وضع الكونغرس الأميركي قاعدة قانونية لمبلغ التعويض عن الاحتجاز في إيران دون أن يصدر تشريعا خاصا بذلك. فبعد تأخير استمر 36 عاما أقر الكونغرس، أول أمس الخميس، صرف تعويضات ل 53 دبلوماسيا أميركيا (37 منهم لايزالون على قيد الحياة)، احتجزوا في السفارة الأميركية بطهران بعد الثورة الإيرانية التي قادها الزعيم الديني الإيراني الراحل روح الله الخميني عام 1979. وبموجب بنود التعويضات المدرجة في الموازنة الأميركية التي أقرها الكونغرس، سوف يحصل كل رهينة سابق على مبلغ 10 آلاف دولار أميركي عن كل يوم قضاه في طهران تحت الاحتجاز بإجمالي يساوي 4440000 (أربعة ملايين وأربعمائة ألف دولار) تعويضا عن البقاء رهن الاحتجاز 444 يوما. واعتبر قانونيون أميركيون أن هذا التعويض سيكون بمثابة سابقة قانونية يعتد بها في تقدير أي تعويضات مقبلة في قضايا مماثلة. لكن ورثة المتوفين من بين الرهائن لن يحصلو إلا على 600 ألف دولار كحد أقصى. وتأتي هذه التعويضات عقب الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي والذي يتضمن رفع العقوبات عن إيران. وقال توماس لانكفورد محامي الرهائن في لقاء أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز": "اتضح أن قضيتنا كانت جزءا من الاتفاق النووي مع إيران". وكانت جميع محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة الإيرانية عن طريق رفع دعاوى قضائية قد باءت بالفشل، وآخرها دعوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا الأميركية. ويستند القضاة في رفضهم مطالب التعويض إلى أن الاتفاق الذي تم بموجبه إطلاق سراح الرهائن عام 1981 يتضمن التنازل المسبق عن أي دعاوى قضائية ضد إيران. وليس من الواضح إن كانت إيران قد قبلت طوعا تحمل التعويضات حيث إن معظم المصادر الأميركية رجحت أن تأتي مبالغ التعويضات في معظمها من الغرامة التي فرضت على بنك "باريبا" الفرنسي لخرقه العقوبات على إيران والسودان وكوبا. كما رجحت بعض المصادر أن يأتي جزء من التعويضات من صندوق خاص لمساعدة ضحايا الإرهاب وذويهم.
