تعثرت مساعي حكومة الوفاق الوطني في إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء والمحافظات الاخري التي تعيش في ظلام منذ ثلاثة أشهر، فالكهرباء التي لاتتجاوز خدماتها اليومية بضع ساعات في العاصمة صنعاء تعرضت لعمل تخريبي أخر أواخر الاسبوع الماضي، وفق ما أشارت إليه مصادر مطلعة، من جانبه أكد وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع خلال اجتماع ضم نائب الرئيس بحكومة الوفاق الأحد بالقصر الجمهوري بصنعاء ان نفرا من القبائل من نهم وآل شبوان وبني دهره هم من يحرمون اليمن من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الغازية من مأرب ولأسباب واهية وأعذار غير منطقية. واستعرض سميع أداء محطتي ذهبان وحزيز التي قال لا يعمل منهما إلا النزر القليل بسبب اعتلالها وتقادمها، والديون المستحقة على وزارة الكهرباء التي قال أنها تبلغ أربعة وستين مليار ريال، وأشار إلى الوزارة تعاني عجزا ماليا كبيرا بسبب عدم انتظام تسديد الفواتير مطالبا بإسعاف الوزارة بما هو ممكن. وفي ذات السياق أشار سميع إلى قبائل نهم وأل شبوان بمأرب منعت الفرق الفنية من إصلاح الأعطال لمطالب غير معقولة، وفي تصريح صحفي لموقع ( نيوز يمن ) أكد سميع أن الفرق الفنية المعنية بإصلاح أعطال محطة مأرب الغازية تمكنت من إصلاح عطل أبراج الكهرباء في منطقة بيت دهره ببني الحارث بمحافظة صنعاء، فيما منعت من إصلاح الأعطال بمنطقة نقيل بن غيلان بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي منطقة عبيدة في آل شبوان بمحافظة مأرب، بسبب مطالب تلك القبائل التي وصفها بالغير معقولة، وأشار إلى أن قبائل نهم تطالب الحكومة بإعادة أربعة بنادق تم نهبها من قبل نقطة للحرس الجمهوري وقد تم تلبية المطلب القبلي من قبل وزير الدفاع، لكنهم لم يسمحوا بوصول الفرق، لأسباب لم تعرف. فيما بررت قبائل آل شبوان بمأرب منعها للفرق الفنية من إصلاح الأعطال لتعرض أحد أفرادها لقطع رجله، جراء غارة أمريكية بالمنطقة، وهو ما اعتبرها مطالب غير معقولة. كما تعثرت نفس المساعي الحكومية في توفير المشتقات النفطية واستقرار أسواق العاصمة والمحافظات الاخري التي تشهد أزمات متكررة منذ ابريل الماضي بسبب تعرض إمدادات النفط لتقطعات قبلية متكررة على طريق الحديدةصنعاء دون مبررات مما حدا بالبعض إلى اعتبار أزمات النفط المتكررة ذات طابع سياسي خصوصا في ظل الاحتكاكات السياسية بين شركاء الحكم الذين تبادلوا الاتهامات حول إعاقة وصول المشتقات النفطية إلى العاصمة صنعاء والتسبب بأزمة مشتقات نفطية أواخر الاسبوع الماضي إعلاميا، حيث اتهم موقع (الصحوة نت) الناطق باسم الإصلاح وقوف محسوبين على حزب المؤتمر خلف أحداث التقطع لقاطرات الغاز القادمة من ميناء الحديدة، وقال الموقع ان قوات الحرس الجمهوري احتجزت اليوم الخميس عشرات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة سوق الأمان(40كلم) غرب العاصمة صنعاء، ونقل الموقع الخميس عن مصادر قال إنها محلية قولها إن 31 ناقلة شوهدت وهي تصطف بطوابير طويلة على قارعة الطريق ويحيطها جنود من الحرس الجمهوري التابعين لمعسكر المنار. واتهم المصدر المؤتمر الشعبي العام بالوقوف وراء إعاقة وصول ناقلات النفط التي احتجزت الاسبوع الماضي في منطقة باب الناقة وتم الافراج عن 140 قاطرة محملة من قبل وزير النفط والمعادن. وفما تتهم أطراف من المؤتمر الشعبي العام الشيخ ربيش وهبان العليي القيام بمنع ناقلات النفط من الوصول إلى العاصمة اتهم الشيخ ربيش عبر (الصحوة نت) قيادة مواقع الحرس الجمهوري في بني مطر والحيمة وحراز, وقيادات مؤتمرية بممارسة أعمال تقطع ونهب لقاطرات البترول والديزل بغرض افتعال أزمة في المشتقات النفطية. وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف قدم تقريرا عن أسباب بروز أزمة المشتقات النفطية خلال اجتماع الحكومة بنائب الرئيس يوم الأحد، وأوضح في التقرير عدم وجود أزمة واردات نفطية وما تشهده الأسواق من أزمات بالمشتقات النفطية نتيجة أزمة إخلال بالأمن. وأكد أن الأمور قد حلت وان واردات النفط منتظمة وليس هناك أي إشكال والجهود متواصلة من اجل الاستقرار التمويني في هذه المادة . وفي سياق متصل لاتزال مصافي عدن متوقفة عن العمل حتي كتابة هذا الخبر، بسبب النقص الحاد في الإمدادات النفطية الناتج عن ضرب أنابيب ضخ النفط الرئيسية من مأرب حتى ميناء رأس عيسى، ولم تتمكن وزارة النفط من إعادة تأهيل الأنابيب واستئناف ضخ النفط. وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة أواخر الاسبوع الماضي عن تلقي اليمن منحة نفطية سعودية ستلبي الطلب المحلي من النفط لشهرين ، وأشارت وكالة رويترز للإنباء ان شركة أرامكو السعودية تسعى لتوفير نحو 500 ألف طن من المنتجات النفطية لليمن في شهر يناير الحالي . يشار الي ان إعادة التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية من أولويات حكومة الوفاق الوطني في برنامجها العام .