سيطر الحوثيون عبر مندوبهم المعين قائم بأعمال مدير شركة صافر أمين محمد عباس زبارة ما يزيد عن 46 مليون دولار من ميزانية الشركة التشغيلية تحت مسمى "دعم المجهود الحربي للمجاهدين". وقالت مصادر قريبة من لجنة الحوثي الثورية داخل الشركة ، ان خلافات حصلت بين مندوبي اللجنة الثورية والمدير المعين امين زبارة ومعه بعض الموظفين الحوثيين المتعاونين مثل كمال المقداد ومحمد الثلايا الذين حاولوا تخفيض المبلغ حتى لا يثور الموظفين عليهم، غير ان اللجنة الثورية وعدتهم بالسماح لهم بتسوية وضعهم وتهريبهم خارج البلاد. واشارت المصادر الى ان مصادرة المبلغ من قبل اللجنة الثورية دفع زبارة ومن معه الى نهب ملايين أخرى والهروب خارج البلاد عن طريق الأردن. وقال احد اعضاء اللجنة الثورية، ان زبارة قال للموظفين الحوثيين ان الشركة حتما ستنهار اذ ان حسابها في البنك بات بالسالب وانه من الأفضل لهم نهب بقية المبلغ لتأمين حياة كريمة لأولادهم واحتسابه كأجر "نهاية خدمة". بحسب "مأرب برس". واشار عضو اللجنة ان اللجنة الثورية العليا شكلت لجنة تحقيق بعد اكتشافهم ان 46.5 مليون دولار اختفت، في حين ان المبلغ المطلوب من اللجنة الثورية كان 30 مليون دولار، وتجري التحقيقات الآن مع من تعذر سفره، بالاضافة الى احتجاز شقيق المدعو زبارة، ووقف اعتماد توقيعه في البنوك وسحب الصلاحيات منه. وقد نجح زبارة وبعض المتعاونين معهم الى الهروب عن طريق دفع مبالغ كبيرة للسماح له بالهروب الى الاردن ومن ثم الى لبنان تحت ذريعة انه في زيارة عمل لشركة توتال، بالرغم ان توتال لم تعد تعمل. ويسود حالة من الغضب العارم بين الموظفين الذين يواجهون شبح الطرد، بعد ان تفاجأوا بقيام مدير الموارد البشرية بمهام المدير العام ما يعني انه مكلف بتسريح الموظفين واغلاق الشركة. وكان الحوثيون قد اقتحموا شركة صافر عقب سيطرتهم على صنعاء واخرجوا مدير الشركة الشرعي ونائبه بالقوة وأوقفوا كافة حقوقهم وهددوهم بالقتل والتصفية بعد فشلهم في استمالتهم، سعيا منهم لفرض سيطرتهم على اهم المؤسسات الاقتصادية في اليمن. وسعى الحوثيون عبر مندوبهم المعين بالقوة أمين زبارة الى تعيين وتوظيف عدد كبير من الحوثيين برواتب خيالية تفوق حتى كبار الموظفين تحت مسمى اعضاء اللجنة الثورية الرقابية، ومعظمهم من اصحاب السوابق. وعين زبارة احد الموظفين الحوثيين ويدعى كمال مقداد مسؤول الرقابة كي يغطي بعض المدفوعات غير القانونية، كما كلفه بصرف بترول بشكل دائم للموظفين الحوثيين وكذا السيارات التابعة لأنصار الله خصوصا قيادات اللجنة الثورية -لغرض رشوتهم- وحرمان بقية الموظفين من حقوق اعتمدتها الادارة السابقة. وحسب مصادر، في الشركة فإن الحوثيين افرغوا خزينة الشركة التي استلموها ممتلئة، حيث عمدت الادارة الشرعية على تأمين رواتب الموظفين لحالات الضرورة الي يتحتم على الشركة ان لا تتوقف تحت اي ظرف نظرا لحاجة المواطن لمنتجاتها، غير ان الحوثيين ظلواينفقون منها على مدى ثمانية أشهر دون ان يوردوا اليها ريالا واحد. واشارت المصادر الى احد اعضاء اللجنة الثورية أصر على بناء هنجر في ارضية الشركة لنقل مكاتب الشركة اليه، تحت ذريعة التقشف، غير ان المصادر ذاتها اكدت ان قيادات فاسدة في اللجنة الثورية تسعى لمقاولة المشروع الذي وصفه المصدر ب "العبثي".واضافت ، ان شركة الغاز المسال اوقفت تحويل كافة مستحقات صافر كونها لا تستطيع الا ان تتعامل مع ادارة شرعية وبالتالي يمكن مساءلتها، فضلا عن انها اعلنت حالة القوة القاهرة واغلقات ابوابها. يذكر ان شركة صافر تعد الركيزة الاساسية لخزينةالدولة، غير انها اغلقت ابوابها مؤخرا بعد ان نهبها الحوثيون وعبثوا بقوانينها واستخدموا امكاناتها لتهريب الديزل والبترول ما حدا بقياداتالتحالف لمنع اي سفينة من الاقتراب من ميناء صافر.
