دعت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، رئيس الجمهورية إلى سرعة تعيين رئيس للحكومة تتوافر فيه الشروط التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية سوى من بين الأسماء التي سبق أن توافق عليها المستشارون ورفعت إليه أو بإجراء مشاورات سريعة تفضي إلى تعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة في الاتفاق احتراماً للعهود والمواثيق. وحثت الأمانة العامة, مكونات مؤتمر الحوار إلى التعاون البناء وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية . وطالبت في بيان صادر عن اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس الأول الخميس- بانسحاب المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وإنهاء وصايتها على المؤسسات وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها ومسئولياتها الوطنية والأمنية. وأكدت على أن الإسراع في تنفيذ ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري هو جسر العبور إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الانفلات والاختلال الأمني والولوج نحو بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة وفق المبادئ التي تم التوافق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكدت على حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة بعد التشاور مع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات جاء محرراً من أي قيود، سوى أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية متمتعا بكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة ويحظى بدعم سياسي واسع حسب البيان… وأوضحت أن إجماع كل المكونات وتوافقها حول شخص رئيس الوزراء ليس ملزماً لتعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة وأن اعتراض أي مكون- مهما كانت قوته- لا يعد سوى عرقلة وإعاقة لعملية نقل السلطة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار. وعبرت الأمانة العامة للناصري عن ثقتها في أن جميع الأطراف والمكونات الوطنية تدرك خطورة المرحلة وحساسيتها وإنها تتمتع بقدر عالي من المسئولية الوطنية بما يكفي للتعامل بحكمة عالية مع استحقاقات المرحلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها والترفع عن أساليب الإساءة والتشهير بالهيئات و الأشخاص. وحذرت أمانة الناصري من أن الأوضاع تنذر بمخاطر جسيمة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا وإشعال نار الفتنة بأشكالها المختلفة مذهبية وطائفية ومناطقية والدفع بالوطن نحو مهاوي اقتتال أهلي.. ورأت الأمانة العامة- في البيان الذي تلقى "الخبر" نسخة منه- أن العمليات والهجمات الإجرامية أعمالاً إرهابية حقيرة تستهدف أمن واستقرار الوطن ووحدته وجره إلى مزالق الصراع المسلح والدامي وتمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية والأعراف والمبادئ الإنسانية والوطنية النبيلة واستباحة للحرمات وضرباً لكل الجهود والمساعي الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتصب في خدمة مصالح ومخططات أعداء الشعب والوطن. ودعت رئيس الجمهورية إلى إلزام الأجهزة المعنية بحفظ الأمن بأن تقوم بمسئولياتها وواجبها الوطني في بسط سيادة الدولة على كامل أراضي الجمهورية وحفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمحاسبة عن أي تساهل أو تقصير أو تقاعس.. وفيما يلي نص البلاغ الصحفي الصادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: في اجواء بالغة الصعوبة والتعقيد وتسارع خطير للأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الوطنية ، تنذر بمخاطر جسيمة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا واشعال نار الفتنة بأشكالها المختلفة مذهبية وطائفية ومناطقية والدفع بالوطن نحو مهاوي اقتتال أهلي سبق ان حذر التنظيم مراراً من الوقوع فيه عقدت الأمانة العامة للتنظيم اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم الخميس 15ذو الحجة 1435ه الموافق 9 أكتوبر 2014م لمتابعة تطورات تلك الاحداث سوى المتعلقة بقرار فخامة رئيس الجمهورية بتكليف الاخ / الدكتور احمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة واعتذاره عن قبول التكليف او تلك المتعلقة بالعمليات والهجمات الارهابية الاجرامية التي ضربت انحاء مختلفة من البلاد ، وأدانت بأشد عبارات الإدانة الجريمة الارهابية البشعة والنكراء التي استهدفت المواطنين الابرياء المحتشدين سلمياً في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء للتعبير عن آرائهم استجابة لدعوة انصار الله وهي الجريمة الدنيئة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى ، كما أدانت الهجومين الارهابين اللذين تعرض لهما افراد القوات المسلحة في محافظة البيضاء ومنطقة العبر محافظة حضرموت راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى . ورأت الامانة العامة ان هذه العمليات والهجمات الاجرامية اعمالاً ارهابية حقيرة تستهدف امن واستقرار الوطن ووحدته وجره الى مزالق الصراع المسلح والدامي وتمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية والأعراف والمبادئ الانسانية والوطنية النبيلة واستباحة للحرمات وضرباً لكل الجهود والمساعي الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتصب في خدمة مصالح ومخططات اعداء الشعب والوطن . ان الامانة العامة للتنظيم إذ تترحم على أرواح الشهداء وتدعو للجرحى بالشفاء العاجل وتتقدم بالتعازي والمواساة لأهاليهم وذويهم وتطالب فخامة رئيس الجمهورية بالزام الاجهزة المعنية بحفظ الامن بان تقوم بمسئولياتها وواجبها الوطني في بسط سيادة الدولة على كامل اراضي الجمهورية وحفظ الامن والاستقرار وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة والمحاسبة عن أي تساهل او تقصير او تقاعس وتدعو الى انسحاب المليشيات المسلحة من العاصمة وانهاء وصايتها على المؤسسات وتمكين الاجهزة الامنية من القيام بواجباتها ومسئولياتها الوطنية والأمنية فإنها تؤكد على أن الإسراع في تنفيذ ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري هو جسر العبور إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الانفلات والاختلال الأمني والولوج نحو بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة وفق المبادئ التي تم التوافق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما تؤكد على ان حق فخامة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة بعد التشاور مع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات جاء محرراً من أي قيود ، سوى إن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية متمتع بكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة ويحضى بدعم سياسي واسع… أي أن إجماع كل المكونات وتوافقها حول شخص رئيس الوزراء ليس ملزماً لتعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة وان اعتراض أي مكون مهما كانت قوته لا يعد سوى عرقلة وإعاقة لعملية نقل السلطة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار وفي هذا الصدد تدعو الأمانة العامة مكونات مؤتمر الحوار إلى التعاون البناء وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية كما تدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى سرعة تعيين رئيس للحكومة تتوافر فيه الشروط التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية سوى من بين الأسماء التي سبق أن توافق عليها المستشارون ورفعت إليه أو بإجراء مشاورات سريعة تفضي إلى تعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة في الاتفاق احتراماً للعهود والمواثيق. وختاماً فان الأمانة العامة تعبر عن ثقتها في أن جميع الأطراف والمكونات الوطنية تدرك خطورة المرحلة وحساسيتها وإنها تتمتع بقدر عالي من المسئولية الوطنية بما يكفي للتعامل بحكمة عالية مع استحقاقات المرحلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها والترفع عن أساليب الاساءة والتشهير بالهيئات و الأشخاص. صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري