كشفت الناشطة الاجتماعية والحقوقية السعودية عزيزة اليوسف في حديث خاص ل"التقرير"، أنها ذهبت ومعها ثلاث من الناشطات الحقوقيات السعوديات -صباح اليوم الخميس- إلى الديوان الملكي؛ لتسليم خطاب وقع عليه عددٌ كبير من السعوديين والسعوديات من تخصصات وشرائح مختلفة، من فئات المجتمع ومن مناطق متعددة، يطالب بالإفراج عن الناشطتين السعوديتين "لجين الهذلول، وميساء العمودي"، اللتين تم اعتقالهما منذ التاسع من صفر 1436 الموافق للأول من ديسمبر 2014، وتمّ مؤخرًا تمديد حبسهما 25 يومًا إضافية. وقالت إنه "تمت مقابلتهن من قبل مسؤولين في الديوان، وطلبوا منهم تقديم الخطاب عبر البريد الإلكتروني للديوان". وأضافت اليوسف: "أعطونا اللينك الخاص بالبريد الإلكتروني، لنقوم بإرساله"، ووصفت "اليوسف" المعاملة التي قوبلن بها بأنها "جيدة وراقية ومسؤولة"، وأضافت أن "فكرة توجيه الخطاب للعاهل السعودي بدأت مساء أمس الأربعاء، وخلال ساعة واحدة فقط وقع عليه أكثر من 130 من النساء والرجال، من مختلف الفئات والشرائح، ومن مناطق متعددة". الليلة للتوقيع وقالت "اليوسف" في حديثها ل"التقرير": "إنهن سوف يقمن مساء الليلة -الخميس- بوضع الخطاب المفتوح للملك على "ويب سايت" على الإنترنت؛ لإتاحة الفرصة للتوقيع الإلكتروني عليه"، ونفت "اليوسف" أنها "تمثل جهة أو جماعة"، وقالت: "نحن ندافع عن قضية حقوقية، تخص ناشطتين سعوديتين"، وتوقعت أن يوقع على الخطاب عدد كبير من السعوديين والسعوديات، بمجرد إعلانه عبر الإنترنت. الإفراج عن لجين وميساء ويُطالب الخطاب المفتوح للديوان الملكي بالإفراج عن لجين الهذلول وميساء العمودي، حيث تمّ اعتقالهما منذ الأول من ديسمبر 2014، وتم تمديد حبسهما 25 يومًا إضافية، وذلك بعد وصول "الهذلول"، وهي تقود سيارتها برخصة قيادة إماراتية، إلى المنفذ البري بين الإمارات والسعودية، وقال الخطاب إنه "منذ ذلك الوقت تم وضعها في دار رعاية الفتيات ب"الأحساء"، بينما تم توقيف "ميساء العمودي"، التي وصلت في الصباح التالي بسجن الأحساء، وجاري حاليًا نقلها إلى سجنٍ آخر لم نعلم مقرّه بعد". تمكين المواطنات من القيادة وكشف الخطاب عن المحاولات التي تمت على مدار الأعوام السابقة للمطالبة بتمكين المواطنات من القيادة، ورفع حظر القيادة وقتما يرغب المجتمع، ومعاناة المرأة السعودية من منعها القيادة، والأعباء الخاصة باستقدام وإعاشة السائقين، وإعادة تأهيلهم للقيادة، والحوادث المميتة التي تحصد أرواح المواطنات على أيدي السائقين نتيجة للسرعة، وانعدام مواصفات الأمان في سيارات الأجرة. سرعة رفع الحظر وقال الخطاب: "لقد ظهرت مطالبات سلمية متعددة على مدار سنوات لرفع الحظر عن حصول النساء السعوديات على رخص القيادة، وإتاحة الفرصة لكل مواطنة قادرة ومحتاجة للتنقل بلا تكليفها أعباء السائقين، ولا تعطيلها عن التنقل، وقد تعددت هذه المطالبات بين مخاطبات للديوان الملكي، وإمارات المناطق ووزارة الداخلية، وهيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، والذي لا زال يرفض حتى الآن أي مناقشة لرفع الحظر، وآخرها ما تقدمت به عضوة مجلس الشورى من مقترح بهذا الشأن، ولم يتمّ حتى الآن إيجاد أي آلية بواسطة أي جهة في الدولة لرفع حظر القيادة عن النساء". السعودية والمواثيق الدولية وقال الخطاب إنّ "المملكة العربية السعودية دولة عضو في تحالف الأممالمتحدة، ومُنضمّة للعديد من المواثيق الوطنية والإقليمية والدولية، وجميعها تؤكد على ما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم من أهمية المساواة في الحكم بلا تمييز مبني على الجنسن وعلى ضمان حق الحركة للمواطنين رجالًا ونساء، وهي الدولة الوحيدة التي لا تزال فيها المرأة ممنوعة من قيادة سيارتها". "وقد صرّح المسؤولون السعوديون مرارًا بأهمية تقبّل المجتمع وإرادته لرفع الحظر المفروض عليهن، ونساء هذا المجتمع يحاولن قيادة سياراتهن لدعم رفع الحظر منذ 2011 ويتعرضن بسبب ذلك من رجال المرور والأمن للتوقيف واستدعاء أولياء أمورهن، وكتابة التعهدات والاعتقال والتحقيق وتمديد فترات الحبس بلا أي مسوّغات نظامية، ومعاملتهن كمن ترتكب جريمة موجبة للتوقيف، وليس كمن تقود سيارة، وهو حق وفعل طبيعي لا غبار عليه، وتمارسه أخواتنا المواطنات في أرامكو وفي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وفي البادية كل يوم". التزامات المملكة تجاه حقوق الإنسان وطالب الخطاب العاهل السعودي تفهّم حاجة النساء لرفع الحظر ومطالبتهن السلمية بذلك، والإفراج عن السيدتين المعتقلتين لقيادتهما سياراتهما، وقال الخطاب إن "هذا، ليس فقط لأنه يُعزّز من التزامات المملكة تجاه حقوق الإنسان، وسمعتها كدولة رائدة في المنطقة العربية؛ ولكن لأن اعتقال وحبس امرأة لقيادة سيارتها بنفسها، واستغناءها عن السائقين لا يخدم مصلحة النساء، ولا مصلحة الدولة في خطط تنمية المواطنين، وتمكينهم ليصبحوا أعضاء منتجين نافعين قادرين على النهوض بمسؤولية هذا الوطن".
