دخل الصراع على قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بين الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبد الله صالح مرحلةً تنذر ببوادر انشقاق وانقسام، لم يعرفها منذ تأسيسه مطلع ثمانينيات القرن الماضي. * أحدث فصول الصراع وأحدث فصول هذا الصراع بين الرجلين؛ إعلان قيادات الحزب في محافظات الجنوبية، الخميس، رفضها قرار إقالة كلٍّ من الرئيس هادي من منصبه كنائب أول لرئيس الحزب، وعبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس الحزب. واختار هادي الجنوب ليرد منه على قرار إقالته ليعطي الصراع بعدا آخر غير جذره السياسي، إلى كون فصله لانتمائه للجنوب في محاولة منه لاستمالة قيادات المؤتمر في هذه المحافظات ليحصل على دعم يعزز موقفه في صراعه المفتوح. وكان الرئيس السابق ورئيس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح أقالا هادي والإرياني من منصبيهما في الحزب، في اجتماع لقيادة الحزب في 8 نوفمبر الجاري ردا على قرار مجلس الأمن بمعاقبته بمنعه من السفر ومراقبة أمواله بتوصية من الرئيس هادي، بحسب اتهامات جناح صالح في المؤتمر. وحرصت قيادات الجنوب على عدم إظهار نفسها كمنحازة لطرف ضد آخر، أو أنها تدافع عن هادي بصفته جنوبيا مثلها؛ ولذلك عقدت اجتماعها بمدينة عدن بمشاركة قيادات الحزب في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع تحت شعار: "معا من أجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام". وكان أهم ما صدر عن المجتمعين رفضهم الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسة (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 الشهر الجاري بالعاصمة صنعاء، واعتبرت ما قام به صالح إجراءً باطلا جملة وتفصيلا وغير ملزم لهم، وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع. * أطوار مختلفة ومرّ الصراع بين هادي وصالح بأطوار ومراحل مختلفة بدأت عقب انتخاب هادي رئيسا للبلاد وما أعقبه من محاولته تولي رئاسة حزب المؤتمر الذي تنصّ لائحته الداخلية على أن رئيسه هو رئيس الدولة؛ غير أنّ صالح رفض وتمسك برئاسة الحزب مستندا إلى نفوذه التنظيمي والسياسي منذ توليه الحكم. ورغم أن المبادرة الخليجية تلزِم صالح بشكل أو بآخر باعتزال العمل السياسي وتحديدا تخليه عن رئاسة الحزب مثلما تخلّى عن رئاسة الدولة كجزءٍ من استحقاقات منحه الحصانة من الملاحقة القضائية؛ إلّا أنه ظل فاعلا وممسكا بصناعة القرار داخل الحزب حتى استطاع في الأخير إخراج هادي بدلا من إزاحة الأخير له. ويعتقد هادي أن سلفه متحالفٌ مع الحوثيين، وهو من سهّل لهم سيطرتهم على محافظة عمران وصولا إلى العاصمة صنعاء والدولة في إطار سعيه للعودة للحكم، ولكن بشخص نجله أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري السابق وسفير اليمن الحالي في الإمارات. وكان الرئيس هادي وجه لصالح ضربة موجعة عندما أمر حراسته بإغلاق قناة «اليمن اليوم» التابعة لصالح على خلفية اتهامها بالتحريض على الحكومة السابقة والرئيس، واستغلال قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للانقلاب على الحكم. وقامت قوات الحرس الرئاسي بمحاصرة «جامع الصالح» الذي بناه الرئيس السابق، وتسلمت حراسته ضمن إجراءات تأمين دار الرئاسة الذي يقع بالقرب منه. * سيناريوهات محتملة ويتوقع مراقبون في حال استمرّ الصراع بين هادي وصالح كما هو مرجح أن تحصل انشقاقات في صفوف الحزب، خاصة في بعض مدن الجنوب؛ حيث ستنحاز قيادات لهادي على أن هذا الموقف مرهون بمسار الحراك الشعبي في الجنوب المطالب بالانفصال. ومع ضعف نفوذه بالحزب وبالقوى السياسية التي كانت تدعمه، لم يعد يملك هادي من أوراق ضغط إلا ورقة الخارج ممثلة بمجلس الأمن والدول الراعية للتسوية علّها أن تفرض عقوبات على صالح لتضعف موقفه بدفعه للتخلي عن رئاسة المؤتمر أو مغادرة البلاد. في المقابل، سيظل صالح مُمسكا برئاسة الحزب وقد تعزز موقفه أقوى بعد التخلص نهائيا من وجود هادي كمعارض له داخل الحزب، لا سيّما مع وجود ولاء كبير له من قيادات الحزب في مناطق الشمال والتي تدين له بالفضل في الحصول على مناصب بالدولة إبان تولية الحكم. وستفصح الأيام القادمة عن خطوات كلّ طرف، خاصة في ظل التحالف بين صالح والحوثيين ورهان هادي على دعم الخارج لحسم الصراع على رئاسة الحزب الذي ستنعكس تداعياته على المشهد السياسي باعتباره مشارِكا في الحكومة ومهيمنا على ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات المحلية.