تقدم عدد من الموظفين بتظلم الى الدكتور احمد محمد الشامي وزير الخدمة المدنية على خلفية فصل موظف في الهيئة العامة للاستثمار.. واعتبرت مذكرة التظلم من المؤسف أن يبدأ الوزير الشامي عمله بقرار فصل لموظف في الهيئة العامة للاستثمار ومعتمداً فقط على اوراق رفعها مسئول تواطأ مع خصم الموظف واستغلا منصبهما القيادي في الهيئة كرئيس للهيئة ومدير فرع ليقوما بعملية تلفيق وكذب وتدليس على الوزير لايهامه ودفعه لقرار الفصل. وحسب ما ذكر بقرار الفصل ان الموظف لم يداوم مدة عشرين يوماً بينما الحقيقية وحسب محضر رسمي وجلسة ولجنة تحقيق تمت في الهيئة العامة بصنعاء وممن يفترض انهم على معرفة بتفاصيل الامر بعد التحقيق و لهم الحق بإصدار القرار وبحضور مندوب النقابة بالهيئة وبعد الجلوس والاستماع للموظف الذي تم استدعاءه من عدن-لحج وسؤاله وبحث كل ما يتعلق بإتهامات مدير الفرع له وغيرها انتهت بعكس قرار الوزير إلا ان رئيس الهيئة والذي يدعي حسب قرار الوزير ويشتكي ومدير الفرع من غياب الموظف رفض ان يوقع على المحضر وقراره بل ورفض ان يظهر ما تم في المحضر حين طالبه الموظف بعد مرور كثير من الوقت على الاجتماع والمحضر بنسخة من قرار المحضر ولكنه رفض ذلك بكل كبر وتعال وكأنه سلطة مطلقة تفعل ما تشاء ولا تحاسب حسب ما توضح التقارير المرفقة والاوراق الرسمية. وافادت مذكرة التظلم الموجة نسخة منها لرئيس الحكومة ان مدير فرع الهيئة بلحج قام بكل بإتهام الموظف بالسرقة وسبه بكل بذاءة امام زملائه متجاوزاً كل اعراف واصول المهنة واحترام للمواطن اليمني والموظف العام للحكومة متسائلة: ما هي السرقة التي بسببها اهان موظف حكومي بدون وجه حق – وان للموظف محمود الحكيمي الحق باللجوء للقضاء لهكذا قذف – مشيرة الى ان الموظف محمود الحكيمي محاسب الهيئة قام بتوزيع رواتب الموظفين كالمعتاد وهو من يفعل ذلك لسنين في الهيئة وغيرها ممن عمل معهم بالقطاع الخاص من شركات كبيرة ومحترمة وتشهد له بالنزاهة والامانة والاستقامة والخلق الرفيع !! لافتة الى ان الموظف قام بتوزيع الرواتب كنوع من طبيعة وظيفته وكالمعتاد لكل الموظفين ومن بينهم رئيس الهيئة المسمى نزيه الشعبي !! الا ان مدير فرع الهيئة بلحج اتهم محاسب الهيئة الموظف محمود الحكيمي في اليوم التالي امام موظفي فرع الهيئة بأنه لم يسلمه راتبه كاملاً بل ناقصاً 42 الف ريال . !! ايعقل ان يستلم احدهم راتبه ناقصاَ هذا المبلغ كله ولا يشعر به إلا اليوم التالي !! بكل ذوق قام الموظف بسؤال بقية الموظفين هل رواتبكم بالامس كانت وافية !! واكد الجميع انها كاملة غير ناقصة !! وبحسن نية منه اراد ان يذهب للبنك ليتأكد من المبلغ الذي استلمه إلا ان المدير نهره ورفض ان يذهب للبنك وان المشكلة مشكلته واتهمه امام كل الموظفين بالسرقة و تلفظ بألفاظ نابية لا يحق له ولا لاياً كان ومهما كانت درجته ووظيفته ولو رئيس جمهورية ان يتهم بها انسان عادي فما ظنك بموظف حكومي وفيه تعال وتسلط لا يليق بمن وجب عليه ان يتعامل مع موظفيه بكل احترام وتقدير او ان يلجأ للطرق القانونية لتأخذ المسألة طابعها السليم والقانوني. وقد ذهب الموظف محمود الحكيمي للهيئة العامة للاستثمار بصنعاء شهر رمضان الماضي وقدم تظلم بالامر كاملاً وبشكل رسمي و حدد موعد لجلسة ولجنة تحقيق بالامر وهي مشكلة من الهيئة العامة للاستثمار إضافة لمندوب نقابة عمال الهيئة ! وبالفعل تم التقاء اللجنة بالموظف كما يظهر بالاوراق المرفقة واقرت اللجنة عودة الموظف لعمله واخذ كل راتبه ومستحقاته ولم يظل إلا توقيع رئيس الهيئة المحترم واصدار القرار إلا ان رئيس الهيئة لم يوقع قرار اللجنة وبشكل مستغرب منه . وطالبت المذكرة بإنصاف الموظف الحكيمي ورفض اساليب المراوغة والتلفيق للتهم والمؤامرة.