لجأت الكثير من الدول إلى اتخاذ اجراءات تقشفية من خلال تقليل النفقات قدر المستطاع كخيار ضروري وحتمي في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات تلك الدول ومنها بلادنا، غير أن هذا التقشف قد سلك طرقاً غير منطقية فوصل إلى المساعدات المالية البسيطة التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين حركياً والمكفوفين وغيرهما. هكذا حدثني أحدهم طالباً مني أن أكتب حول هذا الموضوع وأقول إن الإجراءات التقشفية قد ضلت طريقها وبدأت بالمساعدات التي تصرف للمكفوفين والمعاقين، خصوصاً أولئك الذين يدرسون في المدارس والجامعات وغيرها، وأضاف قائلاً : إذا كانت هذه المساعدات لا تكفي قبل تخفيضها فكيف بها بعد التخفيض؟ إنها لا تكفي للمواصلات، حيث يصرف مبلغ عشرة آلاف ريال أو أكثر من هذا بقليل للبعض وجرى تخفيض هذا المبلغ بنسبة 50% تقريباً ليصبح المبلغ خمسة آلاف ريال أو ما يساوي نسبة ال 50% من المبالغ الأخرى وهي مبالغ تصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات ذات العلاقة كجمعية المكفوفين مثلاً. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هنا هو: هل من الضرورة بمكان أن تمر هذه الإجراءات التقشفية على مستحقات هؤلاء الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يفترض أن تزيد المساعدة لا تنقص، وفي أسوأ الأحوال ينبغي أن تبقى كما كانت دون أن يطالها التقشف مراعاة لظروف أولئك الناس ؟ وسوف تجد هذه الاجراءات التقشفية طرقاً عديدة تسلكها لتحدّ من النفقات في مواجهة الأزمة المالية التي لها أسبابها عالمياً وهي ليست موضع الحديث هنا. ثمة طرق للإنفاق يجب إعادة النظر فيها لتتحقق الفائدة المرجوة من التقشف بما لا يتسبب في معاناة أحد أو زيادة معاناته أو يلحق به الضرر مثلما حدث عندما جرى تخفيض مستحقات المكفوفين وغيرهم لتصبح مبالغ لاتساعد على شيء ولا تعينهم على دراسة أو أي نشاط يعوضهم عما هم فيه من متاعب ينبغي النظر إليها بعين الإنسانية ويتم استثناء مستحقاتهم من إجراءات التخفيض التقشفية التي لا اعتراض عليها من حيث المبدأ ، لكن لاينبغي أن تكون عمياء لا تفرق بين البذخ والضرورة وتمر على كل شيء بذات المقياس، إذ لا يمكن الاقتناع بأن تصبح مستحقات المساكين تحت طائلة التخفيض مثلها مثل نفقات الترفيه التي لها نصيب الأسد من الإنفاق العام في كثير من المؤسسات. وكان ومازال من الأحرى أن تمر الاجراءات التقشفية طريقاً غير طريق مستحقات المكفوفين ومن لهم نفس الحكم ونفس الحق في العون والمساعدة.. ماذا تفعل الخمسة آلاف ريال لطالب جامعي كفيف مثلاً ؟ وماذا تفعل لغيره في مكان آخر وفي ظرف آخر؟ ثم كم هي المبالغ التي سيتم توفيرها من الخصميات على هؤلاء لصالح الخزينة العامة ؟. فهذا الاجراء يجب أن يعاد النظر فيه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ولعل الله يكتب في هذه المراجعة ماهو خير للخزينة العامة ويفتح لها أبواباً للدعم والتوفير دون أن تكون مضطرة لأن تصل إلى المبالغ الزهيدة التي تصرف لأصحاب الاعاقات والعاهات الانسانية. وقفة واحدة جادة مع هذه القضية سوف يكتشف الجميع أن التخفيضات التي طالت مستحقات المعاقين والمكفوفين لم تكن مدروسة بشكل سليم ولم ينظر إليها بشكل منفرد بعيداً عن قاعدة القرار الواحد الذي نص على تخفيض النفقات دون مراعاة لفئة من الفئات وهو ما ينبغي التوقف عنده جيداً لدواعٍ إنسانية أولاً..