أعتقد أنهُ إذا قدم بعض الجرحى وصفاً دقيقاً لنوع السيارة المفخخة ولونها، قبل أن تنفجر، فسوف يكون من السهل، أولاً، معرفة وتتبع الجهة والشارع الذي جاءت منه السيارة، قبل وصولها إلى مكان الانفجار، ومن ثم التتبع المستمر، حتى الوصول إلى المنطقة، أو الحي الذي خرجت منه السيارة بالتحديد. كيف يمكن ذلك؟ أولاً، تقع في محيط كلية الشرطة مؤسسات حكومية وخاصة ومحلات تجارية عديدة، مزودة بكاميرات مراقبة، تعمل ليلاً ونهاراً، ودون أي انقطاع، فمثلاً، من الجهة الشمالية لكلية الشرطة، وقرب جسر الصداقة، يوجد مبنى رئاسة الجمهورية والبنك المركزي اليمني وفندق تاج سبأ والبنك العربي، ومن الجهة الجنوبية، تقع السفارات، الإيطالية والسعودية والإماراتية وجامع الصالح، وكل تلك المباني مزودة بكاميرات تراقب الشوارع المحيطة بها. وفي أسفل جسر الصداقة قرب البنك المركزي، القريب من مكان الانفجار، كاميرات مراقبة، ويمكن مشاهدة بعضها بوضوح، معلقة في أسفل الجسر، وهي كاميرات لوزارة الداخلية. فإذا تم تحديد جميع المباني الحكومية والخاصة المزودة بكاميرات مراقبة، وكذلك المحلات التجارية، مثل محلات الصرافة والذهب، وغيرها المزودة بكاميرات مراقبة، وتم عمل حصر لها في شارع كلية الشرطة، وفي كل الشوارع المحيطة به من كل الجهات، وعلى امتداد ثلاثة كيلو مترات مربعة على الأقل، وتم مراجعة ما رصدته كاميراتهم، قبل وقوع الانفجار بساعة أو ساعتين، فربما يعرف المحققون من أين جاءت تلك السيارة، ويستطيعون، بعد ذلك، ربما أيضاً الوصول إلى المنزل والمكان الذي خرجت منه السيارة تحديداً. مثلاً شارع الزبيري والذي يمتد من شارع التحرير حتى جولة عصر، معروف أنه مليء بالبنوك ومحلات الصرافة والشركات الخاصة وغيرها، فثمة مبان ومحلات كثيرة فيه مزودة بكاميرات مراقبة، تعمل، ليل نهار، من دون أي انقطاع. أتذكر جيداً، أيضاً، أن محلات إلكترونيات عديدة في شارع التحرير، وتباع فيها كاميرات المراقبة، هي، أيضاً، تضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية خاصة بها، وينطبق الحال أيضاً على محلات الصرافة والذهب. ومن هنا، يجب توجيه طلب رسمي لهم جميعاً بتزويد الأجهزة الأمنية بمقاطع الفيديو التي صورتها كاميراتهم في محيطهم، قبل حدوث الانفجار بثلاث ساعات على الأقل، مع الالتزام لهم بعدم نشرها، في حال تم تحديد الجهة التي جاءت منها السيارة، قبل أن تصل إلى مكان التفجير، حفاظاً على سلامتهم. هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها مهاجمة كلية الشرطة، ولقد وقعت تفجيرات عديدة في شارع التحرير والشوارع المحيطة به، وعلى الرغم من وجود الكم الهائل من كاميرات المراقبة في مبان ومحلات عديدة في ذلك الشارع، والشوارع المحيطة به، مثل شارع الزبيري وشارع حده والقصر والسبعين، إلا أننا لم نر إلى اليوم أي نتائج تذكر بشأن ما توصلت إليه التحقيقات، فهل من المعقول أنه، مثلاً، عندما تمت مهاجمة وزارة الدفاع، العام الماضي، لم يفكر المحققون بمحاولة مراجعة كاميرات المراقبة في شارع وزراه الدفاع والشوارع المحيطة به، سواء الموجودة في المباني الحكومية أو الخاصة أو المحلات التجارية، لكي يعرفوا من أي جهة جاءت السيارة والمهاجمون الذين استهدفوا وزارة الدفاع، ليحاولوا تحديد المنطقة، أو المنزل الذي خرج منه المهاجمون بالضبط. وهناك سؤال آخر، أين هو البرنامج الذي تم تركيبه بملايين الدولارات لوزارة الداخلية، منذ سنوات، وأين كاميرات المراقبة التابعة لذلك البرنامج، وتم تركيبها في أماكن متعددة في العاصمة صنعاء، وعددها أكثر من مائتي كاميرا. اليوم، وبعد أن تغيرت الأوضاع، وبعد مشاركة أنصار الله في العمل في بعض الأجهزة الأمنية، سوف نشهد قريباً موجه هروب مسؤولين عديدين، لأن أنصار الله سوف يجعلون أي تحقيقات قادمة، أو جمع استدلالات حول جرائم الإرهاب داخل الأجهزة الأمنية، أكثر جدية وفاعلية، وسوف يتم الكشف قريباً عن خبايا كثيرة لمسؤولين مجرمين كانوا يقدمون رعاية للإرهاب، ويخفون أدلة كثيرة، قد تساعد في الوصول إليهم. وأخيراً، هناك اقتراح إصدار قانون يلزم جميع أصحاب الشركات والمحلات التجارية، التي يتجاوز رأس مالها خمسة ملايين ريال، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وكذلك أصحاب المباني، فذلك سيساهم كثيراً في كشف أوكار الإرهاب، والقضاء عليه في كل المحافظات اليمنية.
