دانت منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم الممارسات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق التربويين والابتزازات التي تمارسها أجهزتها الانقلابية بحق المعلمين ، والمتمثلة في ايقاف مرتبات آلاف المعلمين وممارسة خصومات شهرية تعسفية لصالح مجهودها الحربي. ففي الوقت الذي كشف تقرير لمركز الدراسات والإعلام التربوي عن انتهاكات جسيمة للحقوق المادية للمعلمين في اليمن، أبدت النقابة الوطنية للتعليم العام موقفها الرافض لعملية الخصم التي تطال المعلمين في الميدان التربوي تحت اي مسمى كان. وكشف تقرير التربوي أن أجهزة المليشيا الانقلابية تمارس ابتزازا بحق المعلمين ، والمتمثلة في ايقاف مرتبات آلاف المعلمين وممارسة خصومات شهرية تعسفية لصالح مجهودها الحربي ومصادرة اشتراكات المعلمين النقابية.. وقال التقرير، الذي يدور حول انتهاكات الحقوق المادية للمعلمين في اليمن إن " جماعة الحوثي /صالح الانقلابية صادرة ما لا يقل عن 3مليار و360 ألف ريال من مرتبات المعلمين منذ 21سبتمبر حتى 25ابريل 2016م من خلال خصومات تعسفية غير قانونية طالت آلاف المعلمين في الجمهورية اليمنية وايقاف رواتب المئات منهم لصالح مجهودها الحربي متجاهلة كل القوانين والاعراف المحلية والدولية التي توفر الحماية القانونية للمعلم في أوضاع الحرب والسلم وتجرم مثل هذه الممارسات . وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي /صالح الانقلابية قامت بخصم قرابة مليار ريال من مرتبات المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم في الربع الاخير من العام الماضي2015 تحت ذريعة تمويل امتحانات الصفين التاسع والثالث الثانوي بعد أن صادرة ميزانية الوزارة لصالح مجهودها الحربي ،فيما توزعت خصومات 2مليار 360 ألف بتفاوت بين محافظة وأخرى وأخر ذلك خصومات بحق معلمي تعز وصلت الى قرابة 19 مليون خلال الشهر الجاري ابريل . و أعتبر التقرير أن هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق المعلمين تنعكس سلبا على العملية التعليمية خصوصا انها تأتي في ظل ظرف الحرب التي شردت آلاف المعلمين من منازلهم وأصابت المئات منهم وقتلت المئات وحرمتهم من الوصول الى مدارسهم بأمان، وما ترتب عليه من تردي في الاوضاع المعيشية للمواطنين ومنهم المعلمين وهو ما يستدعي توفير تعزيزات مالية للمعلمين حتى يستمروا في آداء عملهم لا ممارسة جبايات من مرتباتهم . وقال التقرير إن جماعة الحوثي صالح الانقلابية تعتمد معايير انتقائية عنصرية لا تربوية في إدارة التربية والتعليم تعمل من خلالها بكل الوسائل على شد المجتمع الى الخلف واجهاض مسار التعليم الذي ترى في استمراره تهديد لمصالحها . وطالب التقرير النقابات التعليمية والحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال التعليم بالوقوف بقوة لمواجهة هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها ودعا الى تفعيل الاجراءات العملية لحماية التعليم وموظفيه وطلبته من الانتهاكات التي تطالهم . بدورها أبدت النقابة الوطنية للتعليم العام موقفها الرافض لعملية الخصم التي تطال المعلمين في الميدان التربوي تحت اي مسمى كان. وفي تصريح ل «الخبر» أعلن رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العام بالجمهورية عادل الوهباني موقف النقابة ألوطنيه للتعليم العام الرافض لأي استقطاع يطال موظفي السلك التربوي خارج القانون وان المساس باستحقاقات المعلم خط حمر. داعيا التقيد بقانون الخدمة المدنية الذي ينص على أن راتب الموظف حق شخصي لايجوز المساس به أو التعدي عليه تحت أي مسمى كان إلا بموافقة الموظف نفسه . وطالب الوهباني الجهات الرسمية العمل على وجه السرعة في استعادة كل ما تم خصمه من مستحقات المعلمين وإعادته إلى أصحابه. موجها رسالة عاجله إلى قيادة وزارة التربية في تحمل مسؤوليتها في المرحلة الحرجة الذي يمر بها الوطن والعمل بمنع أي مضايقات قد يتعرض لها الجنود المجهولون من المعلمين والمعلمات الذي يؤدون أعمالهم في كل شبر من صحاري وسهول وجبال الوطن متحدين كل ما يهدد ويعرض حياتهم للخطر في ظل ما يشهده الوطن من أوضاع للحرب تهدد حياتهم . ودعا الوهباني قيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات إبعاد السلك التعليمي عن المماحاكات السياسية من خلال التهيئة النفسية ألجيده للمعلم الذي يعتبر حجر الزاوية للعملية التعليمية لتوفير أجواء مناسبة للتحصيل العلمي للطلاب كونهم الركيزة الاساسية المعول عليها في بناء الوطن . المصدر | الخبر