♦قال نائب وزير الخارجية اليمني، أمير العيدروس، الخميس، إن عدد "المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين والمسجلين رسمياً في اليمن بلغوا قرابة 750 ألف لاجئ، معظمهم من دول القرن الأفريقي". جاء ذلك في كلمته خلال الحفل الذي نظمته اليوم بصنعاء المفوضية السامية للأمم المتحدةباليمن، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح "العيدروس" أن "هذا العدد الكبير من اللاجئين يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد"، ودعا إلى "التعامل مع اللاجئين في كافة أنحاء المعمورة ومنها اليمن بتكامل ومساواة وإنسانية". وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أن "نسبة المهاجرين واللاجئين ارتفعت إلى قرابة 50 مليون لاجئ بالعالم، وذلك بدوافع إنسانية واقتصادية والهروب من النزاعات والصراعات للبحث عن مستوى معيشة أفضل". ولفت "العيدروس" إلى أن "موقع اليمن الجغرافي يحتم عليه استقبال المهاجرين والنازحين والتعايش معهم وإدماجهم في المجتمع". من جانبه، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين منسق الشئون الإنسانية في اليمن، يوهانس فاندر كلاو، إن "اليمن تشترك في تحمل مسؤولية استضافة ثالث أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم الذين وصلت أعدداهم حسب الإحصائية الرسمية المسجلة إلى قرابة 250 ألف لاجئ". وأعرب "كلاو" عن تقديره "للكرم والضيافة اللذان تبديهما اليمن تجاه اللاجئين أمر في غاية التقدير رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها". وأشار إلى أن "اليمن بلد يعيش نسبة من سكانه تحت خط الفقر، وتدني مصادر الدخل والحصول خدمات أساسية ومياه نظيفة وغذاء كافي، فضلاً عن أن أكثر من 300 ألف يمني نزحوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والسلامة في أجزاء متفرقة من البلاد نتيجة الصراعات والنزاعات". وأوضح المسؤول الأممي أن "عدد اللاجئين الذين تستضيفهم اليمن قرابة 250 ألف لاجئ من الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين معظمهم من دول القرن الأفريقي، إضافة إلى سوريا والعراق وفلسطين". ولفت "كلاو" إلى أن "عدد اللاجئين الجدد الذين وصلوا إلى الشواطئ اليمنية خلال الفترة (يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان) من العام الجاري بلغوا 16 ألف لاجئ أفريقي". وتشكل الهجرة غير الشرعية إلى اليمن مشكلة إضافية للبلد الذي يعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية، وتأتي دول الصومال وأثيوبيا على رأس الدول التي يهاجر سكانها إلى اليمن، ويعمل المهاجرون في بعض المهن التي لا تتطلب الكثير من الخبرة وبأجور أقل من أجور العمالة المحلية، ما يعد مشكلة إضافية تفاقم من معدل البطالة.