شهدت اليمن انتكاسة سياسية عام 2014 إذ توارت السلطات الشرعية قسرا عن الواجهة لصالح مشاريع العنف التي باتت تسيطر على المشهد في هذا البلد المستمر في صراعاته. وتودع اليمن العام 2014 في ظل تغيرات دراماتيكية غريبة إذ شهد مطلع العام نجاحا سياسيا لفت الأنظار وكان محط إشادة ومباركة محلية وإقليمية ودولية, إلا أن هذا النجاح تعرض لانتكاسة قاسية وسرعان ما تبخر وأصبح مجرد حبر على ورق. وولجت اليمن العام 2014 في نجاح سياسي تمثل باختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي مثلت مخرجاته منجزا سياسيا عظيما, إلا أن هذه المخرجات لم تجد طريقها للتنفيذ من قبل الأطراف اليمنية. وما بقى من المؤتمر أصبح أحاديث يتذكرها اليمنيون بحسرة إذ قال الرئيس عبدربه منصور هادي حينها أثناء اختتام المؤتمر "اقتراب اليمن من بر الأمان .. واليمن سيمضي بقاعدة لا غالب ومغلوب.. الكل سواسية .. لا فضل لأحد على الآخر إلا بقدر الالتزام بالنظام والقانون". ولكن ما ساد البلاد هو اقتراب اليمن إلى مزالق خطيرة بشكل ملفت, وسط تنامي مشكلة المنطقة وتنامي دعوات الانفصال , والاحتراب على أساس المذهب , كما حدث في " دماج" المركز الرئيسي للسلفيين, حيث تم تهجير نحو 12 سلفي قسرا بشكل جماعي من قبل الحوثيين. وشملت وثيقه الحوار اعتماد "صيغة اتحادية" لشكل الدولة اليمنية الجديدة تتكون من 6 أقاليم، وتقارير معنية بحلحلة قضايا الجنوب، وصعدة، والحقوق والحريات، واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية، والحكم الرشيد ، والدفاع والأمن، بالإضافة إلى قضايا التنمية المستدامة، والعدالة الانتقالية وبناء الدولة". كما تضمنت الوثيقة عشرات التوجيهات الدستورية والقانونية التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، والتي ستضم إلى مواد الدستور الجديد الذي بدأت اللجنة المكلفة بإعدادها بالمراجعة الفنية الأولى لمسودة الدستور. وأقيم مؤتمر الحوار الوطني بناء على التسوية السياسية التاريخية التي تقدمت بها دول الخليج ودعمها مجلس الأمن الدولي في قرارات عدة, وذلك عقب اضطرابات 2011. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لإخراج اليمن إلى رحاب الاستقرار إلا أن انتكاسة كبيرة شهدها هذا البلد إذ توارت السلطات الرسمية الشرعية إلى الخلف لصالح مشاريع العنف والاقتتال ودعوات الانفصال. وخلال الأشهر الماضية تقدمت جماعة الحوثي الشيعية- أكبر جماعة يمنية مسلحة- إلى الواجهة بعد سيطرتها على مناطق عدة في الشمال واجتياح مسلحيها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي, ومن يومها اختفت كليا أي مظاهر للدولة في العاصمة , وباتت ما يعرف ب" اللجان الشعبية" التابعة للحوثي , هي المسيطرة على المشهد. وأعقب اجتياح صنعاء توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق " السلم والشراكة الوطنية" وهو ما مثل قفزة على مخرجات الحوار, ونجح هذا الاتفاق في ايجاد حكومة كفاءات وطنية يقودها حاليا خالد بحاح , إلا أنها تعمل في ظروف معقدة جراء ضغوطات حوثية. وخرج خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية قبل أيام عن صمته ولوح بانسحاب حكومته عقب ارتفاع وتيرة أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة من قبل مسلحي جماعة الحوثي. وأعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة توسع الجماعة في محافظات الشمال والدخول بمعارك مع القاعدة , وتمكن مسلحو الجماعة من طرد عناصر التنظيم من معاقل عدة, فيما شن التنظيم الإرهابي حربا واسعة على الجماعة مستخدماً أسلحته التقليدية " سيارات مفخخة وانتحاريين وتفجيرات" خلفت مئات الضحايا الحوثيين, وحالة رعب في أوساط المدنيين. وبتوسع الحوثيين وسعت القاعدة من عملياتها الإرهابية , ونفذت عشرات الهجمات الدموية منها استهداف تظاهرة للجماعة في أكتوبر الماضي بميدان التحرير وسط العاصمة أسفرت عن مقتل 43 شخصا بينهم أطفال ونحو 150 جريحا. كما سجلت قبل أيام عملية إرهابية هي الأولى لتنظيم القاعدة في منطقة جديدة باليمن في محافظة الحديدة غرب صنعاء استخدم فيها التنظيم سيارة مفخخة وثلاثة انتحاريين لمهاجمة مقرا للحوثيين. كما شن تنظيم القاعدة النشط جدا في اليمن، عشرات العمليات الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد مخلفا مئات الضحايا من الحوثيين والجيش والأمن ومن المدنيين منذ مطلع العام. وأعلنت قوات الأمن الخاصة باليمن " الأمن المركزي سابقا" أنها قدمت تضحيات خلال العام 2014 في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة ، حيث شهد العام استشهاد 152 ، وجرح 480 آخرين من منتسبيها أثناء قيامها بنحو 114 ألف مهمة أمنية متنوعة. ولم يكن المدنيون في منأى عن الصراعات, إذ حصدت أعمال العنف أرقاما كبيرة, وكان للأطفال نصيب من هذا الوضع الدموي إذ تشير الاحصاءات إلى أن نحو 153 طفلا لقوا مصرعهم أو أصيبوا منذ مطلع العام. وقالت منظمة اليونيسف إن 138 طفلاً قتلوا أو بترت أطرافهم بفعل الصراع في اليمن خلال 2014 قبل حادثة مقتل 15 طالبة أثر تفجير استهدف حافلة مدرسية في محافظة البيضاء الأسبوع الماضي. ورأى الكاتب والمحلل السياسي عبدالله دوبلة أن دخول الحوثيين للعاصمة صنعاء بقوة السلاح , تسبب في انكماش السلطة الشرعية , وأصبح الحوثيون هم السلطة الفعلية والمتحكمة بزمام الأوضاع. وأضاف دوبلة لوكالة أنباء ((شينخوا)) " السلطة الشرعية أصبحت الآن شكلية , ليس لها نفوذ ولا قوة وخاضعة تماما لسلطة الحوثيين". وعن معارك القاعدة والحوثيين , أكد دوبلة قائلا " كلما توسع الحوثيون توسعت القاعدة .. وعملية الحديدة الغرهابية تؤكد ذلك , فلم تصل القاعدة إلى المدينة إلا بعد وصول مسلحي الحوثي". وبالإضافة إلى أعمال العنف وما خلفته من آثار جراء تواري الشرعية , تعالت الأصوات المنادية بالانفصال في الجنوب اليمني , وباتت عوامل الانفصال وشيكة لتتحقق على الأرض في ظل عوامل عدة يعيشها هذا البلد المستمر في صراعاته الداخلية. وشهدت الأسابيع الماضية، حراكا غير مسبوق للحراك الجنوبي " مطالب بالانفصال" ودشن ساحات اعتصام مفتوحة في مدينة عدن , وعادت عدد من قياداته في الخارج ويدرس حاليا ترتيب فعلي للانفصال وإدارة الدولة. وتأتي هذه التحركات بعد ما يقرب من ربع قرن من إعلان الوحدة الاندماجية بين الجمهورية العربية اليمنية "في الشمال" وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "في الجنوب" في 22 مايو العام 1990، على أسس القومية اليمنية. وفي السياق, قال فتحي بن لزرق, رئيس تحرير صحيفة عدن الغد" الداعمة للقضية الجنوبية, إن 2014 شهد تعاظم الاحتجاجات والتأييد الواسع لحق الجنوبيين في تقرير المصير. وأوضح لزرق لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن قضية الجنوب حققت الكثير من المكاسب السياسية وأخفقت في الكثير من النواحي وهذا هو طابع أي قضية سياسية في كل مكان . وأضاف" ما تحقق في العام 2014 هو تعاظم حركة الاحتجاجات في الجنوب واكتسابها عشرات الآلاف من المؤيدين الجدد المنادين بالاستقلال ". وتابع " حاليا هناك تأييد لأطراف سياسية يمنية للمطالب الشعبية المتمثلة بالاستقلال عن الشمال أو منح الجنوبيين حق تقرير المصير وهي مواقف سياسية كانت بعيدة كل البعد خلال السنوات الماضية" . اقتصاديا، يعيش اليمن في وضع اقتصادي مترنح يوشك على الوقوع نتيجة توقف الموارد جراء أعمال التخريب, وتباطؤ مخصصات المانحين, وسط تخوفات من عدم قدرة الدولة على دفع مرتبات الموظفين. وتتعرض أنابيب النفط الرئيسية الواصلة من حقول الانتاج إلى ميناء رأس عيسى للتصدير لأعمال تخريب باستمرار من قبل مسلحين قبليين وآخرين من القاعدة. وكشفت السلطات اليمنية الأسبوع الماضي أنها تفقد يومياً 3 آلاف برميل من النفط جراء أعمال التخريب, وهو ما يعني توقف أهم مورد اقتصادي لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي العام. وتعتمد اليمن حاليا شبه كليا على تعهدات المانحين , في ظل توقف الموارد , إلا أن هذه المخصصات تباطأت في ظل الوضع العام للبلاد. وذكر تقرير رسمي للجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين "أن اليمن ستحتاج إلى 12 عاما و10 أشهر لتتمكن من صرف تعهدات مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين 2012 , حيث كانت تعهدات الدول المانحة لليمن بمبلغ سبعة مليارات و698 مليون دولار ". ووصل الوضع إلى أن هناك شكوكا كبيرة في قدرة الدولة على دفع مرتبات الموظفين الحكوميين. وذكرت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف أن " التكهنات بعدم استطاعة الحكومة دفع مرتبات الشهر القادم وأن الاقتصاد المتهاوي أصلاً لن يصمد أمام النفقات المطلوبة عاجلاً.. قد تكون معطيات صحيحة", فيما نفت وزارة المالية ذلك. وقبلها كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, أكد في مقابلة صحفية مطلع نوفمبر الماضي ، أن الوضع الاقتصادي في اليمن صعب جداً، ومن غير المؤكد أن تتمكن الحكومة من مواصلة دفع الرواتب للموظفين بعد نهاية السنة.
