قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أن الشرعية القائمة اليوم في اليمن والتي ترتكز عليها شرعية كافة الهيئات بما في ذلك مجلس النواب والحكومة هي شرعية الثورة. وأوضح الوزير المخلافي في تسجيل فيديو تداوله عدد من الناشطين على "الفيسبوك" أن شرعية الثورة جسدت في اتفاقيتين او اتفاقين الاتفاق الاول هو اتفاق المبادرة الخليجية والاتفاق الثاني هو اتفاق الية نقل السلطة ولهذا السبب استمر مجلس النواب واستمد شرعيته من ذلك وبالتالي لم تعد هناك اقليه ولا اغلبية في مجلس النواب اي قرار لا يكون باسم مجلس النواب ولا يكون شرعيا الا بالتوافق بين كتل مجلس النواب. وأكد المخلافي أن ما قام به فريق النظام السابق برئاسة الراعي عادوا الى الانقلاب الذي قاموا به على شرعية التوافق عام 2010م قبل اندلاع الثورة تقريبا بشهر ونصف واعتبروا انفسهم مجلس النواب وبالتالي بنقضهم لشرعية وجودهم ليس لهم شرعية بالأصل ليس لهم شرعية ان يعملوا باسم مجلس النواب ويصدروا قرارات باسم مجلس النواب. وقال "انا كوزارة شئون قانونية معني بتقديم القوانين ومعني ايضا بالقوانين التي توقع من رئيس الجمهورية لإصدارها موضحا أنه ابلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بانه ما يحال من فريق النظام السابق غير مقر من مجلس النواب وبالتالي هو غير شرعي ولا يجوز التعامل معه على الاطلاق لان التعامل معه يعني تعطيل لشرعية المرحلة بكامله وتعطيل لشرعية كل الهيئات. وأضاف المخلافي في حديثه أنه أبلغ كتلة المؤتمر في مجلس النواب "بأنه لا يجوز ان احضر الى مجلس النواب لعرض القوانين لان هذه الاجتماعات غير شرعية اجتماعات حزبية ويجب ان يعملوها في مكان آخر غير مكان مجلس النواب هذا كل ما في الامر. وقال الوزير المخلافي "لكن لأنه فريق النظام السابق يريد ان يحل شرعية النظام السابق الذي سقط بثورة محل شرعية الثورة ومحل شرعية المرحلة اراد ان يزيحني من طريقة او يعتقد ان بإمكانه ان يزيحني من طريقه، لا يستطيع لأنه انا امثل شرعية الثورة وهو يمثل شرعية سقطت بثورة.
