تراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط في فبراير2013م إلى نحو 210 ملايين دوﻻر منخفضة من 301 مليون دوﻻر في يناير من ذات العام بانخفاض كبير بلغ 91 مليون دوﻻر. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت فإن ذلك التراجع عائد الى انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط من 6ر2 مليون برميل في يناير الى 8ر1 مليون برميل في فبراير بتراجع بلغ 800 الف برميل دون أن يذكر التقرير أسباب هذا التراجع المخيف. كما ساهم تراجع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية من 116 دوﻻرا للبرميل في يناير الى 114 دوﻻرا للبرميل في فبراير في تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات. وبحساب قيمة الصادرات لشهري يناير وفبراير2013م فإن حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت 511 مليون دوﻻر، وإجمالي كمية الصادرات 4ر4 ملايين برميل خلال ذات الفترة من العام الجاري. وذكر التقرير الذي بين ايضا ان كمية الإنتاج النفطي المخصص للاستهلال المحلي بلغ مليون و860 الف برميل في فبراير الماضي. وعادة ما تتجه الحكومة لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن، والتي بلغت قيمتها 332 مليون دوﻻر خلال فبراير فقط. وفي سياق ذات صلة تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بنهاية فبراير2013م، إلى خمسة مليارات و777 مليون دوﻻر بعد أن كانت ستة مليارات و234 مليون دوﻻر في يناير من نفس العام وبانخفاض بلغ 457 مليون دوﻻر. وبهذا الانخفاض فإن المتوفر من الاحتياطي النقدي ﻻ يغطي سوى 5.9 شهر من الواردات. البنك المركزي في تقرير له أرجع هذا التراجع إلى تزايد تغطية مدفوعات واردات شركة مصافي عدن من المشتقات النفطية وتأخر تسجيل موارد البنك من صادرات النفط في فبراير حتى 2 مارس2013م. وأظهر التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي انخفضت بمقدار 23 مليار ريال لتسجل تريليونين و449 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي بعد ان سجلت ميزانية البنك زيادة قاربت تسعة مليارات ريال بنهاية يناير الذي سبقه. بينما ارتفعت صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني لتسجل مليارين و596 مليون دوﻻر بنهاية فبراير بزيادة قدرها 77 مليون دوﻻر عن يناير الذي سبقه. وقال التقرير: إن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية فبراير الماضي بلغ رصيدا مدينا ب تريليون و459 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره تريليون و380 مليار ريال في يناير من العام الجاري. وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي من 666 مليار ريال في يناير الى 680 مليار ريال بزيادة 14 مليار ريال. وارتفع العرض النقدي من تريليونين و779 مليار ريال بنهاية يناير الى تريليونين و809 مليارات ريال بنهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها 30 مليار ريال. وانخفضت العملة المصدرة من 810 مليارات ريال في نهاية يناير الى 806 مليارات ريال في نهاية فبراير 2013م.