قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو": "ثمة مزاعم تقول: إننا نعيش عزلة سياسية دوليًّا، وهذه المزاعم يرجعها البعض لإقصائنا من مجلس الأمن الدولي بسبب موقفنا الثابت المبني على مبادئنا التي اتخذناها حيال مصر، ويا مرحى بهذا النوع من العزلة، فالعزلة القائمة على مبادئ تروقني أكثر". جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير التركي، مساء الجمعة، في مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن ترك"، والتي أجاب خلالها على العديد من الأسئلة التي طرحت عليه حول عدد من القضايا الداخلية والخارجية، وذكر فيها أن الهدف من عملية تشكيل الرأي العام وتوجيهه ضد تركيا، هو عزل تركيا تمامًا عن المجتمع الدولي، مضيفًا: "وهذا لن يحدث". ولفت الوزير التركي إلى أن الميزانية الجديدة للخارجية التركية للعام 2015 التي أقرها البرلمان التركي مؤخرًا، والتي تبلغ قيمتها مليارين و81 مليون ليرة تركية (نحو مليار دولار)، تشير إلى أن تلك الوزارة مستمرة في انتشارها بدبلوماسيها وأعمالها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن عدد السفارات التركية في أفريقيا وصل إلى 40 سفارة حتى العام الحالي. ولفت "جاويش أوغلو" إلى أنهم كوزارة للخارجية يولون أهمية كبيرة لتعلم اللغات ولا سيما للغة العثمانية، موضحًا أن الخارجية التركية بها 15 متخصصًا في الأرشيف ملمين باللغة العثمانية، فضلًا عن نحو 40 دبلوماسيًّا يعرفون العربية، وأكثر من 20 آخرين يعلمون الروسية. وفي شأن آخر استنكر الوزير التركي الصمت الدولي حيال أحداث المجتمع التي وقعت في ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذا يؤكد سياسة ازدواج المعايير، وأن هناك قصدًا في إدارة حملة ضد تركيا حينما تقع بها أحداث مشابهة. وفي الشأن السوري قال وزير الخارجية التركي: إن المقترحات التي عرضتها تركيا من أجل استقرار سوريا وتخليصها من الإرهاب، كلها اقتراحات واقعية، لذلك لابد من رحيل الأسد، لأنه هو السبب فيما تشهده سوريا الآن. وتابع الوزير "جاويش أوغلو" قائلًا: "لأنكم لو قضيتم على داعش بدون القضاء على الأسد، سيظهر لكم غدًا داعش جديد، فبدون رحيل الأسد، وبدون تجفيف المستنقع لن يتم تطهير المنطقة جيدًا". وفي رد منه على المعارضة التركية التي ترى أن عبور قوات البيشمركة من الأراضي التركية إلى مدينة "عين العرب -كوباني" بسوريا، غير قانوني، قال "جاويش أوغلو": "أطالبهم بإعادة قراءة مذكرة التفويض التي منحها البرلمان التركي للحكومة، فقوات البيشمركة قوات قانونية".
