دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني اليوم الى "مصالحة يمنية وطنية شاملة" عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية. وأكد مدني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة ضرورة استئناف هذه العملية "في إطار مؤتمر الحوار اليمني الوطني الشامل و(إعلان الرياض) وما قد يتفق عليه خلال مباحثات جنيف التي تنطلق تحت إشراف الأممالمتحدة". ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى "الاستجابة إلى صوت العقل ووضع مصلحة اليمن واليمنيين فوق كل الاعتبارات" مؤكدا أن عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي يأتي لدعم اليمن واستقراره. وأعرب عن أمله في أن تصدر عن الاجتماع قرارات "حاسمة وواضحة" حول الأوضاع في اليمن وسبل معالجتها عبر تأكيد الالتزام "القوي" بمساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه. وأضاف ان "الطريق إلى ذلك يمر عبر تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية والشروع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي انتهى في يناير 2014 واعتماد وثيقة (اعلان الرياض) المنبثقة عن اجتماع الرياض الذي انعقد تحت شعار (إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) الذي يؤكد دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب على رموزها". وذكر ان هذا يمر كذلك عبر "الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية والشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وكذلك الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لسنة 2015″. كما دعا في الوقت ذاته الى "مقاربة سياسية جديدة" لمواجهة الأزمات والنزاعات في الإقليم بهدف تحقيق السلم والاستقرار وتطبيع علاقات التعاون بين دوله لما فيه خير شعوب المنطقة. وأكد مدني ان الوضع الإنساني في اليمن يتطلب تحركا عاجلا من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة واتخاذ تدابير عاجلة لتقديم المساعدات لإنقاذ اليمن واليمنيين. كما دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تخصيص جزء من مساعداتها لليمن عبر آلية تنسيق العمل في المنظمة في إطار تعزيز مبادئ العمل الإسلامي المشترك. واقترح أيضا عقد مؤتمر إنساني للمانحين لحشد الموارد الضرورية والعاجلة لمواجهة الكارثة الإنسانية الحرجة في اليمن مبديا استعداد الأمانة العامة للمنظمة لتنظيم هذا المؤتمر بالتنسيق مع الجانب اليمني وبالتعاون مع شركائها من الجهات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة وأجهزتها الإنسانية والتنموية. كما أبدى استعداد المنظمة للتنسيق في نقل المساعدات الإنسانية عبر مكتبها للشؤون الإنسانية في اليمن وتأكيدها دعم كل التدابير التي يتخذها اليمن من أجل معالجة الوضع الإنساني "الماثل والملح والمتفاقم". وأضاف ان المنظمة ستواصل "تبني الدعم للاقتصاد في اليمن وإعادة الإعمار ومساعدة الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في إنجاز المرحلة الانتقالية". وجدد تأكيد أهمية أن تسهم المنظمة في الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن كافة.