أكد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أنه لا تزال هناك هوة بين الأطراف المتصارعة على الساحة اليمنية وانه بسبب الظروف نشأت مشكلات عديدة تواجهها الحكومة وبالذات المشكلات المتعلقة بالموارد. وقال في حوار مع صحيفة «اليقين»: «المعروف أن الميزانية العامة للدولة في بلادنا تعتمد تقريباً 85% من مواردها على النفط، ولكننا نعلم جيداً الآن أن هناك من يقوم بتفجير أنبوب النفط بين وقت وآخر.. وهذا أدى إلى حرمان الميزانية العامة للدولة من مليارات الدولارات. كما أن هناك أعمالاً تخريبية تتمثل في ضرب أبراج الكهرباء وهذا أيضاً تترتب عليه خسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى الحالة الأمنية التي لا زال حتى الآن يصعب السيطرة عليها بشكل كامل». واعترف باسندوة بتقديم استقالته أكثر من مرة إلا أنها رفضت حد قوله ، وقال إنه «لم يتردد عن تقديم استقالته والمطالبون بسحب الثقة من الحكومة لا يستطيعون سحب أعضائهم منها». وحول ماذا عملت الحكومة بشأن أزمة المشتقات النفطية.. قال باسندوة: «هناك جانبان لهذه المشكلة.. الجانب الأول مرتبط بشحة الموارد لأن عائدات الميزانية العامة من العملة الصعبة تراجعت إلى حد كبير بفعل الضرب المتكرر لأنبوب النفط.. إذ وصل حجم الخسائر جراء ذلك إلى ما يقارب 280 مليار ريال خلال العام الماضي فقط، الأمر الذي دفع بالحكومة لصرف 3 مليارات دولار لشراء مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية في 2013م، و 2,6 مليار دولار عام 2012م»، مضيفا: «وهذا أدى إلى وجود صعوبات في توفير السيولة المالية الكافية لتغطية الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية وهو دعم يصل إلى ( 330 بليون ريال يمني).. وهذا مبلغ كبير لا يمكن تحمّله خاصة في ظل هذا الحصار الذي تواجهه الدولة وخاصة فيما يتعلق بموارد ميزانيتها العامة». وأما الجانب الآخر ،بحسب باسندوة، فهو مفتعل، وأن هناك من يحاول أن يستفيد من هذه الأزمة من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء؛ كما أن هؤلاء يكسبون أموالاً طائلة من وراء الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية. وأضاف : «طبعاً نحن أكثر من مرة نقوم بتوزيع كميات كبيرة من المشتقات النفطية على محطات الوقود وبالذات في أمانة العاصمة، ولكن نفاجأ بأنها تختفي بسرعة، مع أننا نحرص على توفير المشتقات النفطية بأكثر من الكمية المستهلكة في العاصمة، ولكن ما يحدث هو أن هذه الكميات تختفي بسرعة في الوقت الذي تظل رائجة في السوق السوداء.. وفي ظني أن هناك بعض الأطراف تحاول أن تكرّس هذه الأزمة معتقدة بأنها تستطيع أن تستثمر حالة الصخب لدى الناس ضد الحكومة». وتابع: «على هؤلاء أن يفهموا بأن التفكير بهذه الطريقة هو عمل مدمّر؛ لأنه في الأخير محاولة لتحقيق الأهداف السياسية من خلال افتعال المعاناة وتغذيتها ثم استثمار هذه المعاناة». وأكد أنهم يقفون أمام خيارين ، منوهاً بأن الخيار الأول هو أن تستمر الدولة في دعم المشتقات النفطية في ظل محاصرة الموارد؛ مستدركاً : «وهذا سيجبرنا على استخدام الاحتياط النقدي للبلد من أجل تغطية أسعار هذه المشتقات، وسيترتب على هذا الإجراء انهيار اقتصادي شامل، وليس فقط الحياة المعيشية هي التي ستنهار إذا ما ارتفع سعر الدولار إلى أضعاف مضاعفة، ولكن أيضاً ستنهار الدولة بصورة عامة.. وهذا يعني أن خيار استمرار الدعم هو مغامرة بمصير البلاد من خلال قبول الانهيار الاقتصادي وبالتالي انهيار الدولة بصورة عامة». وأوضح أن الخيار الآخر هو خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، مشيراً إلى أنهم يدركون بأن خيار رفع الدعم أيضاً هو خيار قاسٍ وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل شحة الدخول وفي ظل اتساع مساحة الفقر والبطالة في مجتمعنا، فنحن نعرف بأن اتخاذ إجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية سوف تترتب عليه صعوبات جديدة علاوة على الصعوبات التي يعيشها المواطن اليمني. وحول علاقته بالشيح حميد الأحمر قال باسندوة : «أنا أتابع ما يُنشر بهذا الصدد، وأجد أن البعض تقريباً يستمرئ توجيه التهم للآخرين، وأقول لهؤلاء: لا تستسهلوا مثل هذه التهم والإساءات.. وإذا كان هناك علاقة فأولاً حميد الأحمر مثل ابني، وأنا وهو شاركنا مع بعض القوى السياسية في تشكيل لجنة الحوار الوطني ثم المجلس الوطني لقوى الثورة الذي لا زال حتى الآن يضم قوى وأحزاباً عديدة، ولا أزال أنا على رأس هذا المجلس، كما أن حميد الأحمر لا يزال عضواً قيادياً فيه، إلى جانب أعضاء آخرين في قيادة المجلس الوطني».