أصدرت محكمة كويتية قراراً الأسبوع الماضي بحبس الصحافي الكويتي فليح العازمي سنة كاملة مع الشغل والنفاذ بتهمة توجيهه الإساءة للسعودية عبر تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر». وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بحبس الصحافي فليح مصبح مبارك العازمي سنة مع الشغل والنفاذ في الدعوى رقم 8/2015 حيث أسندت له النيابة قيامه في 22 و23 كانون ثاني/يناير 2015 بعمل عدائي ضد دولة أجنبية في مكان عام دون إذن من الحكومة، وذلك في اشارة إلى تغريدات نشرها ضد السعودية عبر حسابه على شبكة «تويتر». وكان العازمي نشر تغريدات وصف فيها الملك عبدالله والملك سلمان ب»الطواغيت»، وهو ما من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، بحسب ما أوردت النيابة في الإدعاء ضد الرجل. وتعود وقائع القضية إلى27 كانون الثاني/يناير 2015 حيث تقدمت السفارة السعودية في الكويت بشكوى لوكيل وزارة الخارجية الكويتية من أن السفارة رصدت عدداً من التغريدات المسيئة والشامتة بوفاة الملك عبدالله من قبل عدد من المغردين الكويتيين من خلال صفحاتهم على موقع «تويتر» ومن بينهم الصحافي فليح العازمي، وطالبتها باتخاذ اللازم تجاه المذكورين نظرا لما تشكله هذه التغريدات من إساءة للعلاقات الثنائية بين البلدين، فقام وكيل وزارة الخارجية بتقديم شكوى للنائب العام في 8 شباط/فبراير 2015. يشار إلى ان فليح العازمي صحافي برلماني كان يعمل في جريدة «الأنباء» الكويتية قبل أن تصدر الجريدة قرارأ في 23 كانون الثاني/يناير 2015 بوقف العمل معه، وأكدت حينها أن ما بدر منه لا يمثل رأي الجريدة. وأدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكويتية، وقالت إن «الحكم الصادر بحبس الصحافي فليح العازمي، هو حكم سياسي جائر، جاء على خلفية توسع الدور القمعي للسعودية في المنطقة العربية، فتعبير الصحافي عن مشاعره يعد حقاً من الحقوق التي كفلها له الدستور الكويتي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد طالت هذه التهمة خلال عام 2015، العديد من المغردين الكويتيين من بينهم نواف الهندال، والدكتور حاكم المطيري، ومحمد العجمي، وصقر الحشاش، ناصر الصميط، حامد بويابس، طارق المطيري، النائب عبدالحميد دشتي». وطالبت الشبكة السلطات الكويتية باسقاط هذه التهمة التي اعتبرتها «باطلة» عن الصحافي العازمي، وكل المغردين الذين وجهت لهم هذه التهمة من قبل.