على مرمى حجر من حوش مؤسسة المياه في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، يقع منزل المواطن ياسر الدبيني، الذي لم يشفع له موقع منزله القريب من المؤسسة في الحصول على خدماتها، حيث يشتري أسبوعيا (بوزة) ماء ب 1500 ريال، وتصل في بعض الأحيان إلى 2500 ريال، كون المشروع الرئيسي والقريب من منزله موقفا بفعل الفساد المالي والإداري الذي يمارس من قبل مدير عام المؤسسة في المحافظة، والذي لم يقتصر على مبنى المؤسسة بل طال مرتبات الموظفين الشهرية ومستحقاتهم، وهو ما تؤكده المراسلات التي حصلت عليها "الأمناء"، وسنتناولها في التقرير الآتي: يقول محمود أحمد سالم الجعدي، رئيس شعبتي التخطيط والإحصاء والميزانية: "بحت أصواتنا من المتابعات المستمرة لدى كافة جهات الاختصاص، ونحصل على تجاوب رسمي بالمذكرات من العاصمة صنعاء لكنها لا تنفذ على ارض الواقع في محافظة لحج, ويبلغ عدد الموظفين ما يقارب ال 40 موظفا وموظفة جميعهم بلا رواتب منذ يوليو 2012م، ولم نحصل على بصيص أمل". الجعدي: مدير مياه لحج يستقطع مرتباتنا ويضيف الجعدي "تقدمنا بعدة مذكرات إلى محافظ لحج ويتم إحالتنا الى مدير المياه بالمحافظة، على الرغم أن محافظ لحج هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، لكنه لم يقم بتنفيذ توجيهات وزارة المالية، التي أكدت أن رواتبنا تصرف بانتظام إلى حساب مؤسسة مياه لحج، لكننا لم نستلهما بسبب الفساد الذي يمارس بحق الموظفين والمؤسسة من قبل مسؤولي المياه في لحج، رغم أننا حرمنا إكرامية 2007م التي لم نستلمها حتى اليوم". وحصلت الصحيفة على إفادة مدير مياه لحج بأنه ملتزم بصرف رواتب 2013م فور وصولها من صنعاء، إلا أن (الجعدي) يقول "عندما يصل الراتب لثلاثة أشهر يصرف لنا راتب شهرين فقط بدون زيادة أو مستحقات مالية". موظفون: توجيهات الورق لا تنفذ !! رفع موظفو مؤسسة المياه شكوى إلى وزير المياه ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات، شكوا فيها ممارسات مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في لحج، حيث اتهموه ب "القرصنة على مرتباتهم التي كانت تغطى من بند دعم العجز في بند المرتبات منذ العام 2009م، وهو ما أدى إلى تراكم وضياع مرتباتهم التي بلغت حتى نهاية شهر مايو من العام 2013م عاما ونصف العام". وأشارت شكوى الموظفين "إلى توصية اللجنة المكلفة من وزارة المياه التي أوصت بتحمل وزارة المالية صرف المستحقات المتأخرة للفترة المنصرمة مع انتظام صرف بند المرتبات ابتداءً من يناير 2013م بشكل فصلي، على أن تورد في حساب خاص في البنك باسم فرع طورالباحة، ولكن ذلك لم يحدث، حيث تفاجأنا عند متابعتنا الإجراءات في المالية بقسم المرتبات والأجور أن المبالغ قد صرفت للفرع بواسطة مؤسسة المياه بلحج، وهذا يوضح اختراقا واضحا للقانون وانتهاكا لحقوقنا وحرماننا من مرتباتنا دون وجه حق". وجاء في الشكوى "استولت مؤسسة مياه لحج على فارق الزيادة من مستحقات الفصل الأول (من يناير إلى مارس 2013م) ولم تصرفها، في الوقت الذي قد صرفت من الوزارة, إضافة إلى التحايل على مرتباتنا من خلال توجيه رسالة مشتركة مع نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي إلى وزارة المالية للمطالبة بتوريد الدعم المالي للمرتبات الفصلية عبر الحساب الخاص بمؤسسة لحج، خلافا لمحضر اللجنة المشتركة, وبدل أن يصرف مدير المؤسسة في لحج مرتباتنا المصروفة مركزيا وصرف المرتب الفصلي للربع الثاني من العام 2013م قام بأخذ مرتب شهر كامل بحجة دفع مستحقات الكهرباء، بينما يعرف المدير العام للمؤسسة في لحج أنه لا توجد لدينا كهرباء، والفرع موقف منذ خمس سنوات، وأن المبالغ المحولة مركزيا هي تحت بند المرتبات والأجور وليس لبند الصيانة والتشغيل". وزير المياه يؤكد صرفها أكد وزير المياه والبيئة في مذكرة موجهة إلى محافظ لحج، أنه بناء على مذكرة وزارة المالية رقم (140 - 6341) وتاريخ 11/9/2012م، بخصوص مواجهة صرف مرتبات موظفي فرع طورالباحة من المؤسسة، كون الدعم الجاري يصرف للمؤسسة بصورة منتظمة. وطالب وزير المياه المحافظ (المجيدي) التوجيه لمؤسسة مياه لحج بصرف مرتبات موظفي الفرع من الدعم المصروف لها, ولكن المحافظ اكتفى بتوجيه مدير عام المؤسسة للمياه "للإفادة عن المبلغ الخاص لفرع المؤسسة في مديرية طورالباحة، وإجراء اللازم بصرف مرتب شهري للأهمية"، لكنها لم تنفذ حتى اليوم ليصبح الموظفون ضحية الفساد الجاثم على مرتباتهم التي لا يدركون أين يتصرف بها مدير مياه لحج, مطالبين بسرعة التحقيق معه ومحاسبته، وصرف مرتباتهم مع مستحقاتهم التي لم تصرف كاملة في جميع المراحل الماضية. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت
