بعد نزاع قضائي استمر أكثر من عامين، أسدل الستار على الخلاف القانوني الاقتصادي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال، ومجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، في إطار تسوية لم تتضح بعد ملامحها وكوالسيها وتفاصليها، بعد إنفاق بن طلال 2,2 مليون دولار رسومًا قضائية على ملف وصفه بأنه أضر بسمعته المالية ومصالحه ومؤسساته التجارية. وفي المقابل كانت ترد "فوربس" باتهام "الوليد" بأنه "ضخم بشكل منهجي" الحجم الحقيقي لثروته. فقد أعلنت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية والأمير السعودي الوليد بن طلال، عن توصلهما لتسوية قانونية للنزاع الذي نشب بينهما قبل نحو عامين. وذكر بيان مشترك بين الطرفين أمس الثلاثاء، أن بن طلال تنازل عن الدعوى القضائية ضد المجلة واثنين من كتابها، بعد تسوية ترضي الطرفين، ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل مالية. وبعد التسوية أكدت المجلة أنها ستقوم باستخدام القيمة السوقية لأسهم الشركات المملوكة لبن طلال داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أصبح شراء الأسهم في البورصة السعودية متاحًا للأجانب مؤخرًا. اختلاف تقييم الثروة والأسهم ويعود تاريخ النزاع بينهما إلى 5 مارس 2013، حين قرر الأمير الوليد بن طلال إنهاء علاقته مع قائمة فوربس للمليارديرات، وطلب إزالة اسمه من القائمة، مرجعًا ذلك إلى "تحيز متعمد في عملية التقييم الخاصة بالمجلة ضد مستثمري الشرق الأوسط، وأنه لم يعد قادرًا على المشاركة في عملية أسفرت عن استخدام بيانات غير صحيحة، وبدا أنها مصممة لإلحاق الأذى بمستثمري الشرق الأوسط ومؤسساته". وكان قد جاء الأمير الوليد بن طلال، في المرتبة 26 بقائمة فوربس 2013 لأغنى أغنياء العالم، بثروة قدرها 20 مليار دولار. فقام بن طلال برفع دعوى قضائية ضد المجلة عام 2013، بعدما أكدت في تقريرها السنوي أن ثروته تبلغ نحو 20 مليارًا و600 مليون دولار، لكن بن طلال قال إن ثروته تتعدى ضعف هذا الرقم، وتقدم بدعوى قضائية ضد المجلة بسبب ما قال إنه "تشهير بسمعته المالية"، متهمًا المجلة بتقليل حجم ثروته عن طريق خفض الأسعار السوقية لأسهم عدد من شركاته، والتلميح إلى عدم شفافية حساباته المالية. خسائر مالية وتجارية وبحسب بن طلال، فإن تقييم فوربس أضر بمصالحه التجارية والاقتصادية، حيث ذكرت "فوربس" أن تقديرها يعكس اعتقادها بأن القيمة الحقيقية لحصة ال95 %، التي يمتلكها الوليد بن طلال في شركته الرئيسية "المملكة القابضة"، هي أقل بكثير مما يشير سعرها في سوق الأسهم السعودية. فردت "المملكة القابضة" برفض مفصل يصف ادعاءات التلاعب بقيمة الأسهم، معتبرة أنه لا يوجد ما يؤيد مثل تلك الادعاءات تمامًا، وواصفة إياها بالمنحازة وبالإهانة للقائمين على تنظيم السوق السعودية. بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في 9 مارس 2013. 2,2 مليون دولار رسوم قانونية أنفق الوليد بن طلال، الأمير السعودي الذي يقاضي مجلة فوربس بتهمة التشهير، بعد خلاف حول صافي ثروته، 2.2 مليون دولار على الرسوم القانونية، وفقًا لصحيفة الفينانشيال تايمز، في 7 نوفمبر 2014. أيضًا أعلنت المحكمة العليا في لندن في 5 نوفمبر 2014، "أن الأمير الوليد بن طلال، أحد أغني رجال العالم، أنفق حتي الآن 1.4 مليون جنيه استرليني كرسوم قضائية في قضية التشهير التي رفعها ضد مجلة (فوربس)، التي تنشر قائمة المليارديرات السنوية، ومن المتوقع أن يتم الحكم في القضية مطلع العام المقبل". موقف "فوربس" في المقابل ردت مجلة فوربس التي تنشر أبرز قائمة المليارديرات في العالم، على قرار الأمير السعودي الوليد بن طلال في 6 مارس 2013، بقطع علاقاته معها احتجاجًا على تقييمها الذي قلل بنظره من ثروته، باتهام الوليد بأنه "ضخم بشكل منهجي" الحجم الحقيقي لثروته. وكانت فوربس وضعت الوليد في المرتبة 26 عالميًا بين أغنى أغنياء العالم، مقدرة ثروته بعشرين مليار دولار، بينما يقدر هو ثروته ب29,6 مليار. وقالت فوربس في مقالة طويلة إنها اعتمدت على القيمة الحقيقية لاستثمارات الوليد، بدلًا من سعر أسهم مجموعته القابضة في سوق المال السعودي. وكتبت المحررة في فوربس كيري دولان، أن "مسؤولين في مجموعة الوليد ما انفكوا يقولون لي خلال السنوات القليلة الماضية، بأن الوليد، وبالرغم من كونه أحد أغنى أغنياء العالم يقوم منهجيًا بتضخيم حجم ثروته بزيادة عدة مليارات من الدولارات".
