طالب تقرير محلي صدر مؤخراً بتحويل فرع المؤسسة العامة للمسالخ بمحافظة إب إلى مؤسسة محلية وخاطب مكتب المالية بإعتماد موازنة مالية للمؤسسة ضمن التقديرات السنوية ووضع تقديرات مالية للنفقات والإيرادات. وكان التقرير الذي حصلت "أخبار اليوم" على صورة منه قد أورد العديد من المخالفات لفرع المؤسسة العامة للمسالخ، منها مخالفة لقانون السلطة المحلية ولائحته المالية والتنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم "283" لسنة 2001م فيما يخص السلطة المحلية منالرسوم المفروضة على المؤسسة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها وكذا الصرف منها لتغطية النفقات، وكذلك قيام فرع المؤسسة العامة للمسالخ بتوريد مبلغ "500" ألف ريال شهرياً إلى الإدارة العامة بصنعاء بحسب إفادة الفرغ رغم أن رواتب الإدارة العامة في صنعاء قد تم تسويتها من وزراة المالية ولم تعد ذاتيه حسب التقرير. كما قام فرع المؤسسة بإب بتسديد مستحقات الغير "الضرائب مجالس محلية. . إلخ" للفترة السابقة حيث بلغت الالتزامات حتى نهاية العام 2008م مبلغ "15. 785. 402" ريال. وأكد التقرير بأن وثائق فرع المؤسسة تشير إلى أن فرعهم في مديرية يريم لم يعمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الرسوم الجديدة كاملة، مما أدى إلى تراكمات مالية لسنوات سابقة كفارق بين الرسوم السابقة والجديدة بلغت تلك الفوارق مبلغ " 11. 974. 014" ريال، بالإضافة إلى وجود حساب خاص بالمؤسسة للجزاءات والأدب والمخالفات والقوانين حيث تستغل من قبل إدارة فرع المؤسسة وقيام المؤسسة بالصرف المباشر من مستحقات المجالس المحلية لتغطية النفقات، كما لوحظ زيادة المصروفات لجميع البنود مقارنة بالربط بالموازنة التقديرية للعام 2008م وزيادة عدد الموظفين الرسميين والمتعاقدين مقارنة بنشاط الفرع مما يؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب وأعباء إضافية، هذا إلى جانب وجود مبالغ مدورة لدى المتحصلين في فرع المؤسسة بإجمالي مبلغ "3. 255. 517" ريال وذلك بموجب الكشوفات المقدمة من فرع المؤسسة. وطالبت اللجنة المحلية التي أعدت التقرير بتشكيل مجلس إدارة لفرع المؤسسة المحلية للمسالخ للإشراف على عمل المسالخ والتوجيه إلى السلطة المحلية في يريم بإلزام فرع المؤسسة بتطبيق الرسوم الجديدة، وإلغاء ما يتم توريده مركزياً وإلزام فرع المؤسسة بترشيد النفقات الجارية، بحسب تعميم وزارة المالية وإعتماد مرتبات للعاملين في فرع المؤسسة وفروعها في المديريات ضمن موازنة السلطة المحلية في المحافظة وبحسب تواجد فروعها في المديريات أسوة بما تم اتخاذه في أمانه العاصمة، وكذا إلزام فرع المؤسسة بفتح فروع لها في المدن الثانوية وبقية المديريات التي لا يوجد فيها مندوب للكشف والتحصيل وإلزام فرع المؤسسة بتوريد جميع الإيرادات المحصلة من نشاطها إلى حساب المديريات كموارد محلية وعدم الصرف المباشر من الإيرادات المحصلة وتحصيل المبالغ المدورة لدى المتحصلين وعدم تدوير أي مبالغ جديدة.
