت يمكن اقل الوزراء يدندنون حولك هم يتكلموا دائما عن بعض الوزراء كثيرا ليش مايحولوا واحد منهم د.المخلافي: نعم نعم هم يريدوا ان ينتزعوا اعتراف بشرعيتهم بشرعية النظام السابق وربما وزير الشؤون القانونية هو المطلوب منه ان يقدم الرأي بالشرعية من عدمها السعيدة: يعني يريدوا منك ان تحيل للرئيس بعض الامور التشريعية د.المخلافي: نعم نعم ارادوا هذا السعيدة: طيب مجموعة الاشياء التي احيلت اليك من رئيس الجمهورية هل اعدتها اليه؟ د.المخلافي: نعم اعيدت السعيدة: هل ترى انها غير شرعية؟ د.المخلافي: نعم قلت له ان هذه لم تقر من مجلس النواب وبالتالي غير صالحة السعيدة: ما هو الامر الذي جاءك من رئيس الجمهورية؟ د.المخلافي: انتظر الرد ورئيس الجمهورية من حقه ان يرد او لا يرد لكن انا اقول.... السعيدة مقاطعا: يعني القضية موقفة عند رئيس الجمهورية الان؟ د.المخلافي: في مكتب رئيس الجمهورية السعيدة: يعني لم تقر كقوانين لم تعاد الى مجلس النواب؟ د.المخلافي: غير ممكن اقرارها غير ممكن لأنها لم تقر من مجلس النواب يعني حتى الرئيس من اجل ينظرها يفترض ان يلتئم مجلس النواب وتختلف الكتل ويحدد وجه الاختلاف السعيدة: لو اصدرها رئيس الجمهورية على شكل قوانين؟ د.المخلافي: لا لا اعتقد ان رئيس الجمهورية سيجازف السعيدة: لو حصل ذلك هل تصبح شرعية؟ د.المخلافي: سيجازف بنسف شرعية المرحلة السعيدة: هل لو أصدرها... د.المخلافي: لا لن اجيب على هذا السؤال. لكن انا اقول واؤكد ان الرئيس لديه مسئولية عالية ولن يجازف بالقبول بالغاء شرعية المرحلة لان الغاءها الغاء لكل شرعية المرحلة السياسية والغاء لكل ما هو قائم حاليا الامر الثاني انا اريد ان اقول لك ان وزارتي تدافع عن حقوق الدولة وممتلكاتها ولدينا ملفات كبيرة تتعلق بالمطارات والموانئ و..و.. الخ هذه عملت خصوم مع الكثير اصحاب نفوذ السعيدة: طيب عشان اقفل هذا الموضوع ومن حقك ان تجيب ومن حقك ان لا تجيب لماذا في ديوان الوزارة طلبوا حمايتك؟ د.المخلافي: ربما شيء من القلق انا لم اطلب منهم هذا ربما شيء من القلق واقول لك انا سمعت وانا أجيء الى هنا خبر مؤسف جدا ان الدكتور ياسين عبدالعليم القباطي وهو احد قادة الثورة في تعز جرى الاعتداء عليه من شخص مجهول وطعنه عدة طعنات وهو الآن في الانعاش وهي محاولة اغتيال وانا اقول كان هو ممن يعملوا من اجل قضايا حقوق الانسان وبالذات فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية . السعيدة: نسأل الله ان يشفيه ويعافيه هل تلقيت انت تهديدات من هذا الباب؟ د.المخلافي: لا انا لم اتلق تهديدات ولكن ربما قلقو في وزارة الشئون القانونية لأن الحملة التي تشن يمكن تكون مبرر لتصفية جسدية السعيدة: انا اغلق حقيقة هذا الموضوع بسؤال ما هو المخرج من هذه الاشكالية التي نحن فيها الان؟ هل المخرج بيد رئيس الجمهورية ؟ هل الحل بيد المشترك ان يعود الى مجلس النواب؟ هل الحل بتدخل من بن عمر والا الزياني والا رعاة المبادرة الخليجية ؟ د.المخلافي: اطراف العملية السياسية والداعمين لها طبعا ليسوا رعاة وانما هم داعمين الدول العشر يضاف اليها الاممالمتحدة الاطراف اولا ،والعامل الاساسي في اطار هؤلاء الاطراف هو رئيس الجمهورية الامر الاول يجب تغيير رئاسة مجلس النواب واختيار رئاسة بالتوافق في اطار مجلس النواب هذه الخطوة الاولى لأجل يعود اللقاء المشترك والتزام كل الاطراف بشرعية التوافق واتخاذ القرار بالتوافق اذا استمر هذا الفريق برفض التوافق ورفض شرعية المرحلة فهو خارج عن الشرعية وسقطت عنه الشرعية ولا مكان له في مجلس النواب السعيدة: هذا التحليل جميل ومطالب جميلة لكن السؤال من بيده ان يعلق الجرس؟ د.المخلافي: رئيس الجمهورية اولا السعيدة: ماذا بيده؟ ماذا يفعل؟ د.المخلافي: بامكانه ان يجمع الاطراف جميعها وان يطرح امامها الحلول وفقا للمبادرة والالية وهو يحضى بدعم دولي واقليمي وداخلي وفي حالة ان يصير هذا المجلس مصدر لإعادة الفوضى والى ما حدث في عام 2011م يجب ان تتخذ تدابير لتحمي اليمن من مثل هذه الحالة قبل ان نصل اليها وانا اقول نحن امام خطر شديد واحذر وانبه الجميع انه ما يجري من قبل فريق النظام السابق هو ترتيب لخطوات انقلابية واذا كانت قد حدثت في الماضي وأدت الى ثورة سلمية لا ندري الى ماذا ستؤدي الان. السعيدة: مجموعة الاشياء التي ذكرتها انت الآن هل ابلغت رئيس الجمهورية بها؟ المحاذير التي تكلمت عنها او الحلول التي تراها؟ د.المخلافي: الحقيقة انا لا أتكلم عن معلومات سرية انا اتكلم عن ممارسة مرئية من الجميع وبالتأكيد رئيس الجمهورية لديه تحليل بهذا . السعيدة: لكن انت مستشاره القانوني؟ د.المخلافي: الحقيقة انا اقدم استشارتي عندما أُسأل. السعيدة: فقط؟ د.المخلافي: فقط ولا أتبرأ السعيدة: لكن لو رأيت السيل يجرفنا بالكامل بتنتظر لعندما تسأل؟ د.المخلافي: لا.. عندما أكون معني بالمواجهة أواجه. السعيدة: ما اشتيكش تواجه اشتيك تقول لصاحب القرار. د.المخلافي: وأبلغ صاحب القرار السعيدة: أرجو ذلك.. الملف الثاني حقيقة المحور الثاني بالنسبة لي هذه الليلة ما اثير الان بالنقاش داخل مؤتمر الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية انا لا اريد ان اسهب في هذا الموضوع لكن لدي سؤال قد تتفرع منه اسئلة السؤال الاول المشروع الذي أخذ أخذ وعطاء ومن مكتبك الى مكتب رئيس الجمهورية ومن هنا الى هنا آخر ما وصل انه سحب من مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية وهو الان في مكتب رئيس الجمهورية ويقال ان رئيس الجمهورية تعهد لمجلس الامن أنه سيبت في الموضوع. د.المخلافي: انا أصوب المعلومة اولا وهي ان مشروع القانون الذي أعدته وزارة الشئون القانونية تم اقراره من قبل لجنة وزاريه شكلها مجلس الوزراء ووزراء ينتمون الى الطرفين ولكن في مجلس الوزراء قدم رأي للمؤتمر الشعبي كحزب وليس وزراء في مجلس الوزراء . السعيدة: كيف يقدم الى مجلس الوزراء مشروع ل.... د.المخلافي مقاطعاً: تبناه الوزير السابق الشعيبي ثم غادر لا أدري يبدو لي ان هذا الدور كان نهاية المطاف وقبل مجلس الوزراء حتى لا يدخل في اشكالات السعيدة: بس هذا بتاريخ قديم؟ د.المخلافي: نعم في الفترة قبل استقالة الدكتور يحي الشعيبي تقريبا باسبوع السعيدة: من وزارة التعليم العالي؟ د.المخلافي: نعم.. نعم.. عند الاختلاف حول المقترحات المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وهي مقترحات لإلغاء العدالة الانتقالية تم التصويت بالإجماع على إحالة مشروع القانون الى الرئيسين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ليتخذوا القرار النهائي ويعيدوه الى مجلس الوزراء لكي يقدم الى مجلس النواب السعيدة: في المشروع الذي قدمه المؤتمر او الذي قدمتوه انتم؟ د.المخلافي: الذي قدمناه نحن، وما حدث ان هذا المشروع عطل وادخل عليه رأي المؤتمر الشعبي العام داخل مكتب الرئاسة ثم ذهب الى مجلس النواب ثم تفرد فريق النظام السابق ليحيله الى لجنة دون مشاركة الكتل الاخرى، مجلس الامن الحقيقة انا الذي حدث امامي واعرفه انه رئيس الوزراء التزم امام فريق مجلس الأمن هذا الامر انا كنت حاضره بأن رئيس الجمهورية سوف يقوم بسحب المشروع الذي ذهب الى مجلس النواب وهو مشروع يعطل العدالة الانتقالية ثم احالة المشروع المحال من مجلس الوزراء اليه والى رئيس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشته واقراره السعيدة: ومازال واقفا في مكتب الرئاسة؟ د.المخلافي: ولازلنا ننتظر العدالة الانتقالية للحقيقة هذه المسألة النظام بالرموز التي لا زالت تستطيع أن تؤثر على القرار تمكنت الى الآن من الحصول على الحصانة وتعطيل مشروع العدالة الانتقالية الذي ينصف الضحايا. السعيدة مقاطعه: والذي وقعتم عليه والذي هو جزء من المبادرة الخليجية وقعتم انتم في المشترك عليه د.المخلافي: نعم.. نعم.. السعيدة: فلماذا اليوم تأتون تقولون... د.المخلافي: نحن وقعنا عليها ان يعطى العفو مقابل السلام والسلام لا يتحقق الا بالعدل وهما ركيزتان اساسيتان للسلام والعدل المقصود فيه العدالة الانتقالية، واعيقت هذه المسألة والهدف الرئيسي انا اعتقده ايضا ان النظام السابق لا يزال يسعى لمحاولة الانقلاب على الاوضاع ويعتقد بأنه سيعود وبالتالي سيعود لمحاكمة ضحاياه بإعتبارهم ليسو ضحايا وانما خصوم. السعيدة: يعني دكتور الا ترى ان البعض يقول انكم اخذتوا لكم شماعة كبيرة اسمها النظام السابق سأقول ما يقوله البعض وانكم تعلقون عليها فشلكم في بعض الامور في بعض الوزارات النظام السابق النظام السابق الكهرباء بسبب النظام السابق الامن بسبب النظام السابق الايرادات والجرعات بسبب النظام السابق الا ترون انكم سويتوا لكم شماعة حلوة؟ د.المخلافي: أنظر يا عزيزي الأمور مرئية أمام الناس.. يعني انت تسمعهم الآن، اليوم يتحدثون ليل نهار عن فشل الحكومة وفي مجلس النواب أي نجاح للحكومة يقضون عليه ويتهيئون الآن للانقضاض على هذه الحكومة ويتهيئون للمحاكمات، نحن عفونا عنهم من أجل السلام لكن هم الان يريدوا العودة الى الماضي ويريدوا العودة الى الصراع ممارساتهم أمامنا الان فريق النظام السابق في مجلس النواب الذي يعمله ليس مرئي للجميع؟ السعيدة: هذا سنعود اليه لكن النظام السابق الآن مشروع العدالة الانتقالية في مكتب الرئاسة مادخل النظام السابق في مكتب الرئاسة لماذا لا يصدر هذا القانون وفقا لما قدمتموه انتم كجهة معنية استشارية لديها الطاقات والامكانات والكوادر وقدمتموها لرئيس الدولة لماذا لا تصدر هذه عشان نخلص من هذا الموضوع؟ د.المخلافي: الواقع انا لا اعرف السبب على وجه التحديد لكن أعرف انه الرفض اتى من فبل المؤتمر الشعبي وتحديداً المواليين للنظام السابق. السعيدة: من بيده أن يفصل في القضية؟ د.المخلافي: بطبيعة الحال بيد رئيس الجمهورية وأيضا بيد الداعمين الدوليين أن يساندوه لا نقول انهم رعاة انما هم داعمون. السعيدة: الآن في عندي مقترحات وفي لجنة مستقله داخل الحوار الوطني قدمت مشروع بالامس او قرارات او حزمة من الرؤى للعدالة الانتقالية وعندي مشروع انتم قدمتموه الان عند رئيس الجمهورية الذي نتمنى ان يرى الضوء للعدالة الانتقالية الا ترى ان في .... د.المخلافي: لا.. يعني ما قدمه فريق العدالة الانتقالية ولا ادري ما الذي سيقر منه في الجلسة العامة النهائية لكن ما قدمه هي محددات وليس قانون، رؤى محددات معينه والواقع معظم هذه المحددات تتفق تماما مع مشروع العدالة الانتقالية الذي قدمناه، ربما الإختلاف الوحيد فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وهو عدم الافلات من العقاب وهذا يعني يتناقض مع قانون العفو ولكن الممارسات التي تتم الان واعاقة العدالة الانتقالية تسقط العفو. السعيدة: من الذي يقول هذا الكلام من الذي سيقول اسقطت ام لم تسقط؟ د.المخلافي: من سيقول هذا انا اقول انه الوفاق الوطني سيتم عبر مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي لا يضير ان يصدر مشروع القانون دون عدالة جنائية واذا قرر المؤتمر العدالة الجنائية ممكن ان يصدر بها قرار. السعيدة: لكن يا دكتور كل قضايانا تحال ضد مجهول ؟ يعني جميع الحوادث التي تحصل يعني حتى الاخ ياسين اللي انت تقول في تعز اللي طعن وكذا لايمكن ان يظهر له جاني ستحال ضد مجهول انا ما اعرف حقيقة القصة لكن ما حصل في الكرامة ما حصل في ميدان السبعين ما حصل في مصنع الذخيرة ماحصل هنا وهنا كله يقيد ضد مجهول ولا يعلم من حتى الكهرباء هذه اكتشفنا في الاخير ان الذي يدمرها ناس من المريخ مش من الارض الا ترون ان هذا كله ضد مجهول؟ د.المخلافي: انا اقول انه ستأتي اللحظة وستجعل بالامكان ان تكشف الاجهزة عن الفاعلين السعيدة: من هذا الشجاع الذي سيقول ذلك؟ د.المخلافي: عندما تستطيع السلطة الحالية ان تنتزع كل وسائل السلطة ووسائل الحكم من يد النظام السابق. السعيدة: يعني النظام السابق ماسك كل شيء بهذه القوة؟ بيده كل شيء؟ د.المخلافي: لاحظ أن العملية اتت توافقية وهذا عمل نبيه انا معه ولست ضده ولكن أعطى امكانية للنظام السابق ان يحتفظ بمؤسسات وان يستخدمها الان ضد العملية السياسية ومجلس النواب ومجلس الشورى واجهزة كثيرة يعني لم يحصل تغيير حقيقي في أجهزة الدولة. السعيدة: يعني لما نسألكم عن مجلس الشورى تقولون هذا مجلس عجاوز مجلس لا يقدم ولا يؤخر وليس له قوة ولا حضور والآن تعتبرونه من الادوات التي يستخدمها النظام السابق د.المخلافي: انا اقول لك المثال الواضح وهو انه استطاع ان يعطل قانون مكافحة الفساد لمدة عام كامل ليبقي على الهيئة التي وجدت بأختيار من المؤتمر الشعبي ثم قام باختيار هيئة بديلة ايضاً بمفرده ورفض التوافق ومن اعضاء المؤتمر الشعبي هيئة حزبية وطعن فيها في المحكمة والهيئة السابقة حكمت المحكمة بعدم صلاحيتها في ممارسة مهامها وحكمت ببطلان اجراءات مجلس الشورى بصورة او بأخرى مجلس الشورى هذا بيد الرئيس ان يحل الاشكالية يوم غد يعيد تشكيل اعضاء مجلس الشورى السعيدة: مافيش ملاحظة انحنا نرجع لرئيس الجمهورية بكل حاجة د.المخلافي: لا..لا.. القرار بيده مركز القرار السعيدة: مجلس النواب رجعنا اليه العدالة الانتقالية عدنا اليه د.المخلافي: لسبب اولاجل ان ينهى كل ما كان يتمتع به النظام السابق أعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية لكي يزيح هذه العوائق التي... السعيدة: جميل.. يعني لن ننافس رئيس الجمهورية بصلاحياته لكن سؤالي ما الذي يمنعه من اتخاذ قرارات الناس ضجوا؟ د.المخلافي: انا اعتقد انه سيتخذ القرار في الوقت المناسب السعيدة: تعتقد انت ان رئيس الجمهورية سيتخذ القرار بالوقت المناسب القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية حقيقة قبل فترة اثارت لغطا كبيرا جدا في اتخاذ القرار وكانت القرارات تتخذ في الليل ويصبح الصباح ينقض هذا القرار انا سؤالي سؤال بسيط مجرد هكذا سؤال واحد مسكين يعني ماهي الالية المفترضة التي بها هذا القرار في مكتب الرئاسة؟ د.المخلافي: ما يذهب الى رئيس الجمهورية من قرارات للتوقيع المتمثلة بوظيفة وكيل الوزارة والوكيل المساعد وهي تدخل ضمن الوظيفة العامة ليست من الوظائف السياسية والحقيقة هذه الوظائف كانت وزارة الشئون القانونية ووزارة الخدمة المدنية قد عملوا واستطاعوا ان ينجحوا بصعوبة عبر مجلس الوزراء من اصدار لائحة للتدوير الوظيفي وهي تنفيذ لقانون التدوير الوظيفي واصدار مدونة الحكم الرشيد التي فيها ايضا الضوابط للتدوير الوظيفي والاجراء الطبيعي ان الوزارة المعنية تقوم بالتقييم وفقا للقانون واللائحة والمدونة ثم تحيل المرشحين الى وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية تحيلها الى وزارة الشئون القانونية ثم يوضع القرار ويوقع من قبل الوزير المعني ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لكن الذي حدث ان التدوير الوظيفي قد اعيق ايضا من قبل المواليين للنظام السابق وهذه الاعاقة لازالت قائمة نحن في وزارة الشئون القانونية الوحيدين حتى الان الذي قمنا بوظيفة التدوير الوظيفي. السعيدة: ما ذنب النظام السابق انا لا ادافع على احد هنا في الاخطاء التي يقول البعض في القرارات الجمهورية؟ د.المخلافي: انا اقول لك الاخطاء هذه بسبب الاجراءات التي لم تتخذ المنحى الصحيح السعيدة: يعني هل اتخذت قرارات داخل مكتب الرئاسة؟ د.المخلافي: لا.. لا.. هي خارج التدوير الوظيفي السعيدة: ايش معنى كلمة خارج يعني خذني على قد عقلي د.المخلافي: ما معنى خارج التدوير الوظيفي التدوير الوظيفي........ السعيدة: لا لا لا اقصد مامعنى التدوير الوظيفي اقصد انه القرارات التي كانت البعض رءاها انها اتسمت بالعجل وبعدين حصل لغط مابين مستشار كذا ومدير مكتب كذا د.المخلافي: لوكانت تمت وفقا لأجراءات التدوير الوظيفي ما حصل هذا لانها ستخضع للفحص من وزارة الخدمة المدنية وستأتي بياناتها واضحة بانها تتفق مع القانون السعيدة: والاخطاء التي حصلت؟ د.المخلافي: لانها خارج التدوير الوظيفي لم يطبق قانون التدوير الوظيفي ولا لائحته ولا مدونات الحكم الرشيد وانا اقول انت عندما تقول لي ما \نب النظام السابق النظام السابق اولا هو يسيطر على نصف الوزارات ومعظم المؤسسات هذا واحد، اثنين انه اعترض على التدوير الوظيفي وصار ايضا يضغط على الجهات المختلفة وربما ايضا مارس الشكوى ضد الرئيس لانه قبل بالتدوير الوظيفي. السعيدة: والنظام السابق يقول ان الوزراء الذين من المشترك أخذوا يعينون في وزاراتهم احزابهم واقربائهم وما الى ذلك فاصبحنا ما بين وزارات منقسمة نصفين د.المخلافي: لاحظ يا عزيزي اذا كان التدوير الوظيفي هو الذي تم لن يكون هناك اقصاء بالرغبة سيكون هناك تدوير للوظيفة بما يحقق الشعور اناء امتلاك الوظيفة وبالتأكيد جزء من المؤتمر الشعبي سيخرجوا لأنه الآخرين مقصيين الوظيفة العامة صار مستولى عليها ليس بالكفاءة وانما بالولاء وبالنسب الى آخره لكن هذا الامر اوصل ادارة الدولة الى حافة الفشل. السعيدة: انا وصلت الى نهاية البرنامج وليس الى حافة الفشل د.المخلافي: وانشاء الله لا نصل الى حافة الفشل وان نتجنب شر تيار النظام السابق السعيدة: نرجو ان تتجنب البلاد كل من كان يحمل شراً بأي لون كان وبأي حزب كان وحتى لو يكون لا يحمل اي لون حزبي نسأل الله عز وجل ان يرد كيده في نحره معالي وزير الشئون القانونية محمد احمد المخلافي انا اشكرك على هذا اللقاء واشكرك على هذه الاجابات واشكركم بدوري اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة
