جدّد حزب المؤتمر الشعبي العام ، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح تمسكه بالحل الدستوري للأزمة اليمنية الناتجة عن استقالة كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام . وذكر الموقع الرسمي لحزب المؤتمر أن الاجتماع ناقش المستجدات الوطنية المتصلة باستقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، بالإضافة للوقوف أمام نتائج الحوارات الجارية مع القوى السياسية من اجل انقاذ الوطن والخروج من هذه الازمة التي تعصف به في هذا الظرف العصيب . وأكد الاجتماع موقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المتمسك بالدستور وعلى أن الحل للازمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع اليها، وبما يهيئ الوطن الانتقال الامن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشار إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة. وأوضح الاجتماع أن أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف يضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله ،مشيراً إلى أن المؤتمر وحلفائه سيظلون حريصون على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من أجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية. ووقف الاجتماع أمام التطورات الجارية في مأرب، مؤكداً على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية في الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب وحماية المنشآت العامة من كافة الاعتداءات وأعمال التخريب وسرعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية في محافظتي مأرب والجوف وبما يكفل حقن الدماء اليمنية والحفاظ على الامن والاستقرار في محافظة مأرب والوطن عامة. الجدير بالذكر أن الدستور اليمني ينص أنه في حالة استقال رئيس الجمهورية من منصبه فإن رئيس مجلس النواب يتولى إدارة شؤون البلاد.