تمكن الجيش اليمني من فكّ قطاع قبلي في منطقة السحيل في الطريق الرئيسية الرابطة بين أمانة العاصمة ومحافظة مأرب، وأفرجت عن قرابة 300 ناقلة تحمل المشتقات النفطية والغاز، وتمكنت فرقه من إعادة التيار الكهربائي من الدخول إلى مأرب بعد إصلاح خطوط نقل التيار. وقطع رجال قبائل الطرق في القطاع القبلي صباح الثلاثاء بعد الاعتداء على خطوط نقل التيار الكهربائي الإثنين، ما أدى إلى خروج محطة مآرب الغازية عن الخدمة بشكل كامل. وتنتج محطة مآرب الغازية قرابة 400 ميغاوات تدعم كهرباء أمانة العاصمة ومحافظات مجاورة لها. وقال أحد سكان محافظة مأرب، محمد بحيبح شهد اشتباكات الثلاثاء، إن الجيش قصف عدة مواقع بالقرب من القطاع القبلي لكنه لم يستطع فك القطاع حتى تدخل قوات الجيش البرية واستخدام المدفعية ما أدى إلى فرار قاطعي الطريق وسيطرة الجيش. وأكد بحيبح على الإفراج عن قرابة 300 ناقلة للمشتقات النفطية والغاز كانت محتجزة في اليومين الماضيين، كما تمكنت فرق إصلاح التيار الكهربائي من دخول المحافظة والبدء بعملية الاصلاح. ولوحظ منذ صباح اليوم الخميس توافد ناقلات المشتقات النفطية إلى أمانة العاصمة صنعاء، وبدأت أزمة المشتقات النفطية تتراجع بشكل تدريجي ولوحظ أيضاً عودة التيار الكهربائي بأوقات متفرقة. وقال المسؤول الإعلامي بوزارة الكهرباء طه الزبير، إن فرق إصلاح التيار الكهربائي أنهت الخميس إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأن محطة مآرب الغازية عادت للخدمة بشكل كامل. وقال أحد مشايخ محافظة مأرب عبشل الفتيمي : «حاول بعض رجال القبائل التدخل في وساطة قبلية لفك القطاع القبلي ولكن قطاع الطرق رفضوا الوساطة». وأشار الفتيمي إلى أن قوات الجيش والأمن مسيطرة على الطريق الرئيسية التي تربط أمانة العاصمة بمحافظة مأرب، ودخلت عدة مناطق في المحافظة مثل منطقة الجهم التي حصلت فيها الاعتداءات على التيار الكهربائي. وكان مطلب قاطعي الطرق توفير الكهرباء للمناطق التي لم يصلها التيار في محافظة مأرب، بينما قال مراقبون إن الغرض من هذه القطاعات خدمة طرف سياسي معين وأن الغرض هو التخريب. وأضاف الفتيمي : «مطالب قطاع الطرق مشروعه ومن حق كل مواطن أن يطالب بخدمة الكهرباء، لكن الطريقة التي اختاروها ليست صحيحة»، مشيراً إلى أن أبناء مأرب ينأون بأنفسهم عن أعمال القطع التي يقوم بها بعض رجال القبائل. وشهدت العاصمة صنعاء الأربعاء احتجاجات وقطعاً للشوارع من محتجين طالبوا بتوفير الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمشتقات النفطية، بعد تغيير خمس حقائب وزارية.