سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المخلافي: رؤية الحزب الاشتراكي حول الضمانات تطرقت الى المؤسسات التي لا زالت استمراراً للنظام التسلطي القديم قال: لن نستطيع الانتقال في ظل عدم نفوذ الدولة على كل اليمن ووجود قوى تحمل السلاح
قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية وعضو الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان الانتقال لبناء الدولة وفقا للشكل الجديد وهو الشكل الاتحادي، والعدالة الانتقالية، وهيكلة الجيش. هذه مهام رئيسية لا يمكن الانتقال الى الوضع الطبيعي والى العملية الديمقراطية قبل انجازها. وأكد المخلافي في حوار أجرته معه قناة الساحات الاسبوع الماضي ويعيد "الاشتراكي نت" نشره أن الرؤية التي قدمها الحزب الاشتراكي حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار هي محاولة او مساهمة من الحزب الاشتراكي للإجابة على سؤال مهم، هذه العملية كلها التي تمت وجنبت اليمن الانزلاق الى الفوضى والى الحرب، اذا لم تكن هناك ضمانات لتحقيق مخرجات الحوار الوطني، ستعود اليمن الى نفس المربع السابق، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الضمانات يتمثل بتجنيب اليمن العودة الى الماضي وحماية مخرجات الحوار الوطني وتحويلها الى واقع ممارسة عملية لتحقيق بناء الدولة التي وصلت الى حافة الانهيار على اسس جديدة قائمة على الشراكة وايجاد اليات توفر شروط الانتقال الديمقراطي التي لم تتوفر خلال الفترة الانتقالية الماضية. واوضح المخلافي أن رؤية الحزب حول الضمانات تطرقت الى المؤسسات التي لا زالت استمراراً للنظام التسلطي القديم، مشيرا إلى أن استبدالها ضمانة مؤسسية وضمانة قانونية علاوة على انه ضمانة سياسية بحكم الشراكة. وقال وزير الشئون القانونية انا كنت عندما انفرد طرف في مجلس النواب لإدارة مجلس النواب واتخاذ قرارات باسم مجلس النواب، نبهت الى هذه الخطورة ولا زلت اشعر بهذه الخطورة واعتقد ان تلك كانت محاولة لبروفة من اجل استخدام هذه العملية لإحداث فراغ في مؤسسة الرئاسة وعودة النظام القديم بالكامل، وهذا الخطر لايزال قائم واعتقد انه يجب علينا ان نفكر فيه سواء في الحزب الاشتراكي او في اطار القوى السياسية المختلفة وفي المقدمة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي. واضاف المخلافي أن مؤتمر الحوار مهمته الاولى هو وضع التصورات للمستقبل بتوافق كل الاطراف الموجودة فيه، مشيرا إلى أن النزاعات التي ظهرت في دماج وغيرها أظهرت بان الحوار لم يصل الى مداه الحقيقي ولم يجعل كل الاطراف تسلم بالحوار وتلقي السلاح. وقال هذه واحدة من المهام التي يجب انجازها خلال الفترة التأسيسية وذلك باستعادة هيبة الدولة واستعادة قدرة الدولة وبناء الدولة القادرة على حماية نفسها وحماية المجتمع، وهذه مهمه رئيسية الحقيقة لن نستطيع ان ننتقل في ظل عدم تمكن اليمنيين من بسط نفوذ الدولة وسلطتها على كل اليمن وفي ظل وجود قوى تحمل السلاح وفي ظل وجود قوى تواجه بعضها وتقتل بعضها. تفاصيل حوار قناة الساحات مع الدكتور محمد المخلافي الساحات: اهلا وسهلا دكتور محمد المخلافي: مرحباً واهلا وسهلا فيك الساحات: لو بدأنا دكتور محمد من الرؤية التي قدمها الحزب الاشتراكي او المقترح للمرحلة التأسيسية المقبلة هل هي بمثابة نستطيع ان نصفها بأنها وصفة للتمديد للرئيس هادي؟ المخلافي: الحقيقة الرؤية التي قدمها الحزب الاشتراكي هي محاولة او مساهمة من الحزب الاشتراكي للإجابة على سؤال مهم، هذه العملية كلها التي تمت وجنبت اليمن الانزلاق الى الفوضى والى الحرب، اذا لم تكن هناك ضمانات لتحقيق مخرجات الحوار الوطني، ستعود اليمن الى نفس المربع السابق، وبالتالي الحديث عن التمديد هو يتم من قبل من مددوا لعشرات السنوات، بينما أهمية وايضا الهدف الرئيسي من هذه الضمانات يتمثل بتجنيب اليمن العودة الى الماضي وحماية مخرجات الحوار الوطني وتحويلها الى واقع ممارسة عملية لتحقيق: الهدف الاول: بناء الدولة التي وصلت الى حافة الانهيار الهدف الثاني: بناءها على اسس جديدة الهدف الثالث: الشراكة الهدف الرابع: ايجاد اليات توفر شروط الانتقال الديمقراطي التي لم تتوفر خلال الفترة الانتقالية الماضية. الساحات: هل المشكلة في الفترة الزمنية، في المبادرة او في الرؤية هذه انت تتحدث ان الزمن لا يعني شيء في حال عدم تنفيذ مخرجات الحوار، لكن الان خلال سنتين مرت، لم يتم انجاز أي شيء هل باعتقادك ان الخمس سنوات ستختلف عن السنتين؟ المخلافي: لا.. القول انه لم ينجز أي شيء ليس مضبوط، الحقيقة انه خلال الفترة الانتقالية المحددة زمنياً لم يتم انجاز كل مهام الفترة الانتقالية وبالتالي هناك مهام كبرى ربما عندما وضعت المبادرة والية تنفيذ العملية الانتقالية لم يكن هناك تصور للفترة الزمنية التي سيحتاجها تنفيذ المهام، وهناك مهام كبرى منها 1- حل القضايا الكبرى ومن ضمنها القضية الجنوبية وقضية صعده وتحويل هذا الحل الى واقع عملي وملموس يطمئن المتضررين من ما حدث وايضاً يوجد مناخ مناسب لاستعادة الوحدة الوطنية. 2- الفترة الانتقالية مهمتها احداث مصالحة وطنية عبر مؤتمر الحوار، مؤتمر الحوار قريباً انشاء الله سينهي مهامه لكن المصالحة الوطنية وايضاً ضمان تنفيذ مخرجات الحوار بحاجة الى وضع جديد غير الوضع الذي نحن فيه، الوضع الذي نحن فيه في جله استمرار للنظام القديم، ولو كان النظام القديم قادر على ان يستوعب الحلول ويوجد الحلول ويحققها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ومن ثم هناك مهام يفترض ان تتحقق قبل الانتقال الديمقراطي، ومن هذه المهام ايضاً العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية اعيقت وبالتالي لم يصدر بعد قانون العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية بحاجة الى ما بين اربع الى خمس سنوات، والعدالة الانتقالية ليست حالة ترفية، العدالة الانتقالية لو كانت حدثت بعد الحروب السابقة التي حدثت في اليمن لما كنا وصلنا الى هذه الحالة ومن ثم حل القضايا الكبرى تحويل مخرجات مؤتمر الحوار الى ممارسة عملية والى واقع، الانتقال لبناء الدولة وفقا للشكل الجديد وهو الشكل الاتحادي، العدالة الانتقالية، هيكلة الجيش. هذه مهام رئيسية لا يمكن الانتقال الى الوضع الطبيعي والى العملية الديمقراطية قبل انجاز مثل هذه المهام. الساحات: ما هو الضامن لإنجاز هذه المهام التي تتحدثوا عنها خلال الفترة التأسيسية المقترحة في ضل وجود نفس المعيقات والاطراف المعيقة وبالتالي نحن لا نتحدث عن جديد ربما هو فقط تأجيل لمرحلة الاستحقاقات الوطنية؟ المخلافي: هناك ضمانات نتصورها وهي ضمانات ربما قد يتوسع فيها الاطراف الاخرى، نحن قدمنا رؤية للجميع، لمناقشتها من الجميع، قد يجري التوسع بشأنها، ومن هذه الضمانات ضمانات قانونية ومؤسسية وسياسية. الضمانات القانونية والمؤسسية هو ان يجري تشكيل هيئات جديدة لفترة التأسيس هذه الهيئات تشمل او تمثل الاطراف السياسية جميعها التي يعول عليها اخراج اليمن من مأزقه الحالي وخروج مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، وبالتالي تشكيل هذه الهيئات من الاطراف المختلفة سيجعل المسئولية اوسع وسيوجد مؤسسات جديدة حتى ايضا اشخاص جدد على المرحلة الماضية ربما يكون دافعهم للعمل اقوى واكبر ودافعهم للتغيير افضل ومن تلك المؤسسات ايجاد هيئة او جمعية تأسيسية او مجلس تأسيسي تتولى مهام التشريع والاعداد للفترة الانتقالية والرقابة، وايجاد حكومة جديدة تتمثل فيها مختلف الاطراف، ايجاد مجلس للخبراء يقوم بالدراسات وتقديم الرؤى لرئيس الدولة للهيئة الجديدة او الجمعية التأسيسية، هذا الوضع الجديد كما قلت الجديد فيه بالضرورة هي الشراكة وهي شراكة كل الاطراف وهناك في مقترح الحزب الاشتراكي ان يتم تمثيل الاطراف السياسية على اساس التمثيل القائم في مؤتمر الحوار الوطني، ان تمثل هذه المكونات سواء في الحكومة او في الجمعية التأسيسية او في مجلس الخبراء الساحات: ستظل هيمنة لطرف معين هناك 50% للمؤتمر الشعبي العام وشركائه و50% للقاء المشترك وحلفاءه وبالتالي ستضل نفس الاشكالية نفس الهيمنة موجوده بالإضافة الى من اين تستمد هذه المكونات شرعيتها؟ المخلافي: نحن في مرحلة لإنقاذ اليمن، والشرعية التي تستمدها حالياً الاوضاع في اليمن واجهزة الدولة وهيئاتها هي التوافق لا توجد شرعية أخرى عدا انتخاب رئيس الجمهورية، ما عدا ذلك هي شرعية التوافق ستستمر هذه الشرعية وهي شرعية التوافق وبالإمكان ايضا ايجاد صيغة ما لتعزيز هذه الشرعية والمتمثلة باخضاع مرحلة التأسيس وهيئاتها بالاستفتاء عند الاستفتاء على الدستور القادم. الساحات: طيب هل تم مناقشة هذه الرؤية مع شركائكم او حلفاؤكم في اللقاء المشترك ولماذا لم يتم تقديمها باسم اللقاء المشترك وفضلتم تقديمها باسم الحزب الاشتراكي اليمني؟ المخلافي: لا الحقيقة نحن لم نقدمها بعد نحن اعلناها ونفضل بالضبط كما قلت انت انه تكون هناك قوى أكبر تستطيع ان تتبنى هذه الفكرة وتدعمها، الاساس هي الفكرة لكن مضمونها ستخضع للتوافق الوطني العام ونفضل ان تكون هناك قوى اكبر وربما في اللحظة الراهنة نواتها اللقاء المشترك، وعلى حد علمي ان الامين العام للحزب الاشتراكي قد طرح هذا الموضوع على اللقاء المشترك وستجري مناقشته وبالتالي ستطرح على مختلف القوى، نحن نتحدث هنا عن التدابير القانونية والمؤسسية، تجنيب اليمن المخاطر التي تواجهها ومن ذلك مخاطر التفكك التي هي موروث النظام القديم التسلطي، يحتاج الى كتله تاريخية لقوى كبرى تستطيع ان تنقذ اليمن وبالتالي ايه مشاريع تطرح من هنا او من هناك نحن ندرك بانها لن تنجح اذا لم تكون هذه الكتلة التاريخية قائمة، ونحن ندعو لها ومبادرتنا هي محاوله اولى للإجابة على السؤال وهو سؤال حالياً مطروح في مؤتمر الحوار الوطني، وكان الفضل الاول في طرح هذا السؤال للدكتور ياسين سعيد نعمان، واعتقد ان هناك مختلف المكونات صارت تبحث عن اجابة لهذا السؤال ومن ذلك هناك بعض المكونات بدأت تطرح مبادرات ايضاً مثل مكون انصار الله. الساحات: طيب هل هذه الرؤية دليل على انه كان هناك سوء تقدير للوقت عندما تم تحديد مؤتمر الحوار مدته ب 6 اشهر وبعد ذلك صياغة الدستور، وان القضية في اليمن او الاوضاع معقدة بشكل كبير جداً تستوجب فترة اطول؟ المخلافي: عندما وضعت المبادرة وجرى التوقيع عليها كاتفاق، وايضاً آلية تنفيذ العملية الانتقالية وهي آلية نقل السلطة الحقيقة وضعت في لحظة حرجة وفي وقت ضاغط جداً على كل الأطراف، فكان ربما الهم الرئيسي انه يتم التوافق على ايقاف الانهيار وايقاف الحرب، لم يكن هناك فسحة للتفكير العميق وتقليب الآراء والافكار لكي يجري تصور الفترة الزمنية التي يحتاجها الانتقال ولكن في نهاية المطاف العبرة ليس في الفترة الزمنية، العبرة بإنجاز المهام وتحقيق الاهداف والمهام التي ارنا اليها الهدف الرئيسي منها كما قلت هو تجنيب اليمن حالة الانهيار وانهاء حالة الانقسام وبناء دولة جديدة تعبر عن المصالح المختلفة وتنال قبول كل الاطراف اليمنية والغالبية العظمى من اليمنيين هذه هي الغاية اذا لم تتحقق هذه الغاية نكون قد قمنا بعمل عبثي وعدنا الى نقطة الصفر والى حالة الفوضى واستمرار الانقسام وتهديد وحدة التراب الوطني، هذا ليس عيباً بمن انجزوا اتفاق المبادرة وآلية نقل السلطة، وانما اللحظة الراهنة ربما املت ذلك وربما نحن الآن بمقدورنا ان نتدارك العملية طالما ان هذه الفترة شرعيتها هي شرعية التوافق، وحاليا انا اعتقد ان مختلف القوى تدرك هذه المخاطر لاسيما بعد بروز مخاطر جديدة الى جانب الطائفية الجغرافية والانقسامات الجهوية ظهرت هناك طائفية من نوع آخر طائفية مذهبية وطائفية سلالية وهذا امر في غاية الخطورة على أي بلد ليس على اليمن بسبب هشاشة وضعها وانما على أي بلد وان كان بلداً قوياً، ولهذا يجب ان لا ننتقل الا وقد جرت عملية بناء بمشاركة الجميع وانا أعتقد ان هذه العملية ليست موجهة ضد قوى بعينها ولا تضر قوى وليست لمصلحة قوى هي لمصلحة اليمن ولن يجابهها او يعترض عليها الا اصحاب استراتيجية الفشل وهؤلاء اعتقد منذ اللحظة الاولى هم عملوا على افشال العملية السياسية، على افشال الحكومة، على افشال الاوضاع بكل جوانبها. الساحات: الرئيس السابق طالب قبل فترة بالالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقال ان عدم انهاء مؤتمر الحوار الوطني في وقته هو مخالفة للمبادرة الخليجية وايضاً حتى المؤتمر الشعبي العام يطالب او يدعو للالتزام بما جاء بالمبادرة الخليجية بما يتعلق ايضاً بوقف مقترح العزل السياسي والعدالة الانتقالية هل من حق أي طرف ان ينسحب من مؤتمر الحوار بحجة أن الفترة الزمنية انتهت بالوضع القانوني؟ المخلافي: الحقيقة الانسحاب من المؤتمر او أي عمل لا يجعل المناخات مناسبة لأعمال المؤتمر وللوصول الى نتائج ايجابية هي محاولة لإعاقة العملية السياسية، وهذه المحاولة حقيقة ليس مسموحاً بها، داخليا مختلف القوى تدرك ان هذا يستهدف ويبتز اليمن ليس ابتزاز لأحد ابتزاز لليمن وحتى المجتمع الدولي الذي هو معني بتحقيق الاستقرار والامن في اليمن، لان الامن في اليمن وانهياره يهدد الامن والسلام الدولي وبالتالي المجتمع الدولي معني بهذا وهناك قرارات مجلس الامن الدولي وهذه القرارات ستجعل المجتمع الدولي بأن يساند اليمنيين واتخاذ تدابير ضد من يعيق العملية السياسية. التمسك بالفترة الزمنية هذا الامر يظهر من كان وراء استراتيجية الفشل ومن اعاق عمل الحكومة ومن اعاق التحولات التي كان يجب ان تتم خلال هذه الفترة. الساحات: الان هناك مواجهات بين انصار الله والسلفيين وهناك انقسام حاد داخل مؤتمر الحوار سواء موقف الاصلاح وحزب الرشاد او موقف انصار الله او مواقف الاطراف التي هي ليس لها ارتباط مباشر مع هذه الاطراف هل نحن امام محاولة لإفشال مؤتمر الحوار او ربما نستطيع ان نقول ان مؤتمر الحوار فشل في نزع فتيل الحرب والمواجهات المذهبية والطائفية؟ المخلافي: مؤتمر الحوار مهمته الاولى هو وضع التصورات للمستقبل وبالتأكيد هذه تحتاج الى توافق كل الاطراف الموجودة، هذه النزاعات التي ظهرت أظهرت بانه الحوار لم يصل الى مداه الحقيقي ولم يجعل كل الاطراف تسلم بالحوار وتلقي السلاح وهذه واحدة من المهام التي يجب انجازها خلال الفترة التأسيسية وذلك بإستعادة هيبة الدولة واستعادة قدرة الدولة وبناء الدولة القادرة على حماية نفسها وحماية المجتمع، وهذه مهمه رئيسية الحقيقة لن نستطيع ان ننتقل في ظل عدم تمكن اليمنيين من بسط نفوذ الدولة وسلطتها على كل اليمن وفي ظل وجود قوى تحمل السلاح وفي ظل وجود قوى تواجه بعضها وتقتل بعضها، وفي ظل ايضا وجود مناخ لدعوات الانقسام الوطني أي كان، الحقيقة الان ظهرت انقسامات متعددة، وهي خطيرة جدا، انقسامات طائفية خطرها لن يكون على جزء من اليمن او جزء من اليمنيين خطرها سيكون على البلد وعلى الاقليم وشبه الاقليم وربما على السلام العالمي. الساحات: هناك الآن حديث عن ان ما يحدث في دماج هو قضية سياسية اولا وانها ايضاً بسبب وصول بعض الاطراف السياسية او الحوار في صنعاء الى نوع من الانسداد، سيتم التنفيس عن هذا الانسداد في الاطراف ربما في صعدة ربما ايضاً كما كان يحدث في ابين في شبوة عبر السماح عندما يضعف المركز تتراخى الاطراف وتحدث فيها مشاكل هروبا من مشاكل المركز هل ما يحدث في دماج هو هروب من مشاكل المركز؟ المخلافي: الحقيقة لا يجب انكار ان هناك حساسية طائفية وهذه الحساسية الطائفية ترتكز على المذهبية، هذه الحساسية التي استطاع اليمنيون ان يتجاوزوها في الماضي، في هذه اللحظة الحرجة ربما ان كل قوى تعتقد بأن بمقدورها أن تبتز الاطراف الاخرى لكي يكون لها نصيب اكبر من المستقبل وهذا عمل خاطئ في الحقيقة وانا اقول بأن الانقسام الذي حصل في مؤتمر الحوار الوطني انقسام يجب تجاوزه، وعلى الاحزاب الكبرى ان تتحمل مسئوليتها وان تكون جزء من الحل وان لا تتحول الى طرف في النزاع والمشكلة ومن ذلك التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام وحزب الحق وغيرها من القوى السياسية التي صار لديها من الخبرة ما يكفي بأن لا تنزلق الى مثل هذه المواجهات وأعتقد انه وجود قوى كبرى تقف لمنع التدهور ولمنع استمرار استخدام الطائفية كغطاء للصراع السياسي بمقدورها ان توجد حلول وان تعود الاطراف الى مؤتمر الحوار الوطني وحل المشكلات جميعها، نحن لدينا مشكلات تاريخية مزمنة ولدينا مشكلات حادثة الان ولدينا ايضاً انعكاسات الصراع الاقليمي والدولي علينا ان نتحمل هذه المسؤلية وانا اعتقد انه بمقدورنا، بمقدورنا ان نفعل ذلك كما استطعنا ان نمنع انزلاق اليمن الى الفوضى والحرب نستطيع في الوقت الحاضر ان نقود اليمن الى البناء والى الانتقال الديمقراطي. الساحات: اذا عدنا للرؤية التأسيسية للحزب الاشتراكي الا تجد ان هناك مخاطر او عدم ضمانات فيما لا سمح الله تعرض الرئيس لشيء ما لحادث او لأجل ما هل هناك بديل لوجود الرئيس هادي؟ لم تضعوا في الرؤية التأسيسية أي رؤية لهذا الموضوع.. لا يوجد نائب للرئيس لا توجد لجنة او جهة لديها شرعية كاملة في البلد؟ المخلافي: الحقيقة نحن في الرؤية لم نتطرق الى مؤسسات الرئاسة نحن تطرقنا الى المؤسسات التي لا زالت استمراراً للنظام التسلطي القديم، واستبدالها كما قلت ايضا هو ضمانة مؤسسية وضمانة قانونية علاوة على انه ضمانة سياسية بحكم شراكة الجميع ومع ذلك لا يمنع.. سؤالك وجيه ويستحق الاهتمام والبحث عن اجابه عليه لتجنب اية مخاطر، وانا كنت عندما انفرد طرف في مجلس النواب لإدارة مجلس النواب واتخاذ قرارات باسم مجلس النواب، انا كنت نبهت الى هذه الخطورة ولا زلت اشعر بهذه الخطورة واعتقد ان تلك كانت محاولة لبروفة من اجل استخدام هذه العملية لإحداث فراغ في مؤسسة الرئاسة وعودة النظام القديم بالكامل، وهذا الخطر لايزال قائم واعتقد انه يجب علينا ان نفكر فيه سواء في الحزب الاشتراكي او في اطار القوى السياسية المختلفة وفي المقدمة او قبلنا ان يفكر فيه الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي. الساحات: طيب انت تحدثت عن انتهاء شرعية البرلمان وانتهاء شرعية مجلس الشورى ومؤخراً انتهاء شرعية المجالس المحلية، ما هو البديل اذا كانت هذه الاطراف وبالذات مجلس النواب ومجلس الشورى تقول انها تستمد شرعية بقائها من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية هل نستطيع الان الحديث عن انه صلاحيات دستورية حقيقية موضوعة امام مجلس النواب وانت متهم انك اعدت تنفيذ قوانين او قرارات اصدرها مجلس النواب هل انت تستند ل... هل هو موقف شخصي ام هو من منطلق وطني ام هو من منطلق قانوني؟ المخلافي: الحقيقة الاساس قانوني، فيما يتعلق بمجلس النواب فعلا استمر بموجب الالية التنفيذية للعملية الانتقالية، وشرعيته شرعية توافقية، وعدم شرعية القرارات التي اتخذت بسبب غياب هذا التوافق، انا لم اقل بالمطلق انه صار غير شرعي وانما انفراد كتلة المؤتمر الشعبي باتخاذ قرارات واصدار قوانين هو عمل غير شرعي لأنه يتناقض مع شرعية استمرار المجلس ومن ثم اذا كانت قد اتخذت اية قرارات او قوانين بدون التوافق فهي غير شرعية ولن تصير شرعية الا اذا وافقت عليها الكتل البرلمانية الاخرى، وهذا نص واضح في آلية تنفيذ العملية الانتقالية من الناحية السياسية... الساحات مقاطعاً: عفواً.. لكن كيف يتم التوافق على مثل هذه القرارات وكتلة المشترك اعلنت مقاطعتها التامة لفعاليات المجلس؟ المخلافي: هو بسبب ايضاً تفرد كتلة المؤتمر باتخاذ القرارات وبسبب رفضهم لمشاريع قوانين سلفاً وبالذات مشروع العدالة الانتقالية التي احالوها بدون موافقة الاطراف الاخرى او رفض مناقشة قانوني الجامعات والتعليم العالي بسبب انها اتت لدمقرطة الادارات الجامعية، فبالتالي الانفراد بالقرار بوجود الكتل او بعدم وجودها هو ليس له شرعية. اما من الناحية السياسية ايضا كان هناك منظور سياسي من قبلي ليس قانوني فقط وهو الخطر من ان تتخذ هذه الوسيلة للانقلاب على الاوضاع الجديدة وتحديدا للانقلاب على مؤسسة الرئاسة و الحكومة، وانا لا انكر ان هناك غاية سياسية. اما فيما يتعلق بمجلس الشورى، مجلس الشورى هو هيئة تنفيذية ويعينه الرئيس وبالتالي لا يوجد أي مانع بأن يستبدل ويصير مجلس يضم مختلف القوى وخبرات مختلفة. فيما يتعلق بالمجالس المحلية، ايضا هذه من محاولات التحريض ضدي التي يستخدمها النظام القديم، انا لم افتي بإنتهاء المجالس المحلية وانما أصلاً فترتهم القانونية انتهت، انتهت من حيث الشرعية الشعبية والانتخاب انتهت في 20 سبتمبر 2009م، ثم مدد لهم بنص قانوني انتهت هذه الفترة في 20 سبتمبر 2013م، وبالتالي أي هيئة تنتهي صلاحيتها القانونية ليس لها ولاية ولا تستطيع ان تمارس سلطة -هذه سلطة تمارس- خارج القانون لا يجوز ممارسة سلطة، وبالتالي طلب مني تقديم رؤية للبديل وليس لشرعية المجالس المحلية من عدمها، فتقدمت انا بمقترح الى مجلس الوزراء هذا المقترح ينص على املاء الفراغ الذي حدث نتيجة انتهاء الفترة الزمنية للمجالس المحلية، وملئ الفراغ اقترحت ان يتم عبر نقل صلاحيات المجالس الى المحافظين ومدراء المديريات على ان تتحول السلطة المحلية الى سلطة توافقية وسلطة شراكة بين الجميع، أي ان يتم اختيار المحافظين ومدراء المديريات بالتوافق بين الاطراف السياسية وبالذات على ما هو قائم في الحكومة او اذا انتقلنا الى الفترة التأسيسية ممكن حاليا الان ربما تكون ضمن المعيار الذي سيجري فيه اعادة تشكيل مؤسسات الدولة الجديد وهو تمثيل كل المكونات التي يتشكل منها مؤتمر الحوار الوطني وقد ايضا قد يكون هناك هناك ضرورة لإشراك مكونات اخرى غير مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. الساحات: هناك عدد من المحافظين هم جاءوا في سياق غير قانوني وضعهم غير قانوني هناك محافظين في صعدة هناك محافظين تم تعيينهم بدلا عن الانتخاب هناك محافظين لا يلتزموا بالدوام لا يذهبوا الى محافظاتهم، محافظاتهم بلا محافظين وكيف نتحدث عن نقل صلاحيات لهيئات غير شرعية وانتهت ايضاً صلاحياتها؟ المخلافي: طبعاً هناك أعمال مناطة بالمجالس المحلية لا يمكن ملء هذا الفراغ الا بوجود سلطة بديلة، والسلطة البديلة المقترح الذي تقدمت به الى مجلس الوزراء واحيل الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار بشأنه هذا المقترح يقتضي تعيين جديد لكل المحافظين وكل مدراء المديريات والتعيين على اساس يقوم على الشراكة على شراكة الاطراف السياسية. الساحات: لدينا موضوع مجلس النواب هدد بسحب الثقة منك سنناقش هذا الموضوع لكن بعد الفاصل فاصل اعلاني الساحات: كنا نتحدث قبل الفاصل عن الحديث في مجلس النواب عن سحب الثقة منكم بسبب تصريحاتك بخصوص المجلس الى اين وصل هذا الموضوع وهل بإمكان المجلس فعلاً سحب الثقة من احد وزراء حكومة التوافق؟ المخلافي: الحقيقة اتخذت عدد من القرارات لكنها قرارات تفتقر الى الشرعية قرارات اتخذتها كتلة المؤتمر الشعبي العام وهذه القرارات سببها يرجع الى امور جرى الافصاح عنها في المجلس نفسه او في كتلة المؤتمر نفسها وامور لم يفصح عنها، والامور التي افصحوا عنها هو مطالبتنا للهيئات المعنية باختيار هيئة جديدة لمكافحة الفساد، وظهر بأنه كانوا يعتبرونها من القضايا المصيرية لهم ان تستمر بعض المؤسسات بأيديهم ويتصرفون فيها كما يريدون. الامر الثاني تبنينا لقانوني الجامعات والتعليم العالي. الامر الثالث هو دعوتنا للحكومة بعدم حضور جلسات كتلة المؤتمر الشعبي العام لأن ذلك عمل حزبي وليس عمل برلماني وايضا تنبيهنا ومخاطبة رئيس الجمهورية بعدم صلاحية هذه الكتل لإصدار قوانين وبالتالي عدم اصدار هذه القوانين من قبل رئيس الجمهورية. وهناك اسباب مسكوت عنها او لم يفصحوا عنها وربما تكون اكثر حدِّه والمتمثلة بقانون العدالة الانتقالية، مشروع العدالة الانتقالية الذي اختطفوه من الطريق. ايضاً هناك عدد من الاجراءات والتدابير الذي قمنا بها في وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان والمتمثلة بإعداد مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وأحيل الى مجلس النواب. ايضا مبادرة وزارة الشئون القانونية بالطلب من الحكومة انضمام اليمن الى اتفاقيتين دوليتين مهمتين وهما مكملتان لقانون العدالة الانتقالية وهي اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الحماية من الاختفاء القسري. مجموعة من العوامل جعلت كتلة المؤتمر تفكر من التخلص مني وبهذه الطريقة، وكما قلت هي ممكن في أي لحظة تعاود وتثير هذه القضية من جديد إعتقاداً منها انها تستطيع ان تتخلص مني بطريقة انفرادية وهي حقيقة تريد ان تتخلص من كل الحكومة ولكن لديها أولويات انا واحد من هذه الاولويات وكما تتابعون لديهم آلية اعلامية ضخمة يسخرونها للحملات ضد الحكومة ولكن نصيب وزارة الشئون القانونية ونصيبي هو النصيب الاكبر وانا هذا لا يزعجني وان كان يؤدي الى التشويش على اعمالنا، لكنني أدرك ان هذا ثمن من يسعى لإفشال إستراتيجية الفشل، لديهم استراتيجية الفشل ونحن لدينا استراتيجية التغيير وبالتالي استراتيجيتين متعارضتين. الساحات: هل يستطيع مجلس النواب سحب الثقة منك؟ المخلافي: اذا توافق مجلس النواب يستطيع ان يسحب الثقة من أي وزير ومن الحكومة لكن بتوافق كتله جميعها وهي كتل سابقة. الساحات: طيب بالأمس عاد مجلس النواب للانعقاد في الدورة الجديدة في ظل مقاطعة اللقاء المشترك، ما هو المغزى من انعقاد الجلسات بدون توافق وبدون حضور الكتل المختلفة؟ المخلافي: ربما لا توجد مقاطعة حاليا من القاء المشترك اللقاء المشترك عاد ولكن هناك مسائل خلافية لم تحل، لكن كمقاطعة الجلسات والمشاركة في الاعمال رفعت هذه المسألة لكن هناك مسائل عندما عاد مجلس النواب والتأم وقبلت كتل اللقاء المشترك وشركاءه، وليس اللقاء المشترك فقط وهناك ثلاث كتل شركاء للقاء المشترك، عندما تمت العودة تمت على اساس اعادة ترتيب اوضاع مجلس النواب ومن ذلك.... الساحات: اعادة انتخاب رئيس المجلس و... المخلافي: ما جرى الاتفاق عليه يتمثل بانتخاب نائب آخر للمجلس من اللقاء المشترك واعادة انتخاب رؤساء اللجان بحيث تتم بالتقاسم 50% ب 50% تعيين ادارة جديدة للمجلس والى الان لم ينفذ هذا الاتفاق ولا أي جزء منه، وانا اقول لو تلاحظوا أن الاخوة في المؤتمر الشعبي يكررون الفشل باستمرار لأنفسهم وليس للأخرين يعني كرروا فشل 2009 في 2010 فيما يتعلق بالانتخابات وسارت الامور الى الوضع الاسوأ، أعاقوا العدالة الانتقالية واليوم طرحت مسألة العزل السياسي وهو رد فعل طبيعي لإعاقة العدالة الانتقالية، اليوم يعيقون أي عمل مشترك، في النهاية ممكن ان يصلوا الى انه يكون هناك اجماع بأن هذا طرف معيق للعملية السياسية، وطرف يقامر ويخاطر باليمن وبالتالي يجد نفسة في وضع لا يسمح له ان يكون شريك حقيقي في العمل المستقبلي انا ادعو المؤتمر الشعبي كحزب لأنه كحزب يمثل شرائح مهمة في المجتمع أن يتخلص من مشكلات الماضي ومن عقدة امتلاك السلطة والسعي من جديد الى العودة الى الماضي وهو أمر لم يعد بالإمكان. الساحات: بالحديث عن العزل السياسي بن عمر قبل فترة صرح وحتى السفير الامريكي انه لا يوجد في المبادرة الخليجية ما يمنع الرئيس السابق من ممارسة العمل السياسي قبل حوالي شهر قال يحيى صالح الذي كان أركان حرب الامن المركزي ان كل ما يثار الان زوبعة ضد الرئيس صالح هو مخاوف اللقاء المشترك من عودة صالح للحكم اذا جرت انتخابات في 2014م هناك من يقول ايضا ان طرح قانون العزل السياسي هو فقط من باب الضغط والمماحكة السياسية ضد المؤتمر الشعبي العام ورئيسة السابق؟ المخلافي: اولا من حيث المنطق طبيعي انه كل القوى تخاف أن تعود اليمن الى الماضي، وهذا ليس أمر معيب يعني، وانما على العكس يجب على القوى جميعها ان تعمل على ان لا يعود النظام القديم ويعيد اليمن الى الانقسام من جديد وعدم وجود الحلول، اما من حيث المبادرة والآلية كل عمل من وراه هدف وغايه اذا تحققت الغاية من هذا النص او ذاك كان هذا هو الصح واذا لم تتحقق الغاية فهذا معناه ان هذا النصر لم يتم تحقيقه بصورة حقيقية، عندما طرحت فكرة العفو او الحصانة وفكرة العدالة الانتقالية هي طرحت فكرة لانتزاع الرغبات والنوازع في الثأر والانتقام هذه الرغبات لن تنتهي الا اذا ازيلت اسبابها، واذا لم تبق اية ظواهر تستدعي الماضي وتستدعي من مارسوا الانتهاكات ومن مارسوا اضطهاد الاخرين ومن مارسوا اعمال ادت الى وجود غبن لدى الاطراف الاخرى، كان يفترض أن يصدر قانون العدالة الانتقالية، اولا انصاف الضحايا قبل حماية المشتبه بهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات، الحقيقة هذا الامر لم يتم بسبب ضغط المؤتمر الشعبي لإعاقة الانتخابات الرئاسية حينها وجرى القبول بان يتم الفصل بين قانون العدالة الانتقالية والحصانة وصدرت الحصانة قبل العدالة الانتقالية وهو سياق غير طبيعي وغير سليم، الامر الثاني من حصلوا على الحصانة اعاقوا العدالة الانتقالية اذا الحصانة زال موضوعها اصلاً نحن اردنا بأن نرضي الضحايا وتنتهي حالات الرغبة والانتقام بإنصاف الضحايا والعفو عن من ارتكبوا الانتهاكات، المشتبه في ارتكاب الانتهاكات اعطي حصانة حتى لا يجري الثأر منه والانتقام منه، العودة من جديد بأن يظهر أمام ضحاياه كأن شيئاً لم يكن بمعنى آخر انه الحصانة والعدالة الانتقالية برمتها ليس لها معنى وسيعود الصراع من جديد والثأر والانتقام من جديد، يعني انا أطرح باستمرار، نوجد الادوات والوسائل التي تزيل مثل هذه المشكلات والعوائق ليس بالضرورة ان نسميه عزل سياسي، علي عبدالله صالح لديه حصانة مطلقة، لا يسائل عما فعل لا من جانب جنائي ولا من جانب مدني ولا يتابع في الاموال ولا غيره وبالتالي عودته لممارسة السلطة يجعل العفو غير وارد. الساحات: وربما لأنه لم يتم اتخاذ أي اجراء قانوني سواء من حيث الملاحقة او حتى قضية اتهامه حتى خارجيا او ملاحقة استعادة الاموال التي نهبت في عهده، ربما هذا يجعله يعيش بحرية اكبر وينطلق ويصرح ويقول انا موجود ولا يوجد احد يستطيع ان يقدمني للمحاكمة اصلا، هو يستقوي ايضاً بضعف حلفاؤه او بضعف خصومه وربما تورطهم في الفترة السابقة؟ المخلافي: انا معك ان هناك ضعف ولكن ما هو الضعف؟ هو الخشية من ان تنزلق اليمن الى حرب اقول نعم.. وهذا الخوف يجب ان يكون عند كل يمني يخشى على الانسان اليمني وعلى الوطن اليمني، اما من حيث التدابير انا أقول انه هذا أمره محسوم، ويجب أن يغادر الساحة السياسية، واذا لم يرد أن يغادر خلاص يتم اسقاط الحصانة ويعود حق الناس الى الملاحقة فيما يتعلق بالآخرين، أيضاً النص عام لا تستطيع ان تطبقه الان بصورة محددة، كيف يمكن تطبيق هذا الامر بدون صدور أي اجراءات اضافيه، لا نحتاج الى اجراءات اضافية، حالياً ما هو قائم يجب البدء في العدالة الانتقالية وهناك لدينا لجنتان ستقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان اللجنة الاولى والمتمثلة باللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011م. الساحات: هذه تم تشكيلها في سبتمبر 2012م او قرار اعلانها لكن الى الان لم تشكل ولم تبدأ بممارسة مهامها؟ رغم انها كانت احد اشتراطات قرار مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان، والى الان عدم تشكيلها هل معنى هذا.. او يوصل رسالة للآخرين أن هناك رغبة في التغاضي.. تحقيق مكاسب ربما سياسية على حساب حقوق ضحايا الناس وهذا الموضوع هو ما حذرت منه نائبة مفوضية حقوق الانسان عندما طالبت الحكومة والرئيس هادي ان لا يضحوا بحقوق الانسان مقابل تحقيق مكاسب سياسية للأطراف السياسية؟ المخلافي: اسمح لي أن اجيب على هذا السؤال ضمن استكمال الاجابة على السؤال الأول، يعني نتائج هذه اللجنة ستظهر الاشخاص الذين انتهكوا حقوق الانسان فيما يتعلق بثورة 2011م وهنا يترك امامهم حق الاختيار إما يختاروا الاستمرار بالنشاط السياسي، او يتخلون عن النشاط السياسي ويحتفظون بالحصانة، او العفو وهذا هو عفو من الناحية الواقعية. الوسيلة الثانية التي ممكن تحقق الغاية تتمثل بإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وستكون لديها لجنة خاصة بالحقيقة أي الكشف عن الحقيقة هذه اللجنة ايضاً سوف تظهر خلال الثلاث اربع سنوات كل من تورط في انتهاكات حقوق الانسان، وهؤلاء نفس الامر يترك لهم حق الاختيار اما ممارسة العمل السياسي او العفو، وبالتالي نخرج من هذه المنازعة، لكن اعاقة العدالة الانتقالية بما في ذلك تشكيل اللجنة المستقلة امر غير ممكن لسببين السبب الاول ان عملية التوافق قد قامت على القبول والرضى ولن يستمر هذا القبول والرضى الا بتحقيق العدالة الانتقالية، فيما يتعلق باللجنة المستقلة هناك قرار من مجلس حقوق الانسان وقرار من مجلس الامن وقبول من حكومة اليمن عند صدور قرار مجلس حقوق الانسان بل مطالبتها بتشكيل هيئة وطنية، اذا لم تشكل اللجنة الوطنية ستشكل لجنة دولية وصدر قانون بمهام انشاء اللجنة والحقيقة الفترة الزمنية لعملها انتهت وفقا للقرار هي ستة اشهر انتهت نحن الان أعدنا من جديد وقدمنا مشروع الى مجلس الوزراء لتعديل القرار ومده بمدة جديدة وقدمت الى الرئيس وننتظر صدور القرار، القرار سيصدر بالتأكيد، وهذه اللجنة ستؤدي مهامها ولا نستطيع لا الحكومة ولا النظام السابق يستطيع ان يمنع ال.... الساحات: هناك بطء كبير في تشكيل هذه الاجراءات او الاجراءات القانونية تمضي ببطء يعني ما هو السبب؟ ايضا هناك تم تشكيل أكثر من لجنة هناك ربما تم تشكيل لجنة من وزارة الشئون القانونية ومن وزارة الثروة السمكية والنقل والنفط بخصوص تنفيذ النقاط ال 11 والنقاط ال 20 الى الآن ماذا تم في هذه اللجنة ماذا... المخلافي: ليس النقاط العشرين وانما نقطة من النقاط العشرين المتعلقة بعقود الاحتكار هذه اللجنة الان تدرس العقود وبحاجة الى بعض الوقت تدرس العقود والنتيجة التي ستصل اليها اللجنة والمقترحات التي ستصل اليها ستحال الى مجلس الوزراء، هناك اجراءات نحن في وزارة الشئون القانونية جزء منها نفذناها فيما يتعلق بالنقاط ال20 في اصدار صندوق جبر الضرر، في اصدار صندوق رعاية الشهداء والجرحى من ضحايا.... الساحات مقاطعاً: 94م و2011م المخلافي: 94م وحروب صعده في صندوق جبر الضرر وهناك صندوق ثالث قريبا سنصدره سيخصص صندوق ائتماني وسيأتي له تمويل خاص لهذا الصندوق، هذا الصندوق سيكون خاص بجزء من العدالة الانتقالية والمتمثل بنتائج اعمال لجنة الاراضي في المحافظات الجنوبية واعادة ال.... الساحات مقاطعاً: وقعتم اتفاقية مع الاممالمتحدة بمبلغ 4مليون دولار تقريباً لدعم صندوق العدالة الانتقالية؟ المخلافي: نعم نحن وقعنا لكن ليس لدعم الصندوق، الصندوق سيبدأ قريباً العمل بجمع المال بشأن العدالة الانتقالية وصندوق جبر الضرر هو يشمل العدالة الانتقالية بكل مكوناتها بس خصينا بالذكر جرحى وشهداء حرب 94م وحروب صعدة لأنه موجود بند وفقرة خاصة بهذا الامر في النقاط العشرين لكن المبلغ الاربعة المليون هو مخصص لنشاطات تتعلق بالعدالة الانتقالية هذه النشاطات تنقسم الى مجموعة من النشاطات سيكون هناك دعم مؤسسي لوزارة الشئون القانونية وهناك دعم لنشاطات ستقوم بها منظمات المجتمع المدني وهناك دعم لنشاطات سينفذها المشروع مباشرة، المشروع نفسه، والمشروع هو تحت ادارة الاممالمتحدة والحقيقة نحن بدأنا في بعض الفعاليات، بدأ المشروع بالأصح نحن شركاء فيه وادارته للأمم المتحدة بدأنا ببعض النشاطات وكان لدينا في الشهر الماضي نشاطات في 4 محافظات منها تعز وعدن وحضرموت والحديدة ولكن حالة القلق الامني جعلت الاممالمتحدة تؤجل هذه النشاطات ربما خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام ننفذ هذه النشاطات ونحن سنعتمد ايضاً مبالغ مالية لدعم لجنة الاراضي والمبعدين في المحافظات الجنوبية وربما يوقع الاممالمتحدة مع الاتحاد الاوربي في بداية الاسبوع القادم على دفع مبلغ مليون دولار سيوزع على هذه الانشطة المختلفه. الساحات: طيب لننتقل لموضوع آخر، هناك اتهامات لوزارتكم بالتقصير في مراجعة العقود الخاصة بقضية بيع النفط والغاز وايضا شراء الطاقة وانكم لم تقوموا بالدور القانوني او الدور المرسوم عليكم، أي ان هناك خلل في مثل هذه العقود وهناك ايضا توجيهات من النائب العام بملاحقة من قاموا بصياغة عقود الغاز والنفط تقريبا ومع ذلك يقال انه تم تعيينهم مستشارين لوزارتكم؟ المخلافي: اولاً فيما يخص عقود الغاز، عقود الغاز هي تمت في الفترة ما بين 1995م ، أي في العقد الماضي من القرن الماضي (يضحك) وعام 2007م ، ولا توجد عقود غاز تمت في عهد حكومة الوفاق الوطني وهي موضوع الاثارة والاشكال، وايجاد تشويش على القيادة الحالية لوزارة الشئون القانونية هو من محاولات النتقام والثأر من الاعمال التي تقوم بها وزارة الشئون القانونية . اما امر وجود شخص احاله النائب العام للتحقيق ونحن عيناه مستشار هو المقصود الاستاذ عبدالله زيد، هو عُين مستشار لوزارة الشئون القانونية عندما اتيت انا الى وزارة الشئون القانونية، والحقيقة هو من الخبرات والقدرات النادرة التي تبقت في قضايا الغاز، هذا أمر. الأمر الثاني النائب العام تم الاحالة بموجب ماذا؟ بموجب تقرير صدر باسم فريق الحكم الرشيد، فريق الحكم الرشيد أعلن بأن هذا التقرير مزور، وكان يجب أن لا يجري تكرار الحديث طالما و الاستناد الى تقرير مزور، ونشر ذلك في وسائل الاعلام ومنها صحيفة الثورة. اما الامر الثالث انا اؤكد لك انه الاستاذ عبدالله زيد لم يكن له علاقة بعقود الغاز ، نحن الان نواجه تبعات النظام السابق وهناك لجان لمراجعة بحث امكانية اعادة النظر، نحن لا نستطيع ان نعيدها من طرف واحد، سواء فيما يتعلق باسعار الغاز او فيما يتعلق برسوم المنبع، وهناك لجنتان برئاسة وزير النفط ونحن عضو بهذه ال.... الساحات مقاطعاً: ماذا بشأن عقود شراء الطاقة؟ المخلافي : فيما يتعلق بعقود شراء الطاقة الواقع نحن في وزارة الشئون القانونية نمارس مراجعة العقود اما عن طريق ديوان الوزارة مباشرة، او عن طريق مكاتبنا في الوزارات، اذا كانت عقود شاملة يفترض أن تعرض على الوزارة، اذا كانت عقود جزئية قطاعية شيء من هذا القبيل يفترض عرضها على الادارات القانونية. نحن اصدرنا كتاب هذا الكتاب راجعنا فيه اعمال الوزارة في الفترة السابقة فوجدنا ان الوزارة مهمشة ولا يجري الرجوع اليها، اما ادارات الشئون القانونية فهي معينة من قبل الوزرات والمؤسسات نفسها وبالتالي خاضعين لسلطة هؤلاء نحن انتزعنا قرار من.... الساحات مقاطعاً: اصدرتم قرار ب 22 ربما... المخلافي: نعم مؤخراً نعم.. (يتابع) نحن مؤخرا استصدرنا قرار من مجلس الوزراء بمنع ابرام عقود دون عرضها على ادارة الشئون القانونية او وزارة الشئون القانونية حسب المقتضى. الامر الثاني استصدرنا قرار بأن يجري تعيين ادارة الشئون القانونية من قبل وزارة الشئون القانونية، أول تدوير تم التعيين فيه من قبل وزارة الشئون القانونية منذ حوالي شهر وهذه المرحلة الاولى ونحن سنحتاج الى اربع مراحل، ولا زلنا في صراع مع الوزارات والمؤسسات لتمكين هؤلاء من ممارسة مهامهم، لكن الحديث الذي يجري عن موضوع الفساد في هذه العقود الحديث لا يتعلق بمهام وزارة الشئون القانونية سواء راجعنا هذه العقود ام لم نراجعها، نحن ماذا نراجع؟ نراجع الشروط القانونية اذا كانت سليمة ام غير سليمة. اما فيما يتعلق.. الفساد اين يأتي؟ اما في المواصفات والمقاييس والا في الاثمان والقيم المالية وهذه ليست مهمة وزارة الشئون القانونية هذه تخضع لهيئة المناقصات والمزايدات للرقابة والمحاسبة وغيرها. على أي حال الى الان نحن في الديوان لم تعرض علينا اية عقود وراجعناها، ونحن ليس لدينا سلطة لإجبار.. يعني يتحملون المسئولية من لا يعرضوا علينا العقود والاتفاقيات التي يقومون بها، يتحملون المسئولية لكن ليس لدينا وسيلة اجبار لأن يأتوا ولا يوقعون العقود الا بعد ان نراجعها . فيما يتعلق بالاتفاقيات الكبيرة زي الغاز والبترول وغيرها اذا في اتفاقيات جديدة هذه تعرض على مؤسسات تبدأ بالمجلس الاقتصادي ثم مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وزارة الشئون القانونية تشارك من خلال عضويتها في المجلس الاقتصادي او مجلس الوزراء. الساحات: شكراً جزيلاً داهمنا الوقت والحديث كان مشوق وربما هناك قضايا كثيرة كان ودنا أن نناقشها معكم لكن ربما في حلقات أخرى المخلافي: بكل سرور استقبلكم في بيتي او في وزارتي او آتي اليكم. الساحات : شكراً جزيلاً في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر معالي وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي وكذلك الشكر لفريق او طاقم العمل في البرنامج والشكر موصول لجميع مشاهدي قناة الساحات شكرا جزيلا لكم.
