قدّم نائب وزير الإعلام فؤاد الحميري مبادرة إلى الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به اليمن. وجاء في مبادرة الحميري التي نشرها في صفحته على موقع فيس بوك: «نظراً للحالة الأسوأ التي وصل إليها الاقتصاد اليمني بسبب الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة والمتراكم منذ عقود , وبحثاً عن حلول حقيقية للأزمة بعيداً عن إرهاق الشعب بمزيد من الجرع التي لم ولن تقود إلى قادم افضل في ظل استمرار ثقافة ( التسليم على غير الضيف ) , وازدهار سياسة معالجة السرطان بإبر الفولتارين . وانتصاراً لسياسة التقشف الحكومي التي دعوتم إليها , وخروجا بها من دائرة الحديث إلى دائرة الحدث , وتطميناً لجموع الشعب اليمني الصابر المصابر بصدقية التوجه الرسمي للإصلاح والتغيير فإنني أتقدم إليكم بهذه المبادرة تساعية النقاط». وأول هذه النقاط، بحسب نائب وزير الإعلام، هي صدور قرار جمهوري شجاع بإلغاء الجرعة ( رفع الدعم عن المشتقات النفطية ) واعتباره كأن لم يكن، فيما رأى أن النقطة الثانية تتمثل في سرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة بالتزامن مع إصدار قائمة سوداء بكل المعتدين على أموال الشعب والمستحوذين عليها بغير وجه حق , نقدية كانت تلك الأموال أم عينية أم عقارية أم غيرها إبتداءً بالعُهَد وانتهاء بالمنهوبات الصريحة . ومطالبتهم العلنية بإعادتها أو إنفاذ القانون في حقهم. وتضمنت المبادرة أيضا تفعيل القرارات التقشفية المعلنة سابقاً وتقديم تقارير دورية عن مدى إنجازها ونشرها بصفة منتظمة بكل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة. ويرى الحميري أن النقطة الرابعة تتمثل في إلغاء كافة المخصصات المادية والعينية الخاصة بشاغلي الوظائف العليا بالدولة والاكتفاء بمرتباتهم وعلاواتهم العادية، فيما تنص النقطة الخامسة من المبادرة على منع تعدد المناصب القيادية للشخص الواحد إلا للضرورة، على أن يكتفى لذوي المناصب المتعددة ضرورة بمقابل مادي واحد وليكن المقابل المادي الأعلى. تقليص المناصب السياسية بحيث تقتصر على منصب الوزير فما فوق, واعتماد السلم الوظيفي لما دون ذلك من المناصب القيادية بالدولة، لكون الفساد الحقيقي يبدأ من تسيس الوظيفة العامة، سادس تلك النقاط وفقاً للحميري، الذي أكد أن النقطة السابقة تتمثل في تفعيل توصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن منع الجمع بين الوظائف العليا بالدولة والعمل التجاري. المبادرة الحميرية شملت أيضا إلغاء المناصب القيادية ( الشرفية ) والتي ( لا لزمة لها ) وتكلف خزينة الدولة أعباءاً مالية كبيرة دون عائد حقيقي، مدللاً على ذلك ب ( بعص مناصب النواب والوكلاء في الوزارات أو المحافظات ) . وقال الحميري: «تاسعاً : أعلن أنا فؤاد حسن عبدالقادر الحميري عن استعدادي الكامل لأكون أول مسئول من شاغلي الوظائف العليا بالدولة يرحب بإلغاء منصبه ( نائب وزير الإعلام ) كمنصب سياسي من جهة , ومن جهة أخرى كمنصب عام . لإمكانية الاستغناء عنه وعن أمثاله من المناصب في بعض الوزارات , في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نحتاج فيها إلى توفير أكبر قدر من أموال الخزينة العامة ولو على حساب بعض المناصب العامة . مؤكداً على أن هذا القرار ليس هروباً من استحقاقات المرحلة , بقدر ما هو قراءة موضوعية للواقع واحتياجاته . داعياً قيادات الدولة إلى تقديم مبادرات تحمل عن الشعب همه ولو على حساب أنفسهم وأهليهم».