عن جملة من المخالفات الإدارية والفنية وتلاعبات مالية في السلطة المحلية بمديرية مدينة حجة للعامين 2005 و2006، بأكثر من 20 مليون ريال. وأوضح التقرير، الذي حصلت "السياسية" على نسخة منه، جملة من المخالفات المالية بأكثر من 13 مليون ريال قال إنها صرفت بغير وجه حق، مؤكدا عدم التزام المجلس المحلي بتوريد المبالغ المحصلة لصالحه كإيجارات ورسوم منذ إنشاء المجلس، والتي حصرت خلال عامي 2005–2006 بمبلغ خمسة ملايين و380 ألف ريال، إلى جانب المتحصلات من الرسوم على مياه بركة الناصر، والدكاكين والمحلات المؤجرة جوار إدارة أمن المحافظة، والتي لم يُعرف حجم مبالغها (بالملايين طبعا). التقرير المذكور كشف أيضا عن عدم توريد متحصلات المجلس من مستأجر سوق الخضار والمسلمة منه لمدير عام المديرية السابق، والبالغة 278 ألف ريال. أما في المصروفات فقد كشف تقرير الجهاز عن قيام المجلس بصرف مبلغ 542 ألف ريال، دون وجه حق خلال العامين مقابل إيجارات مقر المجلس المحلي من ميزانيته التشغيلية بموجب عقود وهمية خاصة وأن مقر المجلس حكومي، كما تم صرف مبلغ ثلاثة ملايين و683 ألفا و531 ريالا من مخصص بعض فروع المكاتب التنفيذية بالمديرية دون استيفاء إجراءاتها القانونية والوثائق المؤكدة صحة صرفها من عدمه، وكذا صرف مبلغ 575 ألفا و939 ريالا من مخصصات بعض فروع المكاتب التنفيذية والتي تبين بأنها صرفت لأغراض شخصية كإيجارات ومياه وإنارة لمنزل مدير عام المديرية السابق، وقد أوصى الجهاز في تقريره بضرورة استعادة تلك المبالغ وتوريدها إلى خزينة الدولة العامة. واستغرب التقرير من صرف مكافآت شهرية لأمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس من ميزانية المجلس خلال السنتين بمبلغ إجمالي مليون و392 ألف ريال، ما يشكل ازدواجا مع مرتباتهم التي يتقاضونها من جهات عملهم. فيما كشف التقرير عن صرف مبلغ مليون و463 ألفا و480 ريالا من حساب خاص يتبع الأشغال، قيمة أعلام وملصقات وكراتين ومسامير "شلك" وغيرها للصور والشعارات بمناسبة الاحتفالات بالعيد السادس عشر للوحدة اليمنية لعام 2006. جبايات مختلفة وأماط التقرير اللثام عن جملة من قسائم التحصيل المختلفة في عدد من الجهات تم التلاعب في المبالغ المدونة فيها والتواريخ، كما أن أغلبها لم تورد منها على سبيل المثال قسيمة برقم 294749 التابعة لإدارة الواجبات. موضحا حجب كثير من دفاتر التوريد عنه، وهو ما تسبب في عدم معرفة مصير مبالغ مالية تم جبايتها بلغت أكثر من عشرة ملايين ريال. كما أوضح التقرير جبايات ورسوم وإيرادات قام المجلس المحلي بتحصيلها مقابل إيجارات وعائدات من عقارات تابعة للمجلس ومفارش الباعة على الأرصفة منذ إنشائه حتى الآن لم تورد تلك المبالغ. كم أظهر التقرير قيام المجلس بتحصيل رسوم المفارش (البسطات) الموسمية في الأعياد الدينية كمفارش الزبيب والملابس وغيرها للعام 2006 وما سبقه من أعوام، تم تحصيلها بموجب سندات عادية دون أن يتم توريدها. مخالفة مكتب الأشغال في تحصيل رسوم ضمان رفع المخلفات دون استخدام قسائم التحصيل الرسمية إلى جانب القيام بالصرف منها في غير ما خصصت له كما تبين سابقا. فيما تبين عدم توريد أي مبالغ عن رسوم المسالخ المستحقة كإيرادات محلية خلال العامين، عدا مبلغ 227 ألفا و815 ريالا عن أربعة أشهر من عام 2005، دون توريد أي مبلغ عن الأشهر الباقية. وتجاه تلك المخالفات حمل الجهاز المركزي للرقابة مسؤولية ذلك التقصير والإهمال المختصين في تلك الإدارات، كما أكد على ضرورة احتساب كافة موارد المجلس المحلي المختلفة من إيجار عقارات ومفارش وبركة الناصر وغيرها، وإلزام متحصليها بتوريدها لخزينة الدولة بما فيها المبلغ المستلم من مدير المديرية الأسبق من إيجارات سوق الخضار، موصيا باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حتى لا تتكرر تلك المخالفات. هذا وقد بلغت إيرادات المديرية المحلية والمشتركة خلال العامين 2005 و 2006 من واقع الحسابات الختامية مبلغ 128 مليونا و462 ألفا و237 ريالا. فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية للمديرية خلال العامين 2005-2006 مليارا و532 مليونا و745 ألفا و480 ريالا، منها فقط 96 مليونا و7 ألفا و171 ريالا، نفقات استثمارية في مجالي التربية والصحة، والباقي عن نفقات جارية.
