أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية دفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 11.3 في المئة في فبراير. وقفز التضخم في اليمن إلى 14.3 في المئة على أساس سنوي وسجل 1.8 في المئة عنه في يناير الماضي. وتراجع معدل التضخم الإجمالي من ذروته البالغة 25 في المئة والمسجلة في أكتوبر 2011 مع انحسار الاضطرابات السياسية مما ساعد الاقتصاد على التعافي. لكنه استأنف الصعود إلى 7.1 في المئة في يناير. وخفض البنك المركزي نسبة الفائدة خمس نقاط مئوية بين أكتوبر الماضي وفبراير لمساندة تعافي الاقتصاد. وقال في ابريل نيسان إنه راض عن المستوى الحالي لنسبة الفائدة عند 15 في المئة وهو أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. وتوقع البنك أن يتسارع النمو إلى نحو سبعة في المئة في 2013 من 4.5 في المئة في 2012. إلى ذلك عاودت احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تحسنها في مارس الماضي مسجلة خمسة مليارات و 981 مليون دوﻻر بعد ان كانت هبطت إلى خمسة مليارات و 777 مليون دوﻻر في فبراير الذي سبق. ويغطي المستوى المسجل للاحتياطيات في مارس ستة اشهر من الواردات. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن مجموع ميزانية البنك انخفضت بمقدار 42 مليار ريال لتسجل 2 تريليون و 406 مليارات ريال بنهاية مارس الماضي، فيما كان الموقف عند تريليون و 877 مليار ريال بنهاية مارس 2012م. وارتفعت صافي الاصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني من تريليون و 502 مليار ريال في فبراير الى تريليون و 540 مليار ريال بنهاية مارس 2013م . وقال التقرير " إن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية ذات الشهر سجلت رصيدا مدينا بلغ تريليون و 423 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره تريليون و 459 مليار ريال بانخفاض قدره 36 مليار ريال " . وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي من 680 مليار ريال في فبراير الى 704 مليارات ريال في مارس بزيادة بزيادة 24 مليار ريال. كما ارتفع العرض النقدي من 2 تريليون و 809 مليارات ريال بنهاية فبراير الى 2 تريليون 827 مليار ريال بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 17 مليار ريال. فيما بلغ قيمة العملة المصدرة 808 مليارات ريال بنهاية مارس قياسا مع 806 مليارات ريال في نهاية فبراير. وبلغ حجم اصدار سندات الحكومة لفترة ثلاث سنوات بنهاية مارس 24 مليار ريال ، وبذلك يصبح إجمالي الرصيد القائم لسندات الحكومة حتى نهاية ذات الشهر 534 مليار ريال. وسجلت حصة الحكومة من صادرات النفط في مارس الماضي 219 مليون دوﻻر بزيادة طفيفة بلغت تسعة ملايين دوﻻر عن فبراير الذي سبق ، فيما كانت العائدات في يناير 301 مليون دوﻻر. وبلغ إجمالي ما جنته الحكومة من صادرات النفط خلال الربع الاول من هذا العام 730 مليون دوﻻر. وبحسب التقرير فإن كمية الصادرات خلال الربع الاول من هذا العام بلغت ستة ملايين و400 الف برميل . وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر البرميل في الاسواق الدولية بلغ قرابة 111 دوﻻر خلال ذات الفترة . فيما بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي في مارس الماضي مليون و 830 مليون برميل . وعادة ما تتجه الحكومة لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن والتي بلغت قيمتها 179 مليون دوﻻر خلال مارس الماضي . وتحدد حصة الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام في ضوء العديد من العوامل ، اهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة.