تدعم دول عدة عربية وغربية محادثات السلام اليمنية المقرر إجراؤها في الكويت في 18 أبريل الجاري. وتسير التحضيرات لها بشكل جيد لكن دولة معنية بالصراع هي إيران لم تعلن موقفها لكن اسمها حضر في وسائل الإعلام وراء إرسال سفن أسلحة جديدة لليمن. إيران متورطة في الصراع الدائر منذ عام في البلاد من خلال دعمها للحوثيين النسخة اليمنية من حزب الله اللبناني ومليشيات الحشد الشعبي العراقي في محاولة منها لتثبيت أقدام مشروع «الثورة الإسلامية». في عاصمة عربية قريبة من السعودية. في ضوء التحضيرات للمحادثات القادمة لا يمكن الرهان على نجاحها وقبول الحوثيين بها طالما ولم تقرر إيران -كمالك لقرارهم- التوصل لحل سياسي وهي تربطه بتسوية شاملة لملفاتها في المنطقة من سوريا إلى لبنان وأزمتها الدبلوماسية مع السعودية تحديدا ودول الخليج بشكل عام. واضح أن طهران لم تعطِ ضوءا أخضر للحوثيين للقبول بالحل السلمي في الوقت الراهن في ظل رفضهم الالتزام بشكل واضح وعلني للقرار 2216 والشروع ولو بخطوات منه لتطبيقه ومراهنتهم على الصمود والقتال حتى تتحسن الشروط والمواقف. ليس المطلوب من إيران بيان صحافي لدعم المحادثات والحل السياسي أو إبلاغ موقفها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. على اعتبار أن هذا يمكن أن تفعله مثل غيرها لكنها تناقضه عمليا وهذا هو الاختبار الحقيقي لمعرفة مصداقيتها نحو تحقيق السلام في اليمن. ما نراه حاليا يؤكد أن طهران ماضية في سياستها العدوانية وإطالة أمد الحرب التي لا تكلفها أموالا أو تستنزفها عسكريا كحال وضعها بسوريا. فضلا عن أنها تعتبرها معركة استنزاف للسعودية يمكن أن تشغلها عن الالتفات نحو ملفات أخرى في المنطقة. من هذه المؤشرات أنها لم تتوقف عن إرسال سفن الأسلحة إلى اليمن بعد توالي اكتشاف شحنات أسلحة خلال الشهر الماضي من قبل البحريات الفرنسية والاسترالية وآخرها ما أعلنته البحرية الأميركية من احتجاز شحنة أسلحة في بحر العرب رجحت أنها مرسلة من إيران كانت في طريقها إلى اليمن. هذا السلوك الإيراني يمثل تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا سافرا للقرار 2216 الذي يحظر توريد وبيع الأسلحة إلى اليمن. ويساهم في استمرار الحرب واستنزاف اليمنيين وجوارهم الخليجيين. استمرار هذا النهج خاصة هذه الأيام وقبيل بدء محادثات الكويت يدل على «رغبة بإطالة أمد القتال ومنع اليمنيين من التوافق على حل سياسي». بحسب العميد الركن أحمد عسيري الناطق باسم قوات التحالف. وقبل عسيري كان الناطق باسم البيت الأبيض قد علق على إعلان احتجاز سفينة الأسلحة بأن دعم إيران للحوثيين يؤكد أنها لا تساعد على إحلال الأمن في المنطقة. الحل السياسي المنشود لن يأت إلا بمزيد من الانتصارات على الأرض وهي كفيلة بإجبار الحوثيين للرضوخ أكثر وقد شرعوا في التنازل ثم حليفهم علي صالح الذي يراوغ للبحث عن مخرج آمن له ولأمواله وأسرته ردود فعل وتعليقا على الحكم، اعتبر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، أن "صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا اننا لن نسكت عنه". وقال في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر" إن "الإرهابي سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي"، لافتا إلى أن "الحكم على سماحة يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء". من جانبه، قال رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط إن "القضاء بدأ يتحرك في ملف سماحة فهل يكمل في قضايا الفساد؟". وغرد الرئيس السابق ميشال سليمان عبر تويتر، قائلا: "ينبغي اعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة". ومن ناحيته، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق، قائلا إن "حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء". وقال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في تصريح: "أما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل في حق ميشال سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لإرهاب نظام الإجرام في دمشق".