استغرب حزب الرشاد من اقدام الحكومة على معالجة تعثر الاقتصاد بالاقتصار على إجراءات تجريعية للشعب اليمني المنهك العاجز عن توفير ضرورياته المعيشي. واستنكر الحزب في بيان له إقدام الحكومة على تنفيذ الجرعة السعرية للمشتقات النفطية في ظل غياب فرض سياسة تقشفية وترشيد الإنفاق الحكومي وعدم البحث عن إيجاد موارد اقتصادية إضافية وعدم انتهاج سياسة واضحة وشفافة لمكافحة الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي والنهب الممنهج للمال العام، وعدم اتخاذ قرارات واجراءات واضحة وحالية لمكافحة الفساد المالي والإداري في كل مرافق و مؤسسات الدولة. وقال ان الحكومة تجاهلت ما سيفاقمه هذا القرار من مشاكل اقتصادية وما سيعقبه من أزمات مجتمعية خطيرة في البلاد. واكد الحزب أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة غاية الصعوبة تستلزم من الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والمجتمعية والنخب العلمية والأكاديمية وعموم الشعب اليمني التفكير الجاد وبذل المزيد من الجهود وعقد الورش و المؤتمرات المتخصصة وإعداد الخطط العلمية والواقعية و المزمنة واتخاذ الاجراءات العملية والتضحية ببعض مستوى المعيشة للنهضة بالاقتصاد اليمني وإخراجه من تعثره.