نظم المئات من موظفو جامعة صنعاء وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بتنفيذ اللائحة المالية لموظفي الجامعة بناء على قرار مجلس الوزراء والتزام وزارة المالية. وأكد مسؤول المكتب الاعلامي لنقابة العاملين بجامعة صنعاء محمد عبد القوي العبسي القول «إننا كنقابة وموظفين نواصل وقفاتنا الاحتجاجية منذ شهور لمطالبة وزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 337 الذي يقضي بتطبيق اللائحة المالية لموظفي الجامعات وإدراجها ضمن ميزانية 2015 حسب قرار مجلس الوزراء ، موضحا بأن هذه الحقوق تتمثل الحافز وبدل التنسيق ، وبدل طبيعة العمل وبدل التأمين الصحي وهذه الحقوق نناضل لتحقيقها منذ التسعينات وحتى اليوم وبعد قرار مجلس الوزراء بإدراجه ضمن ميزانية 2015 اليوم وزارة المالية تتنصل وتماطل في إعطاءنا هذا الحق رغم مشروعيته». وأضاف: «في الاسبوع المنصرم تم الاتفاق مع الدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية المفوض من قبل وزير المالية على جدولة الأثر المالي للائحة واعتمادها على ثلاث مراحل نظرا للظروف المالية التي تمر البلد». وكشف العبسي بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى ضمن ميزانية 2015 بالرغم من أن الحل لا يلبي مطالب الموظفين وتطلعات موظفي الجامعات اليمنية حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذ كل اللائحة المتفق عليها ضمن قرار مجلس الوزراء . وأكد على استمرار الوقفات الاحتجاجية حتى تنفيذ ما اتفق عليها مع وزارة المالية وليس لدينا أي تنازل أو خيار أو التراجع عن انتزاع حقوقنا مشيرا إلى أن الحكومة تدشن هذا العام ليكون عاما للتعليم فيجب الإيفاء بتعهداتها من أجل استقرار المؤسسات التعليمية الاساس في بناء البلد . وفي اتجاه القضية وبحسب بيان صادر عن نقابة العاملين بجامعة صنعاء فإن ممثلي الجامعات اليمنية وافقت على الاتفاق والمقترح المقدم من الدكتور الشعيبي المتمثل في تنفيذ اللائحة المالية عبر ثلاث مراحل ابتدءا من هذه العام 2015 مراعاة للوضع المالي للبلد. وفي السياق أعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعة صنعاء وقوفه مع مطالب موظفي الجامعة وهو على استعداد الوقوف إلى جانب النقابة والموظفين في أي تصعيد قادم.