أبدى مسؤول في وزارة الآثار المصرية أسفه لفشل محاولات استرداد تمثال فرعوني عمره نحو 4400 سنة من لندن حيث تم بيعه لشخصية خليجية على ما يبدو لعدم تقدم الجالية المصرية في بريطانيا لشرائه. وكانت وزارة الآثار اعترضت في تموز/يوليو 2014 على قيام قاعة كريستي للمزادات بطرح تمثال الكاتب الفرعوني "سخم كا" للبيع بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني وطلبت "وقف تصديره" حتى يتم التوصل إلى حل بشأنه. وقالت الوزارة آنذاك إنها خاطبت المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) لإيقاف البيع بعد أن رصدت عام 2012 "حركة التمثال" الذي كان في حوزة متحف نورثهامبتون في بريطانيا منذ أواخر القرن الثامن عشر. والتمثال من الحجر الجيري الملون ويبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا ويعود إلى الأسرة الخامسة (نحو 2494-2345 قبل الميلاد). وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة إن التمثال خرج من مصر عام 1849 "ولم يكن هناك كيان يحمي الآثار التي كانت تجارة مشروعة. اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لا تطبق بأثر رجعي". وتنص اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 على "حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة" ولكنها لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970. وقال أحمد إن التمثال بيع بمبلغ 15.6 مليون جنيه استرليني "لشخصية عير معروفة خليجية على ما يبدو ولكن صالة المزادات رفضت الإفادة بهذا الشأن" معتبرا بيع التمثال سلوكا "غير أخلاقي وإن كان قانونيا." وأضاف أن قاعة المزادات حثت "الأثرياء المصريين في لندن على التقدم لشرائه ولم يتقدم أحد" وأن وزير الثقافة البريطاني اتخذ قرارا في مارس اذار الماضي "بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة تنتهي يوم 29 يوليو 2015.. بناء على توصية من مجلس إنجلترا للفنون" لإتاحة الفرصة لشراء التمثال. وقال أحمد إن وزارة الخارجية المصرية أفادت اليوم الخميس بأن خيار تمديد مهلة وقف رخصة تصدير التمثال حتى مارس 2016 "يمكن اللجوء إليه فقط في حالة ما إذا كان هناك عرض شراء أو حملة جدية ومنظمة لجمع تبرعات لإعادة شراء التمثال وهو الأمر الذي لم يتسن حدوثه على مدى الأربعة أشهر الماضية". وأضاف أن الأثرياء "في العالم يشترون مثل هذه القطع الفريدة التي تخص بلادهم ثم يهدونها إلى المتاحف الوطنية" وهو ما لم يحدث مع هذا التمثال.
