تتزايد حدة الأزمة الاقتصادية سوء على البلد ما ينذر بكارثة حقيقية ويتزامن مع انطفاء متكرر للكهرباء في ظل أزمة خانقة في المشتقات النفطية مع ما يبدو من قلة حيلة الحكومة إزاء وضع مأساوي كهذا مما ساهم في الكلفة التي يدفعها الشعب اليمني ويترافق مع مغادرة رئيسها محمد باسندوة إلى الخارج ما يعني تعطل انعقاد مجلس الوزراء لعدم وجود نائب لباسندوة مع رفض المشترك ترؤسها من قبل أقدم الوزراء وهو وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي باعتباره محسوبا على المؤتمر. و يبدو أن الاتجاه لرفع الدعم عن المشتقات النفطية هو الأرجح رغم المزايدة التي تبديها الأحزاب السياسية برفضها المعلن لهكذا إجراء، وفيما بدى الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية، أكثر جرأة حين طالب برفع الدعم عبر تغريدة له على تويتر - حين قال إن :"جوهر الإدارة اتخاذ القرار في وقته, فاليمن يعاني أزمة اقتصادية ويتردد في إجراءات إصلاحها خوفا من ردود فعل الشارع والتردد سيقود إلى أزمة أخطر". فقد ألمح وزير التخطيط والتعاون الدولي عقب عودته من نيويورك مع وزير المالية فيما فشلا في إقناع المانحين بتقديم أي دعم للميزانية، وقال الدكتور محمد السعدي، وهو الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، إن الحكومة تواجه عجزا ماليا كبيرا في ميزانية العام الحالي تخطى المعدلات الآمنة المقدرة ب5% ليصل 9.5%. وأشار، في حديث للجزيرة نت، إلى أن تمويل هذا العجز يشكل تحدياً للحكومة في ظل استمرار ارتفاع النفقات وضعف الإيرادات من عائدات الموازنة جراء انخفاض تصدير النفط بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء. وأكد الوزير أن الحكومة تجري في الأثناء مع المانحين الدوليين مشاورات بشأن الحلول والمعالجات الممكنة، بعدما طلبت منهم مساعدتها في هذا الجانب، بهدف تجاوز الأزمة للسيطرة على هذا العجز المالي الذي يواجه الميزانية اليمنية. وعن رأيه فيما تردد بشأن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية لتغطية هذا العجز، أكد عدم إقرار هذا الأمر أو غيره رسمياً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خيارات وتوصيات عديدة لا تزال مطروحة قيد الدارسة أمام الحكومة. وتقدر الحكومة اليمنية العجز في الموازنة للعام الحالي بنحو 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) ونفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإيرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار). وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزير المالية في اليمن، صخر الوجيه، الأسبوع الماضي تأكيده، خلال حضوره جلسة مناقشته للبرلمان اليمني، صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. وعرض وزير المالية أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة وهي: إيقاف الاستثمارات الحكومية أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب). واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً مما سيؤدي إلى تضخم كبير بالأسعار بينما البديلان السابقان غير ممكنين من الناحية العملية، فضلا عن أن البديل الرابع يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية. ورغم أن هذا الخيار غير مقبول شعبياً فإنه خيار لا بد منه. وسجلت مديونية اليمن الخارجية ارتفاعا طفيفا في فبراير الماضي بلغ قرابة 4 ملايين دولار ليبلغ الرصيد القائم 7 مليارات و237 مليون دولار. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني فإن المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية تبلغ ثلاثة مليارات و563 مليون دولار منها أكثر من ملياري دولار لصالح هيئة التنمية الدولية و 710 ملايين دولار للصندوق العربي للإنماء. وبين التقرير أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس تبلغ مليار و625 مليون دولار، الجزء الأكبر منها لصالح روسيا الاتحادية بمبلغ مليار و143 مليون دولار. ويبلغ رصيد المديونية المستحق للدول غير الأعضاء في نادي باريس قرابة مليار و533 مليون دولار، فيما الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي بنحو مليار و341 مليون دولار. بينما أورد التقرير مديونية قدرها 516 مليون دولار لجهات غير معلومة، وسجلت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في اليمن انخفاضا خلال شهر فبراير الماضي بلغ 11 مليار ريال يمني. وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن ودائع العملاء بلغت مع نهاية فبراير 2 تريليون و205 مليارات ريال . وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص سجلت 517 مليار ريال بنهاية ذات الشهر بارتفاع طفيف بلغ ثلاثة مليارات ريال عن يناير السابق. وانخفضت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية قرابة ثمانية مليارات ريال في فبراير الماضي ليسجل الرصيد القائم للميزانية تريليونين و751 مليار ريال. ولفت التقرير الى أن الأصول الخارجية للبنوك انخفضت نحو 45 مليون دولار لتصل إلى مليارين و385 مليون دولار. كما انخفضت احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي هي الأخرى 32 مليار ريال لتبلغ قرابة 264 مليار ريال في فبراير الماضي. وأشار التقرير إلى أن قيمة أذون الخزانة وعمليات ال (ريبو) مع البنوك التجارية بلغت تريليون و291 مليار ريال في فبراير بزيادة 37 مليار ريال عن يناير الذي سبق. في حين بلغ الرصيد القائم لقيمة سندات الحكومة التي أصدرتها الحكومة لفترة ثلاث سنوات خلال ذات الشهر، أكثر من 659 مليار ريال بزيادة تقارب 15مليار ريال عن يناير 2014م. - يتوقع تأثر اليمن بالأزمة الأوكرانية. وتسببت الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط وتوقف الإنتاج بمحافظة حضرموت في انخفاض حصة اليمن من صادرات النفط في فبراير 2014م الى 800 ألف برميل فقط قياسا مع قرابة مليوني برميل في ابريل بانخفاض مليون و 200 ألف برميل بسبب الحصار الذي ينفذه حلف قبائل حضرموت على الشركات النفطية العاملة منذ ديسمبر الماضي. وقال تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني، إن التراجع تسبب في انخفاض حصة اليمن من عائدات النفط المصدر إلى 89 مليون دولار فقط في ذات الشهر بانخفاض بلغ 126 مليون دولار عن يناير الذي سبقه". كما تسببت تلك الاعتداءات التخريبية وتوقف عملية الإنتاج في انخفاض كميات النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي في فبراير إلى مليون و400 ألف برميل، وهي كميات تقل عن حاجة السوق المحلي، الأمر الذي اضطر الحكومة بحسب التقرير إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المحلي على الوقود. وبلغت قيمة المشتقات النفطية المستوردة عبر شركة مصافي عدن قرابة 239 مليون دولار في فبراير 2014م ، و تولى البنك المركزي تغطية فاتورة الكمية المستوردة. وتبلغ قيمة المشتقات النفطية التي استوردتها اليمن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 497 مليون دولار بينما لم تتجاوز عائدات البلد من الصادرات 304 ملايين دولار فقط خلال ذات الفترة. إلى ذلك حذرت (ليلي موتاغي) - الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، من أن تصاعد الأزمة الأوكرانية سيكون لها تداعيات محتملة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل مباشر من خلال التجارة غير مباشر من خلال أسعار السلع الأولية. وأوضحت - بحسب ما ورد في موقع البنك الدولي أن أكثر من 50 في المائة من صادرات القمح الروسي يذهب إلى مصر يليها لبنان والأردن واليمن، وتعتمد هذه البلدان أيضاً على أوكرانيا للحصول على أكثر من 50 في المائة من إمداداتها من القمح والذرة (60 في المائة بالنسبة للبنان و50 في المائة بالنسبة لمصر. وفي حال اضطراب المعروض من روسياوأوكرانيا، فسيتعين على هذه البلدان زيادة وارداتها من مصادر أخرى بأسعار أعلى يمكن أن يكون لها على الأرجح آثار اقتصادية كبيرة