صدر قانون جديد في اليابان يجرم أي مستخدم يحمل ملفات بطريقة غير مشروعة من الإنترنت بعقوبة السجن تصل حتى عامين أو غرامة مليوني ين ما يساوي أكثر من 25 ألف دولار. ومنذ عام 2010 يعتبر تحميل الملفات والمواد ذات حقوق الملكية بطرق غير مشروعة جريمة قانونية في اليابان إلا أنه لم تكن تطبق بحق المجرمين أية عقوبات. والعقوبة لا تشمل الذين ينزلون ملفات من الإنترنت فقط، وكذلك تشمل الذين يرفعون الملفات وعقوباتهم مشددة أكثر تصل حتى عشر سنوات سجن و عقوبة 10 ملايين ين أي أكثر من 128 ألف دولار. وكافحت اليابان بقوة إنتهاك حقوق الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة، و وقعت على إتفاقية ACTA وهي معاهدة دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. إلا أنه تم توقيف المعاهدة بقعد إحتجاجات عالمية ضدها في عدة دول حول العالم بما فيها الولاياتالمتحدة التي أسستها.