يمرس : وضع «اللمسات الأخيرة» لخارطة الطريق الأممية بشأن اليمن بموافقة جميع الأطراف.. تفاصيل المشروع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وضع «اللمسات الأخيرة» لخارطة الطريق الأممية بشأن اليمن بموافقة جميع الأطراف.. تفاصيل المشروع

الخبر نشر في الخبر يوم 21 - 06 - 2016

تعرضت جهود السلام لحل الأزمة اليمنية إلى حالة من الجمود السياسي خلال الأيام القليلة الماضية، إثر عدم حدوث أي خرق للأزمة مع إصرار وفدي الحكومة والانقلابيين على مواقفهما المتشددة في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت منذ نحو شهرين.
وقالت مصادر رسمية أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد أمس جلسة مباحثات مع فريق الوفد الحكومي إلى مباحثات السلام في الكويت تركزت حول وضع اللمسات الأخيرة لخطة الأمم المتحدة لخارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية.
وأوضحت أن المبعوث الأممي بذل جهودا مضنية خلال الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر بين الوفدين الحكومي والانقلابيين الحوثيين وصالح ومحاولة استيعاب ملاحظات الوفدين في مشروع خارطة الطريق ليتم طرحها للنقاش في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت المصادر ل«القدس العربي» إن الجهود الأممية لم تنجح في طرح خارطة الطريق اليمنية على طاولة المفاوضات خلال الأيام الماضية، إثر تصاعد الخلافات بشأن بعض مضامينها والتقلب المستمر في آراء الوفد الانقلابي الذي يمثله الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي صالح.
وقال نائب مدير مركز المعلومات في رئاسة الجمهورية ومسؤول الاتصال في الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت محمد العمراني للصحيفة «أتوقع إذا لم تطرح خارطة الطريق اليوم فستكون بعد يوم 21 حزيران/يونيو لانه ستكون هناك إحاطة للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ في مجلس الأمن في هذا التاريخ».
ونفى التوجه إلى رفع جولة المباحثات الراهنة في الكويت إثر التعثر في التوصل لأي اتفاق حتى الآن رغم انقضاء شهرين منذ بدايتها وقال «الجولة الراهنة للمشاورات لا اعتقد انها سترفع قبل التوصل إلى اي اتفاق ولا اتوقع بعد كل هذا الوقت ان ترفع المشاورات من دون شيء».
وحول الأنباء التي تتردد عن نقل جولة المشاورات القادمة إلى دولة أخرى قال العمراني «تدور احاديث في هذا الاطار ولكنها ليست جادة في مسألة نقل المشاورات إلى اماكن أخرى واعتقد أنه إذا كان ذلك ممكنا فسيكون بعد أن يتم توقيع اتفاق مّا هنا في الكويت».
وأرجع أسباب فشل الجهود الأممية في الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلى تلاعب الوفد الانقلابي بهذه القضية وتحويرها عن مسارها، وقال «رفض الانقلابيون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين، حيث يطالب الانقلابيون بإطلاق مقاتليهم فقط وهم يفعلونها الآن عبر التبادلات الثنائية في الجبهات، بينما ملف المعتقلين مختلف تماما عن ملف الأسرى. وكان وفد الحكومة قد تقدم بمبادرة تنص على اطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين من دون استثناء ولكن الانقلابيين رفضون اطلاق السياسيين والمشمولين بقرار مجلس الأمن».
الى ذلك ذكرت مصادر يمنية أن مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم الثلاثاء مشروع خارطة الطريق لإحلال السلام في اليمن بعد أن استكمل المبعوث الأممي إلى اليمن نقاشها مع الوفدين الحكومي والانقلابي في الكويت أمس ووضع اللمسات الأخيرة عليها واستوعب كافة الملاحظات حولها من قبل الوفدين.
وأوضحت هذه المصادر أن مشروع خارطة الطريق يتضمن تشكيل لجنة عسكرية تتكون من قادة عسكريين يمنيين من طرفي الصراع وخليجيين من دول مجلس التعاون والدول ال18 الراعية للمبادرة الخليجية تتولى مسؤولية استلام المدن والمقار الحكومية وكذا استلام الأسلحة من الانقلابيين وتولّي مهمة القيام بتأمين العاصمة صنعاء، على أن يعقب ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الأطراف اليمنية.
في غضون ذلك ذكر وزير حقوق الإنسان عزالدين سعيد الأصبحي أمس أنه «لا حصانة للقتلة ولا تكرار للأخطاء»، في إشارة لقانون الحصانة القانونية التي مُنح للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأقطاب نظامه، مقابل تخليه عن السلطة، الذي فرضت عليه عقب اندلاع الثورة الشعبية ضد نظامه في العام 2011، ضمن موجة ثورات الربيع العربي.
وأوضح الأصبحي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي مطلوبان للعدالة وتم تجريمهما دولياً ولا يمكن لهما الظهور في أي مكان في العالم»، مؤكدا أن «قائمة الأتباع الذين سيلحقون بهما تتوسع».
وأشار الأصبحي إلى أن قائمة المطلوبين ستتوسع لتشمل بعض أتباع الرجلين «بمن فيهم سياسيون يتشدقون في منابر إعلامية واجتماعات دولية وستطالهم القائمة بكل تأكيد».
وذكر أن «قائمة المطلوبين دولياً ستعمم، وستتابع وسيضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد، والذين يقتلون المدنيين، ومعهم السياسيون الذين يدافعون عنهم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.