أعلنت شركة النفط اليمنية (حكومية)، عزمها البدء باستيراد المشتقات النفطية من الخارج بعد سنوات طويلة من قيام شركة مصافي عدن بهذه المهمة في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها، من شأنها توفير عشرات الملايين من الدولارات سنويا للخزينة العامة للدولة الفارغة. وبدأت الشركة هذه الخطوة بإعلانها مؤخرا عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية، عبر منشآتها التخزينية الموجودة بالموانئ والمحافظات لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية للفترة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان 2015. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المدير التنفيذي للشركة، علي محمد الطائفي قوله، إن قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة قرابة 25 مليون دولار شهريا، كانت تذهب مقابل أجور نقل (المناولة والتداول) وأجور خزانات وفاقد. ويعد استيراد المشتقات النفطية امتيازا لشركة النفط، لكنها لم تقم به نظرا لقيام مصافي عدن بهذه المهمة بتوجيه من الحكومة، فيما يتولى المصرف المركزي اليمني تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الأجنبي. وتمتلك الشركة عدة موانئ وخزانات في عدد من المحافظات، مما يؤهلها لأن تكون المستورد الرئيسي في البلاد للوقود. وقال إن الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة، كما أنها بصدد إنشاء منشآت أخرى لزيادة السعة التخزينية للمواد البترولية للشركة، وفي مقدمتها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد على البحر الأحمر بتكلفة 41 مليون و500 ألف دولار. وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19 كيلومترا لكل أنبوب تمتد من منشأة الحديدة، غرب البلاد، حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وإنشاء رصيف بحري عائم. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية، والقضاء على الأزمات والاختلالات التي تؤثر على الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن. ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وبحسب الحكومة اليمن، فإن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014. ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالبا ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية؛ وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70% من إيرادات الميزانية، التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.
