في إطار النزول الميداني لتفتيش علي أماكن الحجز والتوقيف من قبل لجنة السجون لتفقد أوضاع المساجين ومعرفة المسوغات القانونية لحبسهم من مأموري الضبط القضائي في مختلف اجهزة الضبط القضائي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعا؛ باشر النائب العام علي الاعوش ومعه القاضي سعيد العاقل محامي عام نيابات الأموال العامة وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة التفتيش علي البحث الجنائي بأمانة العاصمة بمقابلة المساجين المودعين فيه والوقوف علي مشروعية حبسهم. وقد تبين أن 17سجينا حبسهم غير قانوني ، وقد وجه بالإفراج الفوري عنهم وإحالة 32 سجين إلي النيابة العامة مع أولياتهم. وشدد علي ضرورة استيفاء محاضر جمع الاستدلالات بحق بقية المساجين وإحالتهم الي النيابة العامة خلال المدة القانونية.