قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة "إرهابية"، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الحركة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وحددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة "قضايا الدولة" (حكومية) على الحكم الصادر باعتبار "حماس"، منظمة "إرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً". وفي حديث مع وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، قال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حددت جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية". وكان المحاميان، سمير صبري وأشرف سعيد، أقاما دعوى قضائية، تطالب بإدراج حماس كمنظمة "إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، حسب ما جاء في الدعوى. وقال صبري في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي بصفته وشخصه، إن "حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها". وفي تعقيبها على الطعن، قالت حركة "حماس"، على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، لوكالة الأناضول: "هذا إقرار سياسي من قبل السلطات بأن هناك خطأ كبيراً، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية الفلسطينية". وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يؤدي قرار الطعن إلى تصحيح ما وصفه ب"الخطيئة التاريخية، وتصويب العلاقة المصرية الفلسطينية". واستدرك بالقول: "نتمنى أن ترى خطوة الطعن طريقها إلى النور، ويتم تدارك تداعيات قرار اعتبارنا حركة إرهابية". وجدد أبو زهري تأكيد حركته على "عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، وخاصة مصر"، التي قال إن حركته تتطلع إلى إقامة علاقات مستقرة معها. وفي بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه مساء اليوم الأربعاء، قالت حركة "حماس" إنها ترحب بأي جهد من قبل الحكومة المصرية في اتجاه إبطال قرار المحكمة "الظالم" الذي يتناقض مع تاريخ مصر ودورها وثوابتها القومية. ودعت إلى وقف الحملات الإعلامية "الجائرة" التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدة الأمة في مواجهة "العدو الصهيوني". وأشارت إلى أنها تلقت في الأونة الأخيرة "إشارات إيجابية من الجانب المصري الرسمي بأن قرار المحكمة لا يمثل الموقف الحكومي ولا أثر له على الأرض". وقالت إن "علاقتنا مع مصر والشعب المصري عميقة تاريخياً ودينياً وسياسيا ولكن بعض الأطراف المغرضة سعت دائماً لعملية تشويه ممنهجة للشعب والمقاومة الفلسطينية، وسمّمت الأجواء ودفعت محكمة الأمور المستعجلة إلى ارتكاب خطأ كبير بحق المقاومة". وأضافت أن "حماس هي إحدى أهم ركائز المشروع الوطني الفلسطيني وكتائب القسام (الذراع العسكري للحركة) هي العنوان الأبرز لمقاومة الاحتلال، وكما كانت بندقيتها مصوّبة دائماً نحو صدر الاحتلال، فستبقى كذلك ولن تنحرف أبداً". وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية التي ألقاها في أحد مساجد غزة، إنّ "مسؤولين مصريين (لم يسمهم) أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته منظمة إرهابية، لم يتم تبنيه سياسياً". ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحماس، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكماً في 26 من الشهر نفسه بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب اعتبار حماس منظمة "إرهابية". وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائماً على استقلال القضاء.
