عقبت الناشطة الحقوقية الكويتية هديل بوقريص -المدافعة عن حقوق الإنسان, على حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الكويت استجابة لشكاوي المملكة السعودية, ضد المغرديين الكويتيين, والتي كان آخرها إلقاء القبض مساء أمس الأول على الناشط والمعارض الكويتي عبد الرحمن العجمي. وقالت فى تصريحات ل"شؤون خليجية" إن الحملة الأمنية بدأت بالتصاعد بشكل طردي في الكويت, موضحة أن الكويت تسجل أعلى حالات إعتقال أو إلقاء قبض على خلفية تغريدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في المنطقة, لأنها ليس بها كلمة حرة ولا رأي مستقل. وأوضحت "بوقريص" أن القضايا التي عادت بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودي, وبعض التعليقات التي تم تأويلها على أنها إساءة للملك السعودي هي قضايا متعلقة بالضمير, حيث إن معتقلي الرأي الذين اعتقلوا على خلفية هذه التغريدات معظمهم تم تأويل وإعادة قراءة تغريداتهم حسب الوضع السياسي والإقليمي وهنا أصبح لدينا معتقلي الضمير إذ أن الرأي لم يكتب بكل صراحة بل تم فهمه أو تأويله على هذا الأساس ومنهم "محمد العجمي, عبدالعزيز المطيري, مساعد المسيليم, فليح العازمي, ناصر الصميط, ومؤخرا طارق المطيري وعبدالرحمن العجمي". وأضافت: "لا ننسى المغرد حمد النقي الذي دفع ثمن التغريد غاليا من حياته وسجل الأكثر أحكاما قسوة مقابل الكلمة وهي عشرة سنوات, وقبله المغرد المعتقل السابق ناصر أبل", مشيرة إلى أن معظم هؤلاء النشطاء والمغردين يتم اعتقالهم وفقا للمادة الرابعة من أمن الدولة. وقالت "بوقريص" إن المادة تنص على أن "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوب الحبس المؤبد". وتابعت: "ناهيك عن القضايا الأخرى المرتبطة بالإساءة للذات الأميرية والتي تتراوح ما بين عامين لخمسة أعوام مما يجعلنا نقلق حول وجود هؤلاء النشطاء عوضاً عن الساحات خلف القضبان. وطالبت "بوقريص" باحترام المعاهدات التي وقعت وصادقت عليها دولة الكويت التي تكفل حرية الكلمة والرأي وقبل ذلك الدستور الذي عزز مكانة الحريات وحرص على تمتع الجميع بها داعيا للمساواة والحرية والعدالة. وتمنت أن توقع وتصادق دولة الكويت على إتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تضمن مكافحة الإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا كإجراءات وقائية في ظل الحملة الأمنية المتصاعدة.