واصلت لجان التفتيش الميداني برئاسة النائب العام الدكتور على احمد الاعوش نزولها الميداني للتفتيش على المنشآت العقابية وأماكن التوقيف للوقوف على مشروعية حبس السجناء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك. وحث النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة على سرعة انجاز القضايا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة قانونا .. ووجه بالإفراج عن عدد من السجناء . كما وجه مسؤولي الضبطية القضائية وجهات التحقيق بالتقيد الصارم بالقانون ، ومراعاة كامل الحقوق القانونية والإنسانية للموقوفين. في غضون ذلك قامت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التفتيش الميداني والتي تضم ممثلي عن حقوق الإنسان وجهات الضبطية القضائية بالنزول الميداني إلى بقية السجون الاحتياطية و أماكن التوقيف بأمانة العاصمة وأجرت لقاءات مباشرة مع المساجين والموقوفين بحضور رؤساء النيابات والمحامين العامين بمكتب النائب العام للتأكد من مطابقة بياناتهم وإعدادهم مع سجلات وبيانات النيابة المختصة وبحثت توافر مبررات الحبس والإيداع بما يتفق وأحكام القانون للتحقق من مدى مشروعية الحبس وقرارات تمديده ، ووجهت بالإفراج عن عدد من المساجين. ويتضمن عمل لجنة التفتيش الميداني الاستقصاء عن حالات المعسرين ممن امضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون جراء عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ مالية للغير، والرفع بأسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيدا لدفع ما عليهم من قبل الدولة وفاعلي الخير من التزامات للغير والإفراج عنهم .
