قال رئيس اللجنة التأسيسة لحزب الغد رمزى عبدالله الريمى اننا ندين ونستنكر بشدة ما اقدمت علية الحكومة من من قرار مجحف برفع اسعار المشتقات النفطية والذي سترتب علية ارتفاع السلع الغذائية وزيادة اسعار النقل يعتبر المواطن. واعتبرت اللجنة التأسيسة لحزب الغد اليمنى "تحت التأسيس" فرض الجرعة السعرية قرار مجحف سترتب علية ارتفاع السلع الغذائية وزيادة اسعار النقل . واشار رئيس اللجنة التأسيسة لحزب الغد رمزى عبدالله الريمى الى ان المواطن يعتبر هو المستهدف الأول من الجرعة ومن سيجنى سلبيات هذا القرار المجحف في الوقت الذي يعيش فى المواطنين ظروف صعبة وخصوصاً فى الفترة الأخيرة للنظام السابق وما تلاها من احداثن معربا عن ادانته واستنكاره لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. واقدمت الحكومة على اقرار جرعة سعرية تتمثل برفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل الى 100% بسعر الديزل و75 % فى سعر البنزين. ولفت الريمي الى ان هذه جريمة كبرى ترتكبها حكومة الوفاق الذي جاءت نتيجة ثورة شبابية خرجت تطالب بإصلاح الأوضاع لا بزيادتها سواءً الى ما هى علية وكان عليها اصلاح الوضع الإقتصادى بطريقة اخرى لا يتأثر بها المواطن بهذا الشكل ولا تزيدهم عبئاً الى ما هم علية. وحمل الريمي الأحزاب الممثلة في الحكومة المسؤولية الكاملة فى تبعات ما سيتعرض له المواطن جراء رفع اسعار المشتقات النفطية وقال: كان عليها العمل بتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة والإلتزام بها والذي ستحد من تدهور الأقتصاد وكان المتضرر اشخاص محدودين من اصحاب النفوذ فقط لكن ان يلجئون الى رفع اسعار المشتقات ويفضلون انفسهم على المواطن الذي خرج وثار واوصلهم الى هذه المناصب واليوم يجنى ثمارها. وطالب الريمي الحكومة بسرعة التراجع عن هذا القرار واتخاذ اى معالجات اخرى لا يتاثر بها المواطن بشكل كبير. وتطرق الريمي الى زيف ما تدعية الحكومة منذ اشهر من مبررات لأزمة المشتقات النفطية بقولة كانت الأزمة مفتعلة من قبل الحكومة حتى تتمكن من رفع الأسعار دون اعتراض كبير من الشارع اليمني الذي سيفضل الكثير من المزارعين والسائقين بتوفيرة بأى سعر خير لة من ان يضل ماسكاً طوابير امام المحطات ايام من اجل الحصول على البنزين والديزل. واضاف الريمي الى ان التوقيت الذي اختارته الحكومة لإقرار جرعتها يعتبر استهتار بالمواطن الغلبان الذي اقدمت الحكومة على انتزاع فرحتهم بعيد الفطر بمثل هذا القرار. وناشد الريمي رئيس الجمهورية الى سرعة التوجيه للحكومة بإلغاء قرار رفع اسعار المشتقات النفطية والنظر للمواطن بعين الرحمة حيث وهو الوحيد من سيجنى تبعات هذا القرار والذي سيتسبب في احداث الكثير من المشاكل مستقبلاً حيث سيطالب الموظفين بسرعة رفع رواتبهم بما يتناسب مع الاسعار الجديدة وسينفذون احتجاجاتهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وسيظل الوضع كما هو والمواطن الفقير هو من سيتأثر من ذلك بشكل كبير. وكانت شركة النفط قد وجهت تعميم للمحطات بالتسعيرة الجديد والذي قضت برفع سعر البنزين الى 200 ريال للتر الواحد أي ان الدبة 20 لتر بسعر 4 الف ريال ورفع سعر اللتر الديزل الى 195 ريال أي ان سعر الدبة 3900 ريال وسعر الكيروسين الى 200 ريال أي ان سعر الدبة 4 الف ريال.