• اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة الموازنة العامة للدولة 2013م شددت على “ضرورة تخفيض النفقات غير الضرورية وتقليص العجز إلى أدنى حد دون التأثير على النفقات الاستثمارية”، الأمر الذي يجعلنا نترقب قيام الحكومة بإعلان إجراءات تقشفية جديدة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل هي مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات التقشفية التي تظل مجرد إجراءات ينتهي مفعولها بإصدارها، حتى وإن طبقت فإنها لا تُعمر طويلاً؛ إذ لا يستمر تطبيقها سوى لفترة بسيطة فقط لتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وكأنها لم تُتخذ أصلاً.. • منذ سنوات عدة وإجراءات التقشف تتوالى علينا بصورة شبه سنوية ولا تخلو سياسة أية حكومة من اتخاذ هكذا إجراءات، وهو أمر تعودنا عليه كما تعودنا على أن هذه الإجراءات لا تجد طريقها للتطبيق إلا حين يتعلق الأمر بالمواطن العادي البسيط، أما المسئولون من العيار الثقيل أو المتوسط، فإنهم لا يعدمون الحيلة للتحايل على هذه الإجراءات التقشفية، فيبتكرون وسائل وأساليب حديثة لإضافة موارد دخل جديدة لهم تعوضهم عما قد يخسرونه جراء سياسة التقشف، بل إننا ومع كل إعلان عن إجراءات تقشفية جديدة نرى مخالفات بالجملة من قبل المسئولين واختراقات واضحة منهم لهذه الإجراءات وكأنهم غير معنيين بها. • لسنا ضد اتخاذ مثل هذه الإجراءات التقشفية فالأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها بلادنا تتطلب هكذا إجراءات تعتمدها وتأخذ بها العديد من دول العالم، ولكننا ضد التراخي والتساهل في تطبيقها أو تطبيقها بانتقائية، بحيث يتم إشهارها في وجوه البعض، بينما نجد البعض الآخر يتصرفون وكأنها لا تعنيهم، وهو الأمر الذي كان معمولاً به في كل الإجراءات التقشفية السابقة، وكمثال بسيط على هذه الانتقائية ما كان يحدث في مسألة العلاج في الخارج على نفقة الدولة، حيث كان المواطن المعدم البسيط المغلوب على أمره هو من يُحرم من الحصول على المنح العلاجية الخارجية تحت مبرر إجراءات التقشف، أما المسئولون والنافذون فإن الطريق مفتوح أمامهم للتداوي في الخارج هم وأسرهم وأقاربهم ولن تقف هكذا إجراءات عقبة في طريقهم. • نتفق مع من يقول بأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات التقشفية أمرٌ لا بد منه، خاصة في ظل ما نعانيه من صعوبات اقتصادية خانقة، إلا أنه من الضروري جداً أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بأمانة وشفافية لا تفرق بين زيد وعمر حتى تؤتي ثمارها المرجوة في خدمة الاقتصاد الوطني، أما أن تظل هكذا مجرد عملية روتينية وإسقاط واجب، فإنها ليست سوى أشبه ب “ الحرث في البحر”، وبالتالي فإن هذه الإجراءات إذا لم يتم تطبيقها لتحقيق الهدف الذي وجدت من أجله فلا فائدة منها وليست سوى أعباء إضافية على كاهل الموظفين العاديين والمواطنين البسطاء. • الوضع الطبيعي يقول إن الهدف من انتهاج سياسات التقشف هو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي العام، إلا أن أياً من ذلك لم يتحقق حتى الآن رغم السلسلة الطويلة من الإجراءات التقشفية التي تتواصل منذ سنوات، والسبب إما لأن تنفيذ هذه الإجراءات لا يستمر سوى فترة قصيرة تبدأ بعدها بالتضاؤل تدريجياً حتى تختفي لتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً و «تعود حليمة إلى عادتها القديمة»، أو لأن تنفيذها يتم بصورة انتقائية بحيث يتم إلزام البعض بها بينما البعض الآخر وهم الأهم يظهرون وكأنهم في حلٍ منها. • ما نريده هو أن نلمس إجراءات حقيقية على أرض الواقع تثبت فعلاً بأن هذه السياسات أتت ثمارها ومفعولها ولتكن البداية من المسئولين من العيار الثقيل الذين يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم في تطبيق سياسات التقشف وليبدأوا بخفض نفقات سفراتهم الداخلية والخارجية، وكذا مخصصاتهم الخيالية الأخرى التي ربما إحداها فقط تفوق الدخل السنوي لموظف بسيط، أيضاً نريد أن تقترن هذه الإجراءات مع آليات صارمة تضمن تنفيذها واستمرارية فاعليتها، لا أن تكون كغيرها من القرارات التي لا تصمد طويلاً وتصاب بالضعف والوهن والشيخوخة المبكرة نتيجة التراخي في تطبيقها ولا تلبث أن تموت وتنتهي مع مرور الأيام وكأن شيئاً لم يكن. • وأخيراً يلح عليَّ سؤال مفاده : تُرى متى سيأتي اليوم الذي لا يوصي فيه البرلمان بتخفيض النفقات ولا تعلن فيه الحكومة إجراءات تقشفية جديدة؟! سؤال أشبه بالحُلم إلا أن الأحلام ليست مستحيلة التحقيق. رابط المقال على الفيس بوك
