باتت أغلب الشركات الكبرى التي يمتلكها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تحت حصار الحكومة المصرية، خاصةً بعدما قرارت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، الخميس، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، التحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان العام، ورجل الأعمال حسن مالك وآخرين؛ تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال قياداتها. فيما أكد عدد من خبراء القانون الاقتصاد، أن التحفظ على أموال الشركات والممتلكات الخاصة لا يتم إلا بحكم قضائي، وأن ما حدث في التحفظ على شركات الإخوان مثلما حدث مع شركتيْ زاد وسعودي يمكن الطعن عليه أمام القضاء؛ لأنه يعتبر «استيلاء»، ويأتي في إطار جمع السيسي للأموال. غير قانوني من جانبه أكّد المحامي البارز أحمد حلمي، قائلًا: «من غير القانوني أن يتم التحفظ على أي ممتلكات سواء شركات أو محال أو عقارات خاصة أو مصادرتها دون حكم قضائي». وأوضح من جانبه أنه صدرت أحكام قضائية سابقة بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة الإخوان، وأنه تم تنفيذ قرار التحفظ على محال زاد وسعودي؛ لافتًا إلى أنّ الدستور نص على أن مصادرة الأموال والممتلكات الشخصية لا تتم إلا بحكم قضائي نهائي. «إن قرار التحفظ على 66 شركة تجارية يُدمر الاقتصاد ويزيده بلاء عما فيه»، هكذا أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى عبد الرحيم، في تصريحاته ل"التقرير"، موضحًا أن نتيجة تلك القرارات السلبية التي تقوم الحكومة المصرية بفرضها على أموال المستثمرين، ستحدث صدى وانطباعًا بعدم المصداقية في قرار الحكومة أو مناخ استثمار الدولة، مؤكدًا أنه يجب الفصل ما بين الاستثمارات والأحكام القضائية. الهيمنة على الأموال وعلق المفكر الإسلامي الدكتور ياسر عبد التواب، على قرار التحفظ قائلًا: «إن نظام السيسي الحالي، يحاول سريعًا أن يهيمن على كل الأموال في البلاد، ويعتقد أن قرارات حصر أموال الإخوان أو غيرها ستكون حلًّا في النهاية». وأكد أن ما يفعله نظام السيسي سينقلب على عقبيه، حيث إنّ آلاف الأسر تم تشريدها، وغلاء أسعار وحالات اعتقال، ووفيات نتيجة استهدافهم خلال المظاهرات. رسائل تخويف بدوره، أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن قرار الحكومة بشأن ما وصفه ب«الاستيلاء» على شركات الإخوان وغيرهم، يبعث رسائل تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014. كما أكّد الولي أن المادة 33 تكفل جميع أنواع الحماية للمستثمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 بالدستور تنص على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997، ينص على التالي: «لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد». وفي سياقٍ آخر، قال رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين إبراهيم، في تصريحات ل«التقرير»، إن «ما فعلته لجنة حصر أموال الإخوان من التحفظ على 66 شركة، كان نتاج تحريات وتقارير أمنية حول الأنشطة التي يقوم بها ملاكها الأصليون والتي ثبت منها تبعيتها لقيادات في جماعة الإخوان واستخدام الشركات في تمويل العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش والشعب المصري»، حسب قوله. لجنة حصر وأكدت لجنة حصر «أموال الإخوان» أنها شكلت لجان تحقيق لجرد تلك الشركات المتحفظ عليها وذلك تمهيدًا لبدء تعيين مراقب مالي عليها لإدارتها، مشيرة إلى أنه من بين هذه الشركات محلات «استقبال لتجارة الأثاث» المملوكة لشاطر، وشركة «إسرار للملابس الجاهزة» المملوكة لحسن مالك وشركة «صالون للأثاث» وشركة «مالك للتجارة والملابس» و«الفريدة للملابس الجاهزة»، و«سلسبيل للحاسب الآلي» و«رواج للتجارة»، و«الأنوار للتجارة»، و«سنابل للتجارة»، و«الشهاب للسيارات». وأشارت اللجنة إلى أن لجان التحقيق والبالغ عددها 24 لجنة قامت بعملية جرد الشركات وفروعها مدعومة بقوات تأمين من الأمن العام ورجال الشرطة، وذلك لتأمين عملية الجرد وخوفًا من وقوع أى مصادمات مع القائمين على إدارتها. وأوضحت اللجنة بأنها ستقوم بإسناد عملية إدارة الشركات المتحفظ عليها إلى إحدى الشركات القابضة التي تعمل في ذات المجال، وذلك لضمان استمراريتها في العمل، مضيفة أن حقوق العاملين في جميع هذه الشركات محفوظة ولن يضار أيّ عامل من العمال. يذكر أن ذات اللجنة قررت في 15 يونيو الماضي، التحفظ علي سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، إحداهما مملوكة للشاطر، والأخرى للقيادي الإخوان عبد الرحمن سعودي (مقيم خارج مصر). وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر»، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". ويذكر أيضًا، أن محكمة القضاء الإداري (المعنية بنظر صحة أو خطأ القرارات الحكومية) قد قضت في 24 يونيو الماضي، بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، وهو الحكم الذي طعنت عليه اللجنة. إجراءات تقشفية والجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تعمل على التخلص من دعم الطاقة بشكل تامّ خلال 3 إلى 5 سنوات، عن طريق إجراءات تقشفية، حيث رفعت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للصناعات الغذائية والأدوية والطوب والأسمدة والبتروكيماويات ومحطات الكهرباء بنسب متفاوتة. وخفضت الحكومة الدعم الموجه للخبز بنحو 13%، ليبلغ دعم الخبز 18,5 مليار جنيه بدلًا من 21,3 مليار جنيه؛ وفقًا للبيان المالي للموازنة العام للدولة 2015-2014، وتسبب ذلك في رفع الأسعار بالنسبة للسلع والمنتجات وأثارَ غضب وسخط فئات كبيرة من الشعب.
