تقرير/ رشيد الحداد 60 يوما مضت منذ إعلان حكومة الوفاق الوطني برئاسة السياسي المخضرم محمد سالم باسندوة إلا ان الوفاق لم تسجل حضورا على ارض الواقع في إعادة الخدمات الأساسية التي باتت من أهم مطالب المجتمع ومن أهم التزامات الحكومة وفق برنامجها كونها أهدافاً قصيرة المدى واحد أهم أولوياتها خلال المرحلة الآنية ، إلا ان القدرات الاستجابية المتواضعة للوفاق التى ورثت مؤسسات مفرغة وأخرى مدمرة وثالثة على شفا جرف هار كالمياه ورابعة تقاوم الانهيار وخامسة لم تحتفظ لنفسها سوى بالاسم فقط ومصدر قوتها يتنازعه فرقاء الصراع العسكري ، ولذلك لم يكتب للوفاق في كل خطوة سلامة بل علامة استفهام حول معنى ودلالات الوفاق الوطني والشعور بالمسئولية الوطنية من قبل شركاء التعمير قولا لا فعلاً حتى الآن، فجل الجهود التي بذلت من قبل وزارات الوفاق الخدمية لإعادة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها قوضت ، فحق المواطن في عودة الكهرباء لازال محكوماً من قبل خفافيش الظلام في نقيل بن غيلان وفي الجدعان ومناطق أخرى ، والعلاقة بين طلب المواطن على المشتقات النفطية في الأسواق المحلية لازال محكوما من قبل قراصنة النفط في منطقة الحيمة وبني مطر واستعادة الأمن والأمان الذي يجمع عليه المجتمع اليمني اليوم محكوم ببندقية المليشيات المسلحة النظامية التي تتبع أشخاصاً لا وطناً وأخرى مليشيات قبلية مناصرة للنظام وأخرى مناهضة له . وعلى الرغم من ذلك يدعي شركاء الوفاق حرصهم المشترك على إزاله العراقيل أمام الوفاق الوطني وتسهيل مهمتها في قيادة المرحلة الانتقالية بنجاح إلا ان الواقع يشير إلى ان مابين القول والفعل بون شاسع ، سيما وان الوفاق تعرضت لمحاولات إفشال متعددة حاولت ان تصنع منها الفشل على الرغم من أن حكومة الوفاق لازال دورها الفعلي محكوماً بقيود سياسية خفية يقودها التيار الثالث كما يبدو إلى التفاصيل : بقدر أمله بعودة الكهرباء وإعادة الأمن والاستقرار لم يفقد المواطن البسيط الأمل بحكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة في قيادة اليمن خلال المرحلة الانتقالية بذلت وزارة الكهرباء والطاقة جهوداً كبيرة في إعادة التيار الكهربائي ولكن وقف لها أنصار الظلام في المرصاد فأفشلوا كل خطوات إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء ، وبذلت وزارة النفط والمعادن جهودا كبيرة أيضاً في إعادة الاستقرار للأسواق المحلية في توفير المشتقات النفطية من مصادر أجنبية فوقف أعداء النجاح لتلك الخطوات في المرصاد ، وحاولت وزارة الداخلية واللجنة العسكرية المكلفة بإزالة مكامن التوتر في العاصمة وعواصم بعض المحافظات إعادة الأمن والاستقرار واستعادة السكينة العامة التى استلبتها المليشيات المسلحة النظامية والغير نظامية في العاصمة ومحافظة تعز فأخفقت في إحلال الأمن محل جندرما الخوف فصنعاء يحيط بها الخوف من الجهات الأربعة وعدن تعيش انفلاتاً امنياً كبيراً وحضارم المكلا يصيحون كلا للقاعدة والجوف ومأرب وصعدة وعمران تحت سيطرة القبيلة الغالبة فقط حتى الآن. وزارتا التربية والتعليم العالي لازال دورها بعيداً عن الأضواء إلا ان صرخات طلاب جامعة ذمار في وجه الوزير الدكتور الشعيبي وصرخات طالبات مدرسة نعمة في تعز أمام وزير التربية والتعليم تشير إلى ان الوزيرين بحيرة من أمرهما، فالأول لازال حائراً بين مطالب آلاف الطلاب في جامعة ذمار المطالبين بإقالة رئيس الجامعة والعشرات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة البيضاء الذين يطالبون بإقالة رئيس الجامعة الذي أكد مسئولون في وزارة التعليم العالي ان وصوله إلى منصب رئيس الجامعة كان قراراً سياسياً مخالفاً للمعايير الأكاديمية في تعيين رئيس جامعة والأخير وقف عاجزاً عن اتخاذ قرار يقضي بإقالة مديرة مدرسة وتعيين بديل لها كون الطالبات من يبحثن عن مصلحتهن . وزير الإعلام نجح في تحييد وسائل الإعلام الرسمية ولازال ناشرو المواقع الاليكترونية يتساءلون عن سبب تأخر الوزارة في رفع الحجب عن المواقع الإخبارية المحلية حتى الآن على الرغم من إعلان الوزير العمراني عن رفع الحجب عن المواقع الاليكترونية . أما وزارتا الشئون القانونية ووزارة حقوق الإنسان على الرغم من نشاط الوزيرين إلا أن مخرجات الوزارتين كفتاوى الأولى القانونية وبيانات الثانية الحقوقية تفتقر للتنفيذ ولبيئة يسود فيها النظام ولقانون. كهربة جهود الكهرباء خلال الستين يوما الماضية كانت الكهرباء أهم المطالب الاجتماعية إلا ان سرعة استجابة وزارة الكهرباء في حكومة الوفاق جابهته قوى مجهولة المصدر والممول لها بإفشال محاولات الوزارة والمؤسسة التابعة لها خطوة خطوة ابتداء من نقيل بن غيلان وانتهاء في مديرية مدغل محافظة مأرب ولذلك فشلت الوزارة في إعادة التيار إلى العاصمة وعواصم المحافظات، فالكهرباء تارة تعد بعودة التيار الكهربائي في غضون أيام وعقب انتهاء مهمة الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في إصلاح أبراج نقل الكهرباء يهاجم أشباح الظلام الأبراج في مناطق أخرى ويفشلون المهمة، ففي حين تم حل مشكلة بعض العناصر القبلية في نقيل بن غيلان بمنحهم أربع بندقيات ادعو مصادرتهم من قبل نقطة تابعة للحرس الجمهوري عادوا أنفسهم يهاجمون الكهرباء بنفس البنادق. فبعد شهر من محاولة إصلاح التيار على طريق خط نقل كهرباء مأرب الغازية التي تمد العاصمة صنعاء ب 380 ميجاوات أعلنت وزارة الكهرباء عودة الكهرباء 7يناير الجاري إلا ان نجاحات الوزارة في إعادة تأهيل خطوط النقل أثار انتقام القوى المتربصة بحق اليمنيين التي اعتدت على أبراج الكهرباء في منطقة مدغل مأرب حسب تأكيد شرطة مديرية مدغل التي قالت إن أبراج الكهرباء الخط الجديد تعرضت لعمل تخريبي من خلال رمي خبطة حديدية على الأسلاك الكهربائية في الثامن من يناير الماضي وأشارت إلى أن منفذ الاعتداء على الأسلاك مطيع شعلان من أهالي مديرية مدغل وأعقب تلك العملية التخريبية التي تعرضت لها أبراج الكهرباء عملية أخرى في نقيل بن غيلان في اقل من 24 ساعة . إلا ان الشيخ على سعيد غريب احد مشائح آل شبوان في محافظة مأرب عزا حينها أسباب حرمان اليمنيين من الكهرباء إلى اعتداءات في منطقة نقيل بن غيلان بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، نافيا أن يكون أفراد قبيلته وراء أي عملية تخريبية لخطوط الضغط العالي ، وأكد عدم حدوث أي اعتداءات على أبراج الكهرباء في آل شبوان ، موضحاَ أن خللاً فنياً منذ 25/10 العام الماضي ، ولم يتمكن الفريق من إصلاحه ، وإن انقطاعات التيار الكهربائي ليس عملاً تخريبياً كما ورد في اتهامات البعض سواء كانت على لسان الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء أو من قبل أي شخص آخر. تسييس الغازية حالة التخبط بدت واضحة من خلال تناقض تصريحات مسئولي الوزارة، ففي حين برر كبار مسئولي الوزارة في تصريح صحفي سابق الاعتداءات الكهربائية من قبل مجموعات قبلية مسلحة في بني غيلان أو في محافظة مأرب بمطالب حقوقية لاسياسية ومنها مطالب قبائل بأربعة بنادق في بن غيلان ومطالب أخرى في ال شبوان وصفها بالغير معقولة سيما وان المجموعة القبلية يريدون رجل صاحبهم الذي ضرب بطائرة أمريكية، إلا ان تصريحاً حديثاً أدلى به وزير الكهرباء صالح سميع عقب عودته من الجولة الخليجية وصف فيه الاعتداءات على خطوط النقل بأنها قضية سياسية تقف خلفها بعض الأطراف، وينفذها أشخاص هم أدوات بيد الغير، وقال إن على هؤلاء أن يكفوا أيديهم عن التلاعب بمصالح المواطنين وحاجياتهم. سيما وان أسباب الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء مأرب- صنعاء كان قد تم معالجتها قبيل بدء الجولة الخليجية، لكن اعتداءات جديدة وقعت لاحقا على تلك الخطوط في منطقة نقيل بن غيلان بمحافظة صنعاء . خبطات القبيلة خبطات القبيلة حالت دون عودة التيار الكهربائي إلى العاصمة، فمهندسو المؤسسة العامة للكهرباء يؤكدون ان وراء كل اعتداء خبطة تقوض كل الجهود التي تبذلها المؤسسة في عملية الإصلاحات وكلما تعدت الفرق الفنية مرحلة معينة من الإصلاح قوبلت بالمزيد من الخبطات التى ألحقت خسائر فادحة بالمؤسسة وتسببت في بقاء محطة مأرب الغازية خارج الخدمة وبقاء حالة العجز الكبير في الطاقة الكهربائية وحرمان المواطنين من خدمة التيار الكهربائي ، وكلما توصلت المؤسسة مع القبائل إلى اتفاق يقضي بنزول المهندسين إلى مناطق الاعتداءات من اجل إزالة الخبطات الحديدية التي تصاعد استخدمهن في منطقة الجدعان كلما القيت خبطة أخرى على أبراج الكهرباء في مناطق أخرى. إسعاف حالة من التخبط في الاستجابة لمطالب المواطنين في الوقت الحالي، فعقب تعرض الأبراج الكهربائية لعمليات تخريبية على خط مارب - صنعاء كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء أن الوزارة بصدد إنشاء ثلاث محطات إسعافية في محافظة عدن وبطاقة 150 ميجاوات والحديدة وبطاقة 150 ميجاوات وفي محافظة تعز والتي سيتم رفدها بمحطة إسعافية بطاقة 100 ميجاوات.. وأوضحت المصادر أن المحطة الاسعافية لمحافظة تعز تقرر إنشاؤها في المخا.. وفي السياق ذاته أعلن الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبدوا استعدادهم لتقديم مساعدات عاجلة تتمثل بتقديم 450 ميجاواط من الكهرباء، سيتم توزيعها بموجب 150 ميجاواط في محطة رأس كثيب بمحافظة الحديدة، و100 ميجا في محطة المخا البخارية بمحافظة تعز، و150ميجا في محافظة عدن، وأشار إلى أن الكميات المضافة من الطاقة الكهربائية سيتم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء،مما سيعزز قدرات التوليد في بلادنا، ويساهم في تغطية العجز الحادث في هذا المجال. مواطير الدولة بلا وقود استمرار توزيع ماياتي من كهرباء من الشبكة العامة في العاصمة بساعات في الأحياء السكنية في ظل وجود مولدات كهربائية تغذي العاصمة ب 150 ميجاوات حال تشغيلها، إلا ان تلك المولدات لم تستغل بعد على الر غم من استمرار الأزمة وارتفاع حالة الاستياء الشعبي والسبب كما تقول وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء عدم توفر مادة الديزل يحول دون تشغيل هذه المحطات بطاقتها الكاملة. وفي السياق ذاته قال مدير عام كهرباء الأمانة محمد الحيمي الاسبوع الماضي إن عدم توفير الديزل والمازوت من أهم المشاكل التي تواجه كهرباء الأمانة وتعترض سير عمله إلى جانب الربط العشوائي. قراصنة النفط المشتقات النفطية ليس أفضل حالاً من الكهرباء فعلى الرغم من الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد اليمني بسبب ضرب أنبوب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الخام من حقول النفط في جنات مأرب إلى ميناء رأس عيسى النفطي وهو الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج مصفاة عدن النفطية للمرة الثانية منذ ديسمبر الماضي ، وتوقف مصفاة مأرب بقدرة 15 ألف برميل نفطي يوميا عن العمل وكذلك قطع خطوط إمدادات النفط والغاز من محافظة مأرب منذ ابريل الماضي، إلا ان هناك محاولات أخرى لإفشال أي جهود لإعادة استقرار الأسواق في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء تلك المحاولات سياسية بامتياز كما تشير أسباب التقطعات القبلية التي تحدث في منطقة الحيمة وفي منطقة باب الناقة ومناطق أخرى كسوق الأمان في بني مطر 10 كيلومتر عن العاصمة . حيث تبادل شركاء الحكم خلال الفترة الماضية الاتهامات بشأن الوقوف وراء إعاقة وصول عشرات الناقلات النفطية إلى العاصمة صنعاء ، كما تبادلت قواعد تلك الأحزاب في منطقة الحيمة وبني مطر الاتهامات ذاتها . إلا ان شركة النفط حملت الداخلية والدفاع المسئولية وأعلنت تخليها عن مسؤولياتها وذلك السبت قبل الماضي إزاء احتجاز مسلحين قبليين بمنطقة الحيمة وبني مطر عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية مطالبين بإتاوات مالية مقابل إطلاقها ، وحينها أهابت شركة النفط اليمنية بوزارتي الداخلية والدفاع القيام بواجباتهم في تأمين الطريق وبما يكفل وصول المواد البترولية إلى أمانة العاصمة وقالت في بيان صادر عنها حين ذاك إنها تخلي مسؤولياتها عما سيترتب على استمرار التقطع للناقلات من أزمة خانقة في المواد البترولية ، وحملت المسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع في حالة عدم استجابتهما وعدم قيامهما بتأمين الطريق ووصول الناقلات إلى أمانة العاصمة بسلام. المياه عطش وإفلاس البحث عن الماء مهمة شاقة في العاصمة صنعاء فالأطفال والنساء يهدرون ساعات بحثا عن الماء ويترقبون الجوامع حتى تأذن لهم بجلب الماء ، مأساة إنسانية لاحدود لها ، مشهد طوابير الأطفال ولكن تلك المعاناة تواجهها معاناة المؤسسات الرسمية التي نهبت أثناء الأزمة من قبل النهابة الجدد الذين حولوا تلك المؤسسات إلى ملكيات خاصة ، فورثت حكومة الوفاق وزارة مديونيتها 33ملياراً لدى جهات حكومية ونافذين.. فوزير المياه في حكومة الوفاق الوطني حذر الاسبوع الماضي من إفلاس وشيك للمؤسسات التابعة لوزارة المياه في ظل عدم تسديد الجهات الحكومية والنافذين للديون، ونأي المواطنين عن دفع الفواتير فضلاً عن الإضرابات والاعتصامات التي سببت للوزارة من الإرباك الكثير. وقال الوزير إن ديون مؤسسة المياه وصلت إلى 33 مليار ريال يمني لم تسددها جهات حكومية وعدد من الشخصيات النافذة.. مهدداً باللجوء إلى القضاء مباشرة في حال رفض تلك الجهات الحكومية والنافذين السداد.وعزا وزير المياه عبد السلام رزاز المنتمي انقطاعات المياه لفترات طويلة عن منازل المواطنين خاصة منذ اندلاع شرارة الثورة الشعبية المناهضة للنظام العام الماضي إلى مشكلة انقطاعات الكهرباء، وعدم تسديد الفواتير من قبل المواطنين . وفي سياق متصل أرجع مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة إبراهيم المهدى الاسبوع الماضي استمرار انقطاع المياه ، لأسباب عدم توفر مادة الديزل وانقطاع التيار الكهربائي والتي تعد من أبرز المعوقات التي تحول دون ضخ المياه للمواطنين. وتعاني أمانة العاصمة منذ شهور من أزمة حادة في المياه ، أدى إلى ارتفاع أسعار الويتات، وقيام المواطنين بجلبه من مشاريع المياه ولجوء المواطنين في عدد من مديريات الأمانة ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، بالخروج لقطع الشوارع، مطالبين بتوفير المياه والكهرباء. كلمة حق حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة لا تفتقر لقوة الذات ولا لشخصية التغيير بل لآليات التغيير التي تنفذ بها القرارات والبرامج والخطط والاستراتيجيات ، فالحكومة السادسة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 90 م جاءت على أنقاض نظام وراثي اهلك النسل والحرث ودمر كل مقدرات البلد ففقد السيطرة على البلاد وأدارها بالريع المالي لأركان حكمه من شخصيات قبلية وعسكرية واعتمد على الولاءات بدلاً عن المؤسسات، فأورث نظام مؤسسات هالكة بحاجة إلى إعادة ترميم وإعادة تأهيل لسنوات حتى نصل إلى الدولة المدنية الحديثة، ولذلك الوفاق الوطني ان لم نقل الوطن بأمس الحاجة لاصطفاف وطني لإخراج الوطن من الوضع الحالي.
