تستعد النقابات الطبية بأمانة العاصمة لتنظيم فعاليات احتجاجية خلال هذا الأسبوع المقبل احتجاجا على استمرار سجن اثنين من الصيادلة في السجن المركزي بصنعاء منذ اكثر من شهر في قضية لا علاقة لهم بها. وقال بيان صادر عن نقابة الصيادلة اليمنيين بأمانة العاصمة – تلقى موقع الخبر نسخة منه – ان اعتقال الصيادلة الدكتور عبدالسلام الفائشي والدكتور خليفة القاسم جرى خارج الأطر القانونية ، وتم تلفيق التهم الكاذبة لهم بطريقة كيدية دون أي اعتبار لحقوقهم الإنسانية والمهنية. وأضافت بأن النيابة العامة رفضت كل الضمانات التي قدمت لها للإفراج عن الصيادلة كحق مكفول لهم قانونا، وقامت بترحيلهم الى السجن المركزي بصنعاء ووضعتهم مع المجرمين والمحكومين واصحاب السوابق رغم عدم وجود أي أدلة لإدانتهم، و القضية المتصلة بهم لم يصدر بها حكم قضائي ولاتزال منظورة امام محكمة بني مطر الابتدائية. ونددت النقابة بعملية التشهير التي تورطت فيها صحيفة الثورة وصحيفة الحارس اللتان نشرتا مادة صحفية عن القضية التي سجن فيها الصيادلة المذكورين واستندتا الى محاضر البحث الجنائي الأولية وقرار الإتهام الذي لا يعد معيارا للحكم على الأشخاص بالادانة، ولم يتضمن أي دليل أو اثبات واضح، واشارت النقابة الى ان ذلك النشر اساء الى سمعة ومكانة الصيادلة وشهر بهما و يعد عرقلة واضحة لاجراءات التقاضي والمحاكمة من قبل مجموعة الجبل التي تسعى الى استفزاز الصيادلة وبقاء القضية مفتوحة مستغلة حالة الضعف التي تعيشها الاجهزة الامنية و القضائية. ودعت النقابة في ختام بيانها كافة الصيادلة اليمنيين والاطباء والمختبرات واطباء الأسنان والمهن الطبية الأخرى الى تنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على تلك الممارسات والتعسفات، ولوحت باستمرار تصعيد فعالياتها اذا لم تستجب الجهات الرسمية وتفرج عن الصيادلة المذكورين. من جهة اخرى دعا اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة كافة اعضاءه الى مقاطعة الاصناف الدوائية لشركات الجبل والمفضل فارما ودواء فارما وعدم التعامل معها نظرا لما ألحقته من إهانة وتشويه لسمعة ومكانة الصيادلة المذكورين واتهامهم بتهم ملفقة أدخلتهم السجن دون وجه حق. وكانت نقابات الاسنان والاطباء واللجنة النقابية لاطباء الدراسات العليا قد دانت واستنكرت في وقت سابق عملية الاعتقال والسجن التعسفي التي تعرض لها الصيادلة معتبرة ذلك اساءة واضحة لكافة منتسبي القطاع الطبي. ودعت النقابات الطبية الأجهزة القضائية الى ممارسة دورها المخول لها قانونا وتحقيق العدالة والإنتصار لحقوق الناس وإنزال العقوبات بحق المخالفين دون تحيز لأي طرف ايا كانت سلطته، واعتبرت ان استمرار المماطلة في القضية وعدم البت بها وبقاء الصيادلة في السجن امراً يسيئ الى سمعة ومكانة القضاء.