أكد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح ان الفيدرالية هي اسلوب لإدارة المجتمعات يختلف باختلاف الدول التي تأخذ بها والبالغ عددها 28 دولة فيدرالية على مستوى العالم. وافتتح وزير الإدارة المحلية ومعه محافظ تعز شوقي احمد هائل ومحافظ إب القاضي يحي الإرياني والممثل الأممي للبرنامج الإنمائي باولو ليمبو الورشة الخاصة بتسريع أهداف الألفية لإقليم الجند المنعقدة اليوم بمدينة تعز. وفي الافتتاح شدد (فتح) على ضرورة اختيار النموذج الفيدرالي المتلائم مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لليمن بما يحافظ على وحدته الوطنية ويكفل تفعيل التنمية المحلية .. ودعا الوزير (فتح) القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بفاعلية في تسريع التنمية المحلية بإقليم الجند وجعله نموذجا يحتذى لبقية الأقاليم لما يحقق الوصول الى النظام الاتحادي الجديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار الشامل.. مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني وتفعيل دور القانون لما من شأنه جذب الاستثمارات الضرورية للتنمية المحلية .. مشددا في السياق ذاته على دور السلطة المحلية في المحافظتين في انجاح هذه التجربة التي يمكن تعميمها لتشمل بقية الأقاليم في الجمهورية وبما يسهم في الوصول الى شراكة فعلية للمواطنين في السلطة والثروة وتجاوز المركزية المفرطة التي فشلت في خلق تنمية وطنية شاملة ومستدامة.. بدوره اعلن الممثل الأممي للبرنامج الانمائي أنه سيتم توفير مساعدة بقيمة 50 مليون دولار كقرض من المجتمع الدولي سيتم توظيفها في الاستثمارات التنموية، وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة في الاقليم الذي يشهد كثافة سكانية مرتفعة .. مؤكدا ضرورة اشراك القطاع الخاص في عملية التحول التنموي في مجالات ادارة النفايات والتنمية الريفية وتعزيز دور المرأة والشباب فيها الى جانب امكانية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في اشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة والكهرباء باعتبارها من مستلزمات التنمية.. واشار الى اهمية خروج لجنة صياغة الدستور بدستور ومنظومة جديدة تعكس حاجات الناس وتعمل على اشراكهم في صنع القرار المتصل بشؤونهم المحلية بعيدا عن المركزية الشديدة. من جهته كشف محافظ محافظة تعز شوقي هائل عن تدشين العمل بمؤسسة الجند التنموية الاجتماعية خلال الثلاثة الاشهر القادمة لتكون بمثابة بيئة حاضنة لما يتطلبه الإقليم من مشاريع خدمية وتنموية، والبحث عن مصادر تمويل لها سواء من القطاع الخاص والجهات المانحة او غيرهم من شركاء التنمية المحليين والدوليين.. مشددا على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والمسائلة والمحاسبة في عمل اجهزة السلطة المحلية كونها ستوفر بيئة آمنة من شأنها زيادة الاستثمارات وتشجيع شركاء التنمية الدوليين لدعم مشروعات التنمية.. وفيما ابدى استعداد أجهزة السلطة المحلية إحالة الفاسدين الى النيابة العامة .. لفت الى ان مكافحة الفساد ينبغي ان يتم وفق إجراءات قانونية . وكان محافظ إب القاضي يحي الارياني اشار الى ان السلطتين المحليتين في تعزوإب بدأتا باتخاذ جملة اجراءات تستهدف التنسيق وتحقيق تكامل الجهود والشراكة بينهما وذلك بعقد اجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية ووضع خطط وبرامج في الجوانب الأمنية والإدارية بهدف التهيئة لنظام الاقاليم الذي بات واقعا فيما يتصل بإقليم الجند نظرا للتجانس الاجتماعي والثقافي بين ابناء المحافظتين وسيادة روح المدنية والسلم والتعايش.. مشيرا في الاطار ذاته الى انه رغم الارتفاع الكبير لسكان الاقليم الذي يناهز ال 7 مليون نسمة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الا ان الاستثمار الناجع للموارد البشرية كفيل بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه. بعدها تم فتح باب النقاش من قبل المشاركين في الورشة التي حضرها الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي وعدد من اعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية وممثلي اجهزة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لمحافظتي تعز واب.. حيث استهدفت النقاشات الخروج بمصفوفة بالمهام والقضايا العاجلة التي ينبغي تنفيذها خلال العام القادم 2015م وبحث آليات تسريع عملية التنمية المحلية في الاقليم.
