أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، تضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق. وتضمن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس المصري ، أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية». وأضاف الإعلان الدستوري: «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي». ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». ويضيف: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته». وأخيرا: «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012». كما قرر الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم الخميس، منح مصابي أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث شهيرة مثل ماسبيرو وشارع محمد محمود، والمصابين بشلل رباعي أو فقدان البصر معاشا استثنائيا مساوٍ لمعاش أسر الشهداء. وأعلن المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر الدكتور ياسر علي، أن صرف المعاش يبدأ من تاريخ الإصابة، ما يعني أنه سيصرف بأثر رجعي.